آیا کنگره می‌تواند ماشه را از دست ترامپ خارج کند؟

فرارو- متیو داس معاون اجرایی مرکز سیاست بین‌الملل

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، نتایج انتخابات اخیر آمریکا نشان داده است که سه موضوع جنگ‌های بی‌پایان، فساد سیاسی و افزایش هزینه‌های زندگی در صدر نگرانی‌های شهروندان قرار دارند. این سه بحران به یکدیگر پیوند خورده‌اند و مقابله با آنها به‌ویژه با آغاز فعالیت اکثریت جدید دموکرات‌ها در کنگره، مستلزم تغییری اساسی در سیاست داخلی و خارجی واشنگتن است.

دموکرات‌ها اکنون فرصت دارند علاوه بر نظارت و تحقیق درباره عملکرد دولت دونالد ترامپ، جایگزینی روشن برای سیاست خارجی چند دهه گذشته آمریکا ارائه کنند؛ سیاستی که منتقدان آن را گرفتار نظامی‌گری، مداخله‌جویی و پیوند منافع سیاسی با منافع اقتصادی گروه‌های بانفوذ می‌دانند. نقطه آغاز این تغییر، پایان دادن به جنگ ایران عنوان شده است؛ اما چالش اصلی فراتر از یک درگیری نظامی است. کنگره جدید باید با این واقعیت روبه‌رو شود که سیاست‌های یک‌جانبه و نظامی ترامپ، هرچند شکل تهاجمی‌تری دارند، از برخی الگوهای دیرینه سیاست خارجی آمریکا جدا نیستند.

جنگ ایران؛ نخستین آزمون کنگره جدید

پایان دادن به جنگ ایران فوری‌ترین اولویت پیش روی اکثریت جدید دموکرات‌ها در کنگره خواهد بود. این جنگ که با مخالفت بخش‌هایی از جامعه آمریکا روبه‌رو شده، با افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر بودجه خانوارها، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.

دموکرات‌ها تاکنون با درخواست دولت برای تصویب بودجه تکمیلی جنگ مخالفت کرده‌اند. اما برای متوقف کردن عملیات نظامی، ممکن است لازم باشد از ابزارهای سخت‌تری استفاده کنند؛ از جمله مخالفت با تأمین مالی پنتاگون و جلوگیری از تصویب قانون مجوز دفاع ملی که چارچوب کلی بودجه و فعالیت‌های وزارت دفاع را تعیین می‌کند.

حتی احتمال استفاده از اهرم تعطیلی دولت نیز مطرح شده است. مهلت تصویب قطعنامه ادامه تأمین مالی دولت در ۱۱ دسامبر تعیین شده و دموکرات‌ها می‌توانند در صورت گنجانده نشدن ممنوعیت تأمین مالی جنگ ایران، از حمایت آن خودداری کنند. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر احتمالی در رفتار حزب دموکرات است؛ حزبی که در گذشته گاهی به دلیل نگرانی از متهم شدن به تضعیف ارتش، از مخالفت با بودجه جنگ‌ها عقب‌نشینی می‌کرد.

مسئولیت جنگ‌طلبی فقط متوجه ترامپ نیست

یکی از مهم‌ترین محورهای تغییر پیشنهادی، بررسی پیوستگی سیاست نظامی دولت ترامپ با تصمیم‌های دولت‌های پیشین از جمله دولت‌های دموکرات است. در این چارچوب، حمایت دولت جو بایدن از اسرائیل در جنگ غزه و خودداری واشنگتن از اعمال فشار مؤثر بر دولت اسرائیل، از عواملی دانسته می‌شود که زمینه سیاسی جنگ ایران را فراهم کرده‌اند. منتقدان این سیاست معتقدند بی‌توجهی به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، در نهایت به عادی‌سازی استفاده از زور و کاهش هزینه سیاسی اقدامات نظامی منجر شده است.

همچنین حملات دولت ترامپ به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، در امتداد رویکرد دیرینه آمریکا به مسئله مواد مخدر از دریچه «جنگ» ارزیابی می‌شود. استفاده گسترده از عنوان‌هایی مانند «تروریست» برای توجیه اقدامات نظامی از جمله کشتن افراد بدون طی روند دادرسی، از دیگر مواردی است که نیازمند بررسی و پاسخگویی دانسته شده است. بر این اساس، دموکرات‌ها برای اصلاح سیاست خارجی باید نه‌فقط تخلفات دولت ترامپ، بلکه سهم جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در شکل‌گیری این الگوها را نیز بررسی کنند.

فساد سیاسی؛ پیوند بحران داخلی و سیاست خارجی

مبارزه با فساد، دومین محور اصلی برنامه پیشنهادی برای کنگره جدید است. نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند نگرانی درباره فساد دولتی در میان آمریکایی‌ها به سطح بالایی رسیده است. در نظرسنجی مؤسسه هریس برای روزنامه گاردین، نزدیک به ۹ نفر از هر ۱۰ آمریکایی گفته‌اند فساد دولتی، به معنای تقدم دادن منافع مالی مقام‌های منتخب یا حامیان مالی آنها بر منافع عمومی، یک مشکل جدی است.

همچنین نظرسنجی اقتصادی شبکه سی ان بی سی در اواسط اکتبر نشان داد رأی‌دهندگان فساد دولتی را حتی بالاتر از قیمت مواد غذایی و سوخت در فهرست نگرانی‌های خود قرار می‌دهند. مؤسسه گالوپ نیز در سپتامبر گزارش کرد ۸۹ درصد بزرگسالان آمریکایی فساد را در دولت این کشور گسترده می‌دانند؛ رقمی که بالاترین سطح در دو دهه گذشته توصیف شده است.

دولت ترامپ نیز با مجموعه‌ای از اتهام‌ها و پرسش‌ها درباره تعارض منافع روبه‌رو است. دریافت هدایا از کشورهای خارجی، قراردادهای دولتی برای حامیان مالی و شرکت‌های نزدیک به دولت، فعالیت‌های اقتصادی اعضای خانواده رئیس‌جمهور و احتمال فروش عفوهای ریاست‌جمهوری از جمله موضوعاتی هستند که باید در کنگره بررسی شوند.

همچنین طرح موسوم به «هیئت صلح» برای غزه، که جیمی راسکین، نماینده دموکرات مریلند و گزینه ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان، آن را «صندوق مالی بی‌حساب‌وکتاب جهانی» توصیف کرده، نیازمند بررسی دقیق است. نقش استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ و احتمال وجود تعارض منافع در فعالیت‌های دیپلماتیک آنها نیز از محورهای پیشنهادی تحقیقات است.

اصلاح نظام تأمین مالی انتخابات

مقابله با فساد سیاسی بدون اصلاح نظام تأمین مالی کارزارهای انتخاباتی دشوار خواهد بود. در ساختار کنونی آمریکا، شرکت‌ها و گروه‌های بانفوذ می‌توانند منابع مالی گسترده‌ای را وارد رقابت‌های سیاسی کنند؛ وضعیتی که منتقدان آن را نوعی رشوه قانونی‌شده می‌دانند. تصمیم دیوان عالی آمریکا در پرونده «سیتیزنز یونایتد» در سال ۲۰۱۰، محدودیت‌های تأمین مالی انتخاباتی از سوی شرکت‌ها را کاهش داد و زمینه ورود منابع مالی بسیار گسترده به سیاست را فراهم کرد.

کنگره جدید می‌تواند با تدوین قوانین تازه، پیامدهای این تصمیم را محدود کند. اصلاح کمیسیون فدرال انتخابات، افزایش منابع مالی و اختیارات نظارتی آن برای بررسی تخلفات انتخاباتی و بازگرداندن نقش مؤثر کنگره در انتصاب اعضای این نهاد نیز از پیشنهادهای مطرح‌شده است. همچنین نگرانی‌هایی درباره تأمین مالی سیاستمداران آمریکایی از سوی بازیگران خارجی وجود دارد؛ موضوعی که به دلیل خلأهای قانونی و ضعف نظارت، نیازمند رسیدگی جدی‌تر است.

معیشت مردم؛ محور سیاست خارجی تازه

اصلاح سیاست خارجی آمریکا بدون توجه به هزینه‌های زندگی شهروندان امکان‌پذیر نیست. افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، پیامدهای تعرفه‌های تجاری ترامپ، تهدید از دست رفتن مشاغل بر اثر گسترش هوش مصنوعی و قدرت فزاینده شرکت‌های فناوری از جمله مسائلی هستند که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارند. در این چارچوب، بازگرداندن مالیات حداقلی جهانی، بررسی آثار تعرفه‌ها و مقابله با تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه کوچکی از میلیاردرها اهمیت دارد. نفوذ شرکت‌های فناوری در سیاست خارجی نیز به یکی از نگرانی‌های مهم تبدیل شده است. محدود شدن دسترسی اوکراین به ارتباطات استارلینک از سوی ایلان ماسک، نمونه‌ای از قدرت شرکت‌های خصوصی در تأثیرگذاری بر تحولات ژئوپلیتیک به شمار می‌رود.