نامه انتقادی ۶۰ استاد اقتصاد به احمدی نژاد
ایلنا: 60 اقتصاددان کشور در نامهاي به رئيس جمهور "عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت" را مورد نقد قرار دادند.
در اين نامه آمده است:
«ملت بزرگ و شريف ايران
رئيس جمهور محترم
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام،
همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرايط داخلي وجهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندک، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج، وجود فقر و نابرابريها، دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيينكنندهاي برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجة دولت، از جمله اساسيترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و رکود بيسابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد کشور بوجود آوردهاند. اما متاسفانه دولت در اين زمينهها اقدامات مقتضي و مناسبي انجام ندادهاست. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياستهاي گستردهاي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحيکه با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي وبحران جهاني بهاجرا درخواهدآمد، بيمناكيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنوني، راههاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم
شريف ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آنکه معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. در گذشته نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليلها، نقدها وتوصيههايي را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادي، از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي، ارائه دادهاند، که با بيتوجهي دولتمردان مواجه شدهاست وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بينيها درمورد پيامدهاي منفي سياستهاي دولت هزينههاي سنگين آنرا پرداختهاست. با اين همه بر اين باوريم که بيمهري دولتمردان نميتواند موجبي براي عدم ارائه مجدد ديدگاهها و توصيههاي ما باشد. با توجه بهمسائل مذكور ما جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور، براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كردهايم كه در برگيرندة امور ذيل است:
1- مساعي دولت نهم:
اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشههاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بيتوجهي دلتمردان قبلي انباشته شدهاست و هيچ دولتي نميتواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي کشور را در سريعترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار دادهاست. اما متاسفانه به رغم تلاشهاي شبانه روزي مسئولان، سياستگذاريها موجب شدهاست به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همهجانبة مسائل و مشكلات، بهجاي بهرهگيري از ظرفيتهاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود، راهبردي در جهت تخريب ساختارها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاري بر سياستهاي نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
2- چارچوب فكري نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بينالمللي و داخلي غيرعلمي و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکري، کيفيت تعامل دولت با دنياي خارج، برخورد آن با نهادهاي سياستگذاري و برنامهريزي اقتصادي و اجتماعي و ماهيت سياستها و برنامههاي دولت نهم و چگونگي اجراي آن را مشخص ميسازد و بسياري از نارساييها و ناكاميهاي اين دولت را توضيح ميدهد. اين چارچوب فکري داراي ويژگيهايي همچون آرمانگرايي افراطي، شتابزدگي در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجي و تحليل هزينه و فايده سياستها و طرحهاي اقتصادي است. تبعات اين رويکرد عبارت از كاهش عقلانيت اقتصادي، تكيه بر ذهنيت بهجاي واقعيت، خود نظام پنداري، توهم توطئه، حلقههاي تكراري حذف، و وابستگي بيشتر به منابع نفتي است.
3- فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي:
اتخاذ سياستهاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور، منجر بهايجاد فضاي نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهادههاي فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهرهوري، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد کسب وکار است. بيجهت نيست که رشد اقتصادي كشورهاي تركيه، عربستان، و امارات در سالهاي 86-1384 بالاي 9 درصد و رشداقتصادي ايران کمتر و در حدود 6 درصد بودهاست. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهرهوري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهرهوري برخوردار بوده است.
4- سياستهاي نادرست انبساطي مالي:
بدنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سالهاي 1352-1356 در زمينه تزريق بيمحاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور، يکبار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهتگيري بودجهاي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نمودهاست. هم اکنون که در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شدهاست، اين پرسش اساسي مطرح ميشود که در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي کمتر و نظام مالياتي ناکارآمد کنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود. شايان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، بايد در سالهاي 86-1384، جمعاً 47.1 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مييافت، ولي درعمل142.6 ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي197.8 ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافي گزارش نشدهاست. اگر اين درايت وجود ميداشت که سهمي از درآمدهاي نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري شود، در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم کمتر مي بود.
5- تعامل تنشزا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي:
سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنشزاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از رهآوردهاي بالقوه تجارت و سرمايهگذاري خارجي، هزينههاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كردهاست. بهطوري كه امروزه به دليل تحريمهاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطهها انجام ميشود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديدهاست. در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزاد سازي واردات را در پيشگرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را بهعنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار بردهاست. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافتهاست. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافتهاست. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.
6- عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملّي:
عدم شناخت از نظام پولي و بانكي در نزد دولتمردان، نابسامانيهاي فراواني به بار آوردهاست كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطهاي29.4 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 با افقي مبهم روبرو است، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست بگريبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زدهاست که ميتوان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور ميشود که با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياستهاي مالي و پولي مسئولانه، ميتوان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده کنوني را مهار کرد.
ادامه دارد....
