️️جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم‌ها
دولت آمریکا «بنک آو آمریکا» را به دلیل کوتاهی در نظارت بر فعالیت‌های مشکوک، ۱.۲ میلیارد دلار جریمه کرد.
فرارو- «بانک آمریکا» (Bank of America) از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده به پرداخت ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه محکوم شد؛ این جریمه به دلیل کوتاهی‌های گسترده بانک در شناسایی موارد احتمالی پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اعمال شده و بانک اعلام کرده است که این مبلغ بر سود سه ماهه سوم آن تأثیر منفی خواهد گذاشت.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این جریمه که سومین جریمه سنگین در تاریخ این وزارتخانه محسوب می‌شود ناشی ازعدم گزارش‌دهی بانک درباره بیش از ۵ میلیارد دلار فعالیت مشکوک به دولت است؛ رقمی که شامل ۱ میلیارد دلار تراکنشِ دارای ریسک‌های مرتبط با امنیت ملی و سایر مخاطرات مالی غیرقانونیِ اولویت‌دار می‌شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای گفت: «مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما قرار دارند. وقتی بانکی با این ابعاد در انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌ها کوتاهی می‌کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از محدوده داخلی بانک می‌رود و کل سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطرات جدی ناشی از جریان‌های مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.»
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این بانک هنگام تدوین برنامه‌های انطباق مقرراتی، «درآمدزایی را در اولویت قرار داده» و به جای تکیه بر کنترل‌های داخلی خود، بیش از حد به استعلام‌های نهادهای بیرونی مانند مجریان قانون و سایر مؤسسات مالی وابسته بوده است.
بر اساس حکم توافقی صادر شده، «بنک آو آمریکا» (Bank of America) ملزم است یک نهاد مستقل (شخص ثالث) را برای بررسی تراکنش‌های گذشته، شناسایی فعالیت‌های مشکوکی که بانک در آن زمان موفق به تشخیص آن‌ها نشده بود، و گزارش این تراکنش‌ها به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به کار گیرد.
سخنگوی بانک آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «رعایت مقررات مربوط به مبارزه با جرایم مالی موضوعی جدی است و ما مسئولیت داریم که آن را به درستی انجام دهیم. ما میلیاردها دلار در حوزه فناوری سرمایه‌گذاری کرده و هزاران کارمند را به مبارزه با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم؛ تیم ما پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه داشته و متعهد به تکمیل اقدامات لازم برای رفع ایرادات مطرح‌شده از سوی نهادهای ناظر است.»
این سخنگوی افزود که نتایج عملکرد بانک در سه ماهه سوم که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، شامل هزینه‌ای ۱.۲ میلیارد دلاری خواهد بود که قابل کسر از مالیات نیست و سود خالص سه ماهه را تقریباً ۱۷ سنت به ازای هر سهم کاهش می‌دهد.
بر اساس میانگین برآوردهای گردآوری‌شده توسط LSEG، تحلیلگران سود هر سهم (EPS) تعدیل‌شده را ۱.۱۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند، اما این رقم شامل اقلام غیرتکراری مانند این جریمه نمی‌شود.
ارزش سهام این بانک پس از کاهش ۱.۱ درصدی در پایان معاملات روزانه، در معاملات ساعات پس از بسته شدن بازار نیز ۲.۷ درصد افت کرد.
اریکا ناجاریان، تحلیلگر بانک UBS، در یادداشتی نوشت که این جریمه احتمالاً به بدبینی سرمایه‌گذاران دامن می‌زند و نگرانی‌هایی را در مورد افزایش هزینه‌ها و توانایی بنک آو آمریکا برای حفظ روند بازخرید سهام (به ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار در هر سه ماهه) ایجاد می‌کند.
او گفت با توجه به انتشار گزارش درآمدها در روز چهارشنبه، «به نظر می‌رسد عملکرد سهام در زمان بازگشایی بازار ضعیف باشد.»
وی خاطرنشان کرد که در این حکم، سقف دارایی (محدودیتی نظارتی که مانع از رشد بیش از حد بانک می‌شود) تعیین نشده است.
نهاد ناظر، برنامه انطباق این بانک را «ناقص و ناکارآمد» توصیف کرد
در چارچوب این جریمه، «دفتر کنترل ارز» (OCC) به دلیل کوتاهی بانک در رفع نواقص برنامه‌های مبارزه با پولشویی که پیش‌تر در حکم سال ۲۰۲۴ این نهاد ناظر مبنی بر توقف تخلفات شناسایی شده بود مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار جریمه مدنی برای این وام‌دهنده تعیین کرد؛ رقمی که بزرگ‌ترین جریمه اعمال‌شده توسط این نهاد تا به امروز محسوب می‌شود.
این نهاد ناظر اعلام کرد که برنامه انطباق بانک «ناقص و ناکارآمد» بوده و سیستم پایش تراکنش‌های آن باعث شده است تا بانک در ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک مربوط به میلیاردها دلار تراکنش، تأخیر کند.
علاوه بر این، بانک مذکور به دلیل بیش از ۴۰۰ مورد تخلف احتمالی از برنامه‌های متعدد تحریمی، مبلغ ۱۱.۶ میلیون دلار به «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) پرداخت کرد. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که بانک به‌اشتباه میلیون‌ها دلار پرداخت را پردازش کرده که ناقض برنامه‌های تحریمی علیه کشورهایی از جمله روسیه و ایران بوده است.
این جریمه تنها چند روز پس از آن اعمال می‌شود که شرکت «امریکن اکسپرس» نیز به دلیل کاستی‌های مشابه در زمینه مبارزه با پولشویی، به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده بود.
