فنر تورم به زودی آزاد می شود

تاكيد هر ماهه بانك مركزي بر كاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا كه به زودي با اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد مي‌شود. يكي از مهم‌ترين دلايل نگاه داشتن اين فنر در سال‌هاي اخير، كنترل نرخ ارز بود و همين سياست تثبيت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. ركود عمق پيدا كرده در اين سال‌ها هم ديگر لنگر رشد قيمت‌ها شد. اگر اين عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدينگي كه در اين سه سال با نرخي نزديك ٣٠ درصد و پايه پولي با نرخي نزديك ١٥ درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد ٢٠ درصد و حتي بيشتر بالا مي‌برد.

امروز كه درباره نرخ تورم تك رقمي صحبت مي‌كنيم، به صورت موازي سياست‌هاي انبساطي پولي دنبال مي‌شود. به اين معني كه بانك مركزي دست بانك‌ها را براي تزريق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزريق پول هم مساوي است با رشد قيمت‌ها با يك فاصله زماني شش تا ٩ ماهه. بنابراين در صورتي كه اقتصاد امسال تكاني بخورد و رونق را به چشم ببيند، مي‌توان انتظار افزايش دوباره قيمت‌ها را داشت.

مسوولان پولي اين واقعيت‌ها را بهتر از هر فرد ديگري مي‌دانند كه بايد منتظر رشد دوباره قيمت‌ها باشند اما مانور تبليغاتي هنوز مانع مي‌شود كه اعلام واقعيت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبيري شده سعي در كش دادن تورم تك رقمي دارند.

با وجود تلاش‌هاي بي‌امان اما نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبي نشان مي‌دهد كه تورم در حال افزايش است. در جدول آورده شده در متن، به خوبي مشاهده مي‌شود كه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزايش همراه شده است. اين اتفاق مي‌تواند به زودي تورم دو رقمي را به بار آورد.

نرخ تورم نقطه به نقطه رو به افزايش
بانك مركزي روز گذشته خبر داد كه نرخ تورم در مهرماه سال جاري به ٧/٨ درصد رسيد، حال آنكه اين نرخ در شهريورماه ٨/٨ درصد بود و اين خبر مويد كاهش ١/٠ درصدي شيب افزايش قيمت‌ها است. اما بررسي نرخ تورم نقطه به نقطه از اتفاق ديگري خبر مي‌دهد. روند رشد تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد روزهاي آرام مي‌تواند به پايان برسد.

نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزايش پيدا كرده كه اين امر حاكي از شتاب افزايش قيمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزايش قيمت در ماه مشخص سال جاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر اين اساس همان‌طور كه در جدول زير ديده مي‌شود از خردادماه اين نرخ آرام به سمت افزايش ميل كرد. به بيان ديگر بررسي جوانب مختلف نرخ تورم يادآور مي‌شود اگر برنامه و مديريت درستي بر بخش پولي كشور و ديگر بخش‌هاي كلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمي افسارگسيخته را به همراه مي‌آورد و يكي از دو دستاورد مهم دولت يازدهم بر باد خواهد رفت

ضعف عملكرد بانك مركزی در كنترل نرخ سود، پايه‌گذار انبساط نقدينگی شد
يكي از مهم‌ترين دلايلي كه منجر به افزايش نقدينگي در سال‌هاي گذشته شد، نرخ بالاي سود بانكي است. بانك‌هاي كشور به اين دليل كه بسياري از منابع آنها قفل و غير قابل مبادله شده بود، به همين دليل اقدام به پرداخت سودهاي بالا كردند. همچنين در دولت گذشته هم چون درآمد ارزي بالا بود و اين موضوع، رشد قابل توجه دارايي‌هاي خارجي به افزايش نقدينگي دامن زد، در كنار استقراض دولت، افزايش نقدينگي را به گونه‌اي چشمگير بالا برد.

