«ملی کردن امنیت»؛ به مثابه گام نخست توسعه

فرارو- قاسم توکلی؛ «دولت» در قلب مفهوم امنیت جای گرفته است. این بدان معناست که اتباع یک دولت پیش از آنکه نیاز به رفاه و آزادی و توسعه و... داشته باشند. نیازمند امنیت اند. از دیدگاه روان شناختی نیز تنها نیازهای فیزیولوژیکی چون گرسنگی و تشنگی بر نیاز به امنیت مقدم اند. از این منظر، تا آن هنگام که چنین نیازهای غریزی و جبری برآورده نشوند اساسا انسان نه قادر به درک توانایی های فردی خویش خواهد بود و نه قادر به گام گذاشتن در مسیر خودشکوفایی.

در ادبیات مذهبی نیز مفهوم امنیت و واژه «امن» جایگاه بسیار حیاتی در زیست مومنانه دارد. اساسا مفاهیمی چون مومن، ایمان، امین، ایمن و امانت از ریشه «امن» گرفته شده اند و امن عبارت است از «خالی بودن مکان از هر چه مایه کراهت و ترس آدمی است.» به همین دلیل است که در احادیث ائمه و پیامبر(ص) به کرات تاکید شده مومن کسی است که «مردم جان و مالشان را از وی در امان می دانند.»

همچنین گام نخست برای توسعه و پیشرفت هر جامعه ای وجود امنیت است. در نبود امنیت، سرمایه گذاری و تولید و اشتغال رشد نمی کند. نخبگان علمی و اقتصادی چنانچه تصویری بی ثبات و ناامن از آینده خود داشته باشند، به اجبار تن به مهاجرت می دهند. ناامنی اقتصادی، ناامنی سیاسی، ناامنی اجتماعی و روانی بیش از هر دشمن خارجی می تواند به فرایند توسعه یک کشور صدمه بزند.

با توجه به اینکه امنیت بستر لازم برای رشد و توسعه محسوب می شود، پس بررسی و آسیب شناسی این مهم می تواند به نوعی بررسی موانع و معضلات موجود در مسیر توسعه یافتگی کشور نیز باشد.

دگردیسی مفهوم توسعه در قرن 21
واژه توسعه در قرن 21 دچار دگردیسی عمیق مفهومی گردیده و دیگر همچون گذشته (بویژه دوره جنگ سرد) صرفا اشاره به رشد کمی اقتصاد ندارد. اکنون توسعه به مفهومی کاملا کیفی بدل گشته و با مفاهیمی چون رفاه و امنیت تک تک شهروندان پیوند یافته است. در چرخش مفهومی جدید، ارجاع توسعه به بارور شدن زیست عینی و روزمره انسان است و نه فربه شدن دولتها، از این روست که «توسعه انسانی» از شاخصه های مهم پیشرفت کشورها محسوب می شود.

«ناامنی عمومی»
اگر از این منظر به مقوله امنیت بنگریم درخواهیم یافت که در عصر کنونی بیش از آنکه موشکهای بالستیک و بمبهای هیدروژنی  ونیتروژنی امنیت ملتها را تهدید کنند، آلودگی هوا، فقر، بیکاری، مهاجرت، فحشا، اعتیاد، قاچاق مواد مخدر، تورم، فروپاشی نهاد خانواده، کمرنگ شدن سرمایه های اجتماعی و مواردی از این دست امنیت شهروندان را تهدید می کند. رشد این ناهنجاریها در عصر جدید باعث گسترش «ناامنی عمومی» در میان شهروندان گردیده است.

متاسفانه طی یک سال اخیر شاهد رشد شدید شاخصه های «ناامنی عمومی» در کشور بوده ایم. افت یکباره ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، ورشکستگی تولید ملی و بدنبال آن افزایش نرخ بیکاری، افزایش مرگ و میر شهروندان به دلیل آلودگی هوا، آمار بالای خودکشی، آمار بالای ضرب و جرح منجر به فوت، آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، افزایش طلاق و فروپاشی خانواده ها، رشد اعتیاد در میان جوانان و نوجوانان، گسترش فحشا و بیماریهای مرتبط با آن مثل ایدز و دهها متغیر منفی دیگر، باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان بویژه در شهرهای بزرگ گردیده است.

