فرارو_
سعید ایوبی‌یزدی که خود را وکیل «آقای دکتر سعید مرتضوی» معرفی کرده است؛
روز گذشته در واکنش به انتشار گزارش روزنامه شرق از دادگاه سعید مرتصوی،
جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده و در پی آن شرق نیز آن را در شماره
امروز خود به چاپ رسانده است. جوابیه‌ای که خود حاوی نکات مهمی است و از
اتهامات سعید مرتضوی پرده بر می‌دارد
فرارو به انتخاب خود بخش‌های مهم از این جوابیه را خلاصه کرده و در ادامه آورده است:
سعید
ایوبی یزدی در متن جوابیه‌ای احتمالا به هماهنگی سعید مرتضوی نوشته شده
است می‌آورد: حکم صادره هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ‌نشده و محتویات
حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی و ابلاغ نشده نشان می‌دهد قسمت عمده و
قریب‌به‌اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با
یک‌سال‌ونیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه، منتشر و نسبت به
آن تبلیغ گردید کذب و دروغ بوده است.
وی سپس به بیان برخی مصادیق
کذب بیان شده در رسانه می‌پردازد و یکی از آنها را پرداخت ١٥٠ میلیون
تومان به صداوسیما واگذاری و انتقال هفت رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به
یکی از دانشگاه‌ها عنوان می‌کند.
وکیل رئیس سابق سازمان تامین
اجتماعی در همین رابطه ادامه می‌دهد: دروغ دیگر، واگذاری ١٣٨ شرکت تأمین
اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره و رای دادگاه مشخص گردید
هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و
شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است.
توضیحات وکیل مرتضوی رباره 1میلیارد و 300میلیون تومانوکیل
سعید مرتضوی در ادامه می‌آورد: آنچه به‌عنوان اتهام دخل‌وتصرف غیرمجاز در
وجوه و اموال سازمان مطرح گردیده صرفا مربوط است به بودجه غیرشمول و
دراختیار هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یک‌سال‌ونیم دوره مدیریت
موکل که رقم آن، در شکایت و کیفرخواست یک‌‌میلیاردوسیصد‌میلیون تومان ذکر
شده که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس جهت
مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و کمک‌هزینه درمان به
بیماران لاعلاج و بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به مؤسسات
خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است و بخش جزئی از
این مبلغ به سایر امور از جمله خرید کتاب قرآنی و کتاب مادر جهت اهدای به
پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در روز پرستار و مادر و مناسبت‌های رسمی یا به
فرماندهی تیم حفاظت جهت هزینه‌های فوق‌العاده که به موجب قانون و
دستورالعمل‌ها برعهده سازمان بوده یا دستمزد انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی
مورد سفارش معاونت حقوقی سازمان در دو مورد بوده است.
وی در ادامه
می‌آورد: در نظریه ٥٧ صفحه‌ای کارشناسی و در تصمیم نهایی شعبه ١٠٥٧ دادگاه
کیفری دو تهران و در شرح مذاکرات هیچ‌یک از جلسات دادگاه حتی یک مورد و یک
ریال اتهام و موضوعی که دلالت بر سوءاستفاده شخص مدیرعامل یا برداشت وجه
به‌نفع خودشان وجود داشته باشد، ادعا نگردیده است.
حکم دادگاه ناشی از اختلاف نظر قاضی و مرتضوی استاین
وکیل اضافه می‌کند: اینکه دادگاه در این رابطه حکم به مجازات داده، ناشی
از اختلاف نظری است که در جلسات دادگاه موکل به آن پاسخ داده. در این خصوص
دادسرا و دادگاه اعتقاد دارند که وجهی که از بودجه غیرشمول در اختیار
مؤسسات خیریه و دارالایتام قرار می‌گیرد، می‌بایست تحویل افرادی شود که
بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند.
وی ادامه می‌دهد:بودجه غیرشمول در
همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار مدیرعامل و عالی‌ترین مقام اجرائی
است و او می‌تواند با اختیاراتی که دارد آن را به مصارف مختلف مذکور در
آیین‌نامه به تشخیص خود برساند.
نباید کارهای شرافتمندانه مرتضوی مجرمانه تلقی شودوکیل
مرتضوی تاکید می‌کند: مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان، عمده این مبلغ مورد
ادعا را صرف مؤسسات خیریه و دارالایتام نمودند یا به نمایندگان مجلس داده
است که به افراد مستمند و ایتام حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور مساعدت کنند
که بررسی اسامی هزارو ٣١٥ نفر ارائه‌شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مؤید
این موضوع است، نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه
تلقی نمود و ایشان را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای
نکرده تصور شود ایشان ریالی سوءاستفاده شخصی داشته است.
مرتضوی به خانه آجرلو رفت اما اسناد پیدا نشدوی
در ادامه می‌افزاید: پیرامون اتهام دیگری مبنی بر اینکه ایشان به‌عنوان
دادستان تهران در حدود ١٠سال پیش در رسیدگی به پرونده گروه پالیزدار در
بازرسی از منزل خانم آجرلو، نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار
قانونی صادر‌شده آمریت داشته‌اند، به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه براساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی‌بر
اینکه اسناد و مدارک غیرقطعی سازمان بازرسی کل کشور را پیرامون برخی از
شخصیت‌های مذهبی و آیات عظام و ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید که مشخص گردید
این اسناد گزارش‌های اولیه بوده که در ادامه رسیدگی کذب‌بودن آن ثابت شده
است جهت انتشار بعدی و تبلیغات رسانه‌ای که از سوی رادیو فردا و بی‌بی‌سی
فارسی بیشترین پوشش خبری را داشته، است.
این وکیل اضافه می‌کند: این
اسناد در هفت نسخه تکثیر و در محل‌های مختلف مخفی نموده است، یکی از
محل‌ها را منزل خانم آجرلو که از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده‌اند
ذکر می‌نماید و براساس درخواست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و ارجاع
موکل به عنوان دادستان سابق تهران، بازپرس مربوطه قرار قانونی بازرسی از
هر هفت محل را صادر می‌نماید و به موجب محتویات پرونده در شش محل مورد
درخواست، اسناد و مدارک پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور و حتی برخی اصول
اوراق پرونده‌ها وجود داشته و کشف و مسترد می‌گردد و لیکن تنها در یک محل،
آن هم منزل خانم آجرلو، سندی یافت نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: لذا
این اقدام بازپرس را نمی‌توان بازرسی غیرقانونی تلقی کرد و با وجود اینکه
شاکی نسبت به بازپرس مربوطه نیز اعلام رضایت نموده، صرف ارجاع گزارش مرکز
حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه توسط دادستان وقت تهران به بازپرس را نمی‌توان
از مصادیق آمریت در بازرسی غیرقانونی از منزل تلقی کرد و مجازات شش ماه
حبس برای آن در نظر گرفت.
وی در پایان می‌نویسد: زیرا در این رابطه
علی‌فرض صحت گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که در شش مورد آن
پس از اقدام صحت گزارش محرز بوده، بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای
وظایف قضائی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از
سپری‌شدن حدود ١٠ سال از اقدام مذکور، صرفا برای دادستان سابق به عنوان
آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تأمل می‌باشد.