بخش زيادي از رشد نقدينگي البته به نحوه خرج كردن دولت باز مي‌گردد و اين رويه تاكنون اصلاح نشده است. در دولت يازدهم وضعيت به نحو ديگري رقم خورد. در اين سه سال نقدينگي رشد قابل توجهي داشت، حال آنكه دارايي‌هاي خارجي و درآمدهاي ارزي رشد نكردند. بانك‌ها به اين دليل كه امكان مبادله درصد بالايي از دارايي‌هاي خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالايي بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانك‌ها خارج نشوند.

اين روند به رشد شبه پول در قياس با حجم پول منجر شد. اين رويه سبب مي‌شود در پايان سال نقدينگي بالا برود؛ به بيان ديگر وقتي يك نفر سپرده‌اي در بانكي دارد و بانك به آن سپرده ٢٥ درصد سود مي‌دهد، ٢٥ درصد به حجم سپرده رسوب شده در بانك‌ها افزوده مي‌شود كه به معناي آن است كه در پايان سال ٢٥ درصد به نرخ نقدينگي در كشور افزوده مي‌شود.

شبه‌پول به سپرده‌هاي بانكي بلندمدت گفته مي‌شود كه در بانك‌ها وجود دارند و نرخ سود به آنها تعلق مي‌گيرد و با توجه به اينكه نرخ سود بانكي در ايران كماكان نرخ بالايي است، اگر دولت هيچ اقدامي هم انجام ندهد به اندازه نرخ سود سپرده هر سال به نقدينگي در كشور افزوده مي‌شود. هر چند بايد در نظر داشت كه بخش مهمي از نقدينگي در ايران به شكل شبه پول (سپرده‌هاي غيرجاري) وجود دارد و كنترل اين بخش يكي از راهكارهاي اصلي مقابله با نقدينگي و تورم متعاقب آن است.

وقتي اين واقعيت را بدانيم كه نرخ سود مي‌تواند هر سال به حجم نقدينگي كشور اضافه كند آن وقت تخلف بانك‌ها در سرپيچي از اجراي كاهش نرخ سود مي‌تواند مفهوم دقيق‌تري در اين مبحث داشته باشد. بانك‌ها اگرچه طبق دستور شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود سپرده‌ها را به ١٥ درصد برسانند اما با دور زدن قوانين و مفاد حين قرارداد براي جلوگيري از خروج سپرده‌ها از بانك‌شان، دست به پرداخت سودهاي غيرمتعارف مي‌زنند. پرداخت سودهاي ١٨ و حتي بالاي ٢٠ درصد به مفهوم ٢٠ درصد رشد نقدينگي از همين محل است.

ارز و خطر يكسان‌سازی نرخ آن
ثبات نرخ ارز و كاهش جهاني نرخ كالاها و كاهش واردات هم از ديگر عواملي بودند كه در سال گذشته نرخ تورم را پايين نگه داشتند. همان‌طور كه چندي پيش در روزنامه اعتماد به آن اشاره شد، شكاف ميان كالاهاي قابل تجارت و غيرقابل تجارت حاكي از اين است كه كالاهايي كه امكان واردات دارند، ارزان‌تر از كالاها و خدماتي چون مسكن هستند كه ساخت داخلي آن تنها راه جبران نياز است.

در اين ميان ثابت بودن نرخ ارز و كنترل روند افزايشي آن سبب شد تا نرخ تورم از يك حد معيني بالاتر نرود. با توجه به اينكه وعده داده شده نرخ ارز تا پايان سال جاري تك‌نرخي شود و در اين مدت بانك مركزي در جهت كاهش آن از هيچ كوششي فروگذار نكرده، اين رويه مي‌تواند روندي معكوس طي كند، به اين معنا كه با تك رقمي شدن نرخ ارز، افزايش قيمت دلار آغاز شود و حباب‌هايي كه در اين مدت ايجاد شده بتركد و قيمت كالاهاي قابل تجارت هم رشد ناگهاني را تجربه كنند.

همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد نرخ تورم كالاهاي غيرقابل تجارت در ايران بيش از ١٣ درصد است در حالي كه نرخ تورم كالاهاي قابل تجارت تورم پنج درصدي داشته و اين امر نشان مي‌دهد كه يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند تمام اين رشته‌ها را پنبه كند.