«ناامنی مضاعف»
آنچه مسئله را دردناک تر می کند تنها افزایش احساس عمومی ناامنی از زیستن در جامعه ای اینچنین بحران زده نیست بلکه همزمان، گسترش رویه ای خطرناک از قانون شکنی برخی مسئولین است که می تواند احساس تلخ «ناامنی مضاعف» را در جامعه بگستراند.

ناامنی مضاعف به سان سکه ایست که یک روی آن همان حاشیه امنی است که برخی خواص و نورچشمی ها برای دور زدن قانون دارند و روی دیگر آن اعمل سختگیرانه قانون علیه شهروندان عادی و به اصطلاح درجه 2 و 3 است. ناامنی مضاعف ناشی از تبعیض و نابرابری در برابر قانون است. به عنوان مثال از یک سو فرد یا افرادی می توانند به راحتی با استفاده از روابط پیچیده و رانتهای اطلاعاتی و جعل سند هزاران میلیارد تومان وام از بانکهای دولتی دریافت کنند و از زیر بازپرداخت آن هم شانه خالی کنند اما از سوی دیگر شهروندان عادی برای برداشت وامهای 2 یا 3 میلیونی باید ماهها منتظر مانده و انواع ضمانت، وثیقه و چک در گرو بانک قرار دهند.

یا در نمونه ای دیگر شاهدیم که علیرغم محکومیت قضایی محکومین پرونده کهریزک و صدور قرار مجرمیت و پیگرد، کماکان افرادی چون قاضی مرتضوی، حداد و حیدری فر پستهای دولتی گرفته و در حاشیه امن قرار دارند. اما در مقابل دستگاههای امنیتی و انتظامی تصور می کنند که برخورد های فله ای و خشن با اوباش و بزهکاران جزء و گرداندن برهنه آنها در خیابان می توانند ناامنی موجود در اجزاء جامعه را کاهش دهند.

زمانی که افراد جامعه احساس کنند بخش قلیلی از شهروندان بهره مند از همه نوع امکانات اقتصادی و شغلی هستند و علاوه بر آن به لحاظ امنیتی نیز نظارتی بر آنها اعمال نمی شود، از این تبعیض دچار سرخوردگی شده و احساس تعلق آنها نسبت به محیط و جامعه خود ضعیف می شود که متاسفانه در نتیجه گسترش چنین نگرشی خشونت و بزه کاری در میان شهروندان رواج بیشتری می یابد. از این روست که ظلم مضاعفی به زنان، کودکان و طبقات تهی دست جامعه از سوی قشرهای قوی تر اعمال می شود.

«ملی کردن امنیت» به مثابه گام نخست توسعه
نمونه های زیادی برای اثبات رشد ناامنی مضاعف در جامعه وجود دارد که ذکر تک تک آنها از حوصله این مقاله خارج است. اما در پایان و به عنوان نتیجه گیری باید گفت که گام نخست در بهبود شرایط بحران زده جامعه حل مسئله «ناامنی مضاعف» و سپس پرداختن به معضلات پدیدآورنده «ناامنی عمومی» است.

بدون اصلاح دستگاههایی که مسئول ایجاد امنیت هستند، امنیت شهروندان تامین نخواهد شد. بهره مندی از نعمت امنیت گوهر کم یابی است که تنها عده ای از خواص از آن برخوردارند و، به دلیل فقدان نظارت شفاف و پاسخگویی، متاسفانه موجب سوءاستفاده های بسیاری گردیده است. برای حرکت به سوی توسعه، همه شهروندان باید از این نعمت بهره مند گردند، به عبارتی انحصار امنیتی باید از دست عده ای از خواص خارج شده و در اختیار تک تک شهروندان قرار گیرد. این همان فرایند مبارکی است که می توان آن را «ملی کردن امنیت» خواند. اگر اهمیت و تاثیر این نوع از ملی کردن بیشتر از ملی کردن نفت و انرژی هسته ای نباشد، قطعا کمتر از آن نخواهد بود.