علی قنبری در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
بدون اشتغال، آثار توافق کوتاهمدت خواهد بود / توافق موقت بازارها را متحول نمیکند / اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوکهای مداوم را ندارد
یک اقتصاددان معتقد است که بازارها معمولا به «پایداری انتظارات» واکنش نشان میدهند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند توافق شکننده و موقتی است، رفتارهای احتیاطی ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی ممکن است کاهش نرخ ارز یا افت تورم صرفا کوتاهمدت باشد. به همین دلیل اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارد.
فرارو- انتشار خبرهایی درباره احتمال تفاهم موقتی بین ایران و ایالات متحده و تمدید آتش بس، اثراتی مستقیم و غیرمستقیم بر برخی بازارهای مالی گذاشته است. با این وجود برخی اقتصاددانان معتقدند هیجانات مقطعی بازار را نمیتوان مصداق بارزی از تغییرات زیرساختی اقتصاد کشور دانست.
به گزارش فرارو، علی قنبری، اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورایاسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با فرارو به بررسی این موضوع پرداخته است:
کاهش محدود نرخ دلار، اثر روانی گستردهای دارد
وی افزود: «اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت فشار شدید محدودیتهای ارزی قرار داشته، کاهش صادرات نفت، دشواری بازگشت منابع ارزی، محدودیتهای بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی موجب شد نرخ ارز از یک متغیر اقتصادی به یک متغیر امنیتی تبدیل شود. در چنین شرایطی هرگونه کاهش تنش میتواند دسترسی ایران به بخشی از منابع بلوکهشده را تسهیل کند یا حداقل هزینه تجارت خارجی را کاهش دهد. این اتفاق به صورت مستقیم بر واردات کالاهای اساسی، نهادههای تولید و مواد اولیه تاثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر بخش مهمی از تورم ایران ناشی از «تورم فشار هزینه» است. یعنی افزایش نرخ ارز، هزینه تولید و واردات را بالا برده و همین مسئله به رشد عمومی قیمتها منجر شده است. اگر تفاهم سیاسی موجب کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نسبی بازار ارز شود، نرخ تورم نیز میتواند وارد مسیر نزولی شود. حتی کاهش محدود نرخ دلار در اقتصاد ایران اثر روانی بسیار گستردهای دارد. زیرا اقتصاد کشور به شدت دلاریزه شده و بسیاری از فعالان اقتصادی قیمت کالاها را براساس انتظارات آینده از بازار ارز تعیین میکنند.»
نباید دچار خوشبینی افراطی شویم؛ وضعیت دهکهای پایین به راحتی اصلاح نمیشود
این اقتصاددان در خصوص تاثیر هر نوع تفاهم در حوزه تحریمهای نفتی و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران گفت: «برخی برآوردها نشان میدهد اگر ایران بتواند تنها روزانه ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت خود اضافه کند و دسترسی روانتری به منابع ارزی داشته باشد، سالانه دهها میلیارد دلار منابع جدید وارد چرخه اقتصاد خواهد شد. این منابع میتواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد؛ کسری بودجهای که اکنون یکی از اصلیترین موتورهای تورم در کشور محسوب میشود. زمانی که دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی میشود، پایه پولی افزایش یافته و نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم است. بنابراین کاهش فشارهای خارجی عملا میتواند به مهار یکی از عوامل ساختاری تورم کمک کند. اما نباید دچار خوشبینی افراطی شد.»
وی افزود: «اقتصاد ایران صرفا با یک توافق موقت احیا نمیشود. حتی اگر نرخ تورم از سطوح بالای فعلی فاصله بگیرد، همچنان اقتصاد کشور با بحران رکود مواجه است. ترکیب «رکود تورمی» طی سالهای گذشته باعث شده هم قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و هم ظرفیت تولید آسیب ببیند. بسیاری از صنایع با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر روند نزولی داشته است. به زبان ساده، اقتصاد ایران کمتر سرمایهگذاری میکند و همین مسئله رشد بلندمدت را تهدید میکند. قشر آسیبپذیر جامعه نیز دقیقا در همین نقطه تحت فشار قرار گرفته است. ممکن است با انتشار اخبار مثبت سیاسی، نرخ ارز موقتا کاهش پیدا کند و بازارها تا حدی آرام شوند، اما بهبود پایدار وضعیت دهکهای پایین نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. کاهش تورم بدون رشد اقتصادی پایدار کافی نیست. اگر اشتغال ایجاد نشود و درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد، آثار مثبت توافق بسیار محدود و کوتاهمدت خواهد بود.»
توافق موقت بازارها را متحول نمیکند
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور گفت: «اقتصاد ایران با نوعی فرسایش زیرساختی روبهروست. طی سالهای گذشته نه تنها سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته، بلکه بخشی از زیرساختهای صنعتی، انرژی، حملونقل و عمرانی نیز دچار استهلاک شدهاند. در چنین شرایطی اگر فضای تنشزدایی سیاسی شکل بگیرد، دولت باید از این فرصت برای بازسازی زیرساختها استفاده کند. پروژههای عمرانی نیمهتمام، توسعه شبکه ریلی، نوسازی صنایع انرژیبر و احیای صنایع صادراتمحور میتواند اقتصاد را از وضعیت رکودی خارج کند. صنایع مهمی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی که همواره موتور ارزآوری کشور بودهاند، در سالهای اخیر تحت تاثیر محدودیتهای صادراتی، تحریم تکنولوژیک و افزایش هزینه تامین مالی آسیب دیدهاند. برخی واحدهای صنعتی عملا با کاهش حاشیه سود مواجه شدهاند و بخشی از بازارهای صادراتی خود را از دست دادهاند. بنابراین اگر قرار است صلح سیاسی به یک دستاورد اقتصادی تبدیل شود، باید همزمان یک برنامه جامع بازسازی صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد. نکته مهمتر، نقش بخش خصوصی است. بدون بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی، امکان جهش اقتصادی وجود ندارد.»
وی افزود: «از منظر اقتصاد سیاسی باید توجه داشت که توافق موقت با توافق پایدار تفاوت اساسی دارد. بازارها معمولا به «پایداری انتظارات» واکنش نشان میدهند. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند توافق شکننده و موقتی است، رفتارهای احتیاطی ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی ممکن است کاهش نرخ ارز یا افت تورم صرفا کوتاهمدت باشد. به همین دلیل اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارد؛ ثبات در سیاست خارجی، ثبات در سیاستگذاری داخلی و ثبات در روابط اقتصادی بینالمللی. در واقع صلح سیاسی زمانی معنا پیدا میکند که به صلح اقتصادی منجر شود. اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوکهای مداوم را ندارد. نرخ استهلاک سرمایه افزایش یافته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص شدت گرفته و سطح اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کاهش یافته است. اگر فضای تنشزدایی کنونی به یک مسیر پایدار تبدیل نشود، احتمال بازگشت دوباره التهاب به بازارها وجود خواهد داشت. خوشحالی از زمزمههای تفاهم میان ایران و آمریکا قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که تحولات ناشی از اخبار سیاسی، اگر فاقد پشتوانه اصلاحات ساختاری باشند، در بهترین حالت یک مُسکن موقت برای اقتصاد خواهند بود.»
