چرا روسیه و اوکراین توانستند، ما نتوانستیم؟

فرارو- نرخ تورم روسیه و اوکراین بعد از گذشت چهار سال از آغاز درگیری‌های 2022 تقریبا مشابه قبل از جنگ است اما داستان این شاخص حیاتی در ایران تفاوت زیادی دارد.

به گزارش فرارو؛ اگر شرایط جنگی کشور را از خرداد 1404 مبدا قرار دهیم، متوجه جهش دو برابری نرخ تورم می‌شویم. مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم از خرداد 1404 تا پایان تابستان 1405 از محدوده 40 درصد به حدود 87 درصد رسیده است. مهمترین تفاوت اوضاع اقتصادی ایران با روسیه و اوکراین را می‌توانیم در کلید‌واژه‌‌ای به اسم انضباط اقتصادی جست‌وجو کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا صادرکننده‌های روسی باید ارز حاصل از صادرات را در کشورشان به روبل تبدیل کنند اما اینجا