از دست رفتن نفوذ در کنست؛ آخرین مقاومت سیاسی نتانیاهو برای حفظ قدرت
دوران نخستوزیری نتانیاهو به پایان خط رسیده؟
پس از شکست سنگین نامزد لیکود در انتخاب رئیس کنست با رأی سرنوشتساز ۱۹ نماینده عرب، ساختار قدرت در تلآویو وارد یک دوگانگی کمسابقه شده است: پارلمان و کمیتههای کلیدی امنیتی به دست مخالفان نتانیاهو افتاده، اما خود او همچنان بر صندلی نخستوزیری نشسته است. روزنامه القدسالعربی در تحلیلی جزئیات جنگ پنهان بر سر پرونده تحقیق هفتم اکتبر و شکاف عمیقی را بررسی میکند که میتواند آینده سیاسی نتانیاهو را به لبه پرتگاه بکشاند.
فرارو– جمال زحالقه، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه القدس العربی
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه القدس العربی، انتخاب متان کاهانا، نماینده حزب «یشار»، به ریاست کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) با ۶۶ رأی در برابر ۵۲ رأی اوفیر کاتس، نامزد حزب «لیکود»، نقطه عطفی در آرایش سیاسی این رژیم به شمار میرود. این نتیجه به معنای انتقال ریاست پارلمان از اردوگاه بنیامین نتانیاهو به جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت است. به این ترتیب، ائتلاف پارلمانی مخالف نتانیاهو، متشکل از ۴۸ نماینده اردوگاه تغییر و ۱۹ نماینده دو فهرست عربی، کنترل بخش مهمی از ساختار مدیریتی و نظارتی کنست را در اختیار گرفته است.
این تحول در ادامه تسلط اردوگاه تغییر بر چند کمیته کلیدی پارلمان رخ داده است. کمیته سازماندهی کنست، به ریاست روی فوکلمان از حزب «یشار»، مسئولیت ساماندهی ساختارهای پارلمانی را بر عهده دارد. کمیته امور خارجی و امنیت نیز به ریاست آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، میتواند فرماندهان نهادهای امنیتی را احضار و بر تصمیمهای حساس امنیتی کابینه نظارت کند. کمیته مالی به ریاست لیران بن حورین از حزب «بیاحاد» نیز اختیار بررسی و تصویب تغییرات بودجهای را دارد.
در اختیار گرفتن این جایگاهها به مخالفان نتانیاهو امکان میدهد دستور کار پارلمان را تعیین کنند، طرحهای قانونی را پیش ببرند یا قوانین موجود را لغو کنند و بر عملکرد کابینه نظارت داشته باشند؛ آن هم در شرایطی که هنوز کابینه جدیدی تشکیل نشده و نتانیاهو همچنان اختیارات اجرایی نخستوزیری را در اختیار دارد.
دوگانگی قدرت؛ پارلمان در اختیار مخالفان، کابینه در دست نتانیاهو
به نوشته این تحلیلگر القدسالعربی، وضعیت کنونی از نظر ساختار سیاسی رژیم اسرائیل کمسابقه است: اکثریتی مخالف کابینه، نهاد قانونگذاری را اداره میکند، درحالیکه کابینه مستقر همچنان مسئولیت اجرایی را بر عهده دارد. این شرایط میتواند زمینهساز منازعه بر سر قانونگذاری، اختیارات نهادها و اعتبار تصمیمهای حکومتی شود و در صورت تشدید اختلاف میان قوا، به بحرانی نهادی بینجامد.
نتانیاهو که پیشتر از کنست بهعنوان پشتوانه قانونگذاری کابینه خود استفاده میکرد، اکنون با اکثریتی روبهرو است که میتواند طرحهای او را متوقف کند یا برای لغو قوانین مصوب کابینه اقدام کند. البته برخورداری از اکثریت برای اداره پارلمان الزاماً به معنای توانایی تشکیل کابینه نیست. مخالفان نتانیاهو ممکن است با حمایت احزاب عربی در انتخاب رئیس کنست یا لغو برخی قوانین به توافق برسند، اما درباره تشکیل کابینه جایگزین همچنان اختلاف داشته باشند.
یکی از نخستین اولویتهای اردوگاه تغییر، تصویب قانونی برای تشکیل کمیته رسمی تحقیق درباره عملیات هفتم اکتبر (طوفان الاقصی) است. این جریان قصد دارد روند تصویب آن را حتی پیش از تکمیل مذاکرات تشکیل کابینه پیش ببرد. با این حال، حزب «لیکود» و متحدانش میتوانند با استفاده از سازوکارهای پیچیده پارلمانی یا مراجعه به دیوان عالی و طرح ایرادهای حقوقی درباره روند قانونگذاری، در برابر این اقدامات مانعتراشی کنند. چالش اصلی آیزنکوت نیز تبدیل اکثریتی که توانسته کنترل پارلمان را به دست بگیرد، به ائتلافی منسجم برای پایان دادن به نخستوزیری نتانیاهو است.
نمایندگان عرب و مناقشه بر سر مشروعیت سیاسی
نقش تعیینکننده نمایندگان عرب در تغییر موازنه پارلمانی، آنها را به هدف حملات سیاسی نتانیاهو و متحدانش تبدیل کرده است. در جریان جلسه انتخاب رئیس کنست، نمایندگان لیکود بار دیگر احزاب عربی را به حمایت از آنچه «تروریسم» میخوانند و تلاش برای نابودی اسرائیل بهعنوان یک «دولت یهودی» متهم کردند. نتانیاهو نیز ائتلاف با این احزاب را به معنای تهدید موجودیت «دولت یهودی» معرفی کرده است.
این حملات صرفاً به اختلاف بر سر مواضع سیاسی نمایندگان عرب محدود نمیشود، بلکه به مسئله عمیقتری درباره جایگاه شهروندان فلسطینی در ساختار سیاسی رژیم اسرائیل بازمیگردد. نتانیاهو با استناد به قانون پایه «دولت-ملت یهود»، بر این ادعا تکیه میکند که اسرائیل دولت ملی مردم یهود است و حق تعیین سرنوشت ملی در آن منحصراً به یهودیان تعلق دارد. بر همین اساس، در فضای سیاسی پس از انتخابات این استدلال مطرح میشود که شهروندان عرب، با وجود برخورداری از حق رأی، نباید در تعیین هویت حکومت یا انتخاب رهبران آن نقش تعیینکننده داشته باشند.
این منطق به معنای مشروط کردن مشارکت سیاسی شهروندان عرب به پذیرش چارچوب هویتی مورد تأیید اکثریت یهودی است؛ رویکردی که منتقدان آن را با نظام شهروندی سلسلهمراتبی و تبعیض ساختاری مرتبط میدانند. نویسنده با ارجاع به اندیشههای هانا آرنت نیز یادآوری میکند که مسئله برابری حقوق سیاسی عربها در چارچوب ایده تشکیل دولت یهودی، سابقهای تاریخی دارد.
از این منظر، هدف سیاسی حملات نتانیاهو تنها تخریب اعتبار احزاب عربی نیست؛ بلکه زیر سؤال بردن مشروعیت اکثریتی است که با آرای آنها شکل گرفته است. به این ترتیب، پرسش اصلی از «چه جریانی اکثریت پارلمان را در اختیار دارد؟» به این پرسش تغییر میکند که «چه کسانی حق دارند بخشی از اکثریت سیاسی باشند؟» این فضاسازی همچنین هزینه همکاری احزاب اردوگاه تغییر با نمایندگان عرب را افزایش میدهد و میتواند تلاشهای آیزنکوت برای تشکیل کابینه را دشوارتر کند. در مقابل، نتانیاهو میتواند کابینه وحدت ملی را بهعنوان راه خروج از بنبست سیاسی مطرح کند.
در نهایت، انتقال ریاست کنست و کنترل کمیتههای مهم به مخالفان نتانیاهو، صرفاً جابهجایی چند مقام پارلمانی نیست؛ بلکه نشانهای از تغییر موازنه قدرت در ساختار سیاسی رژیم اسرائیل است. با این حال، تبدیل این دستاورد به تشکیل کابینه جدید به توانایی اردوگاه تغییر در حفظ انسجام و مدیریت اختلافات ایدئولوژیک وابسته خواهد بود. در سوی دیگر، تلاش نتانیاهو برای بیاعتبار کردن مشارکت سیاسی نمایندگان عرب میتواند شکافهای قومی و هویتی جامعه صهیونیستی را عمیقتر کند؛ شکافهایی که اکنون مستقیماً با رقابت بر سر قدرت و آینده کابینه پیوند خوردهاند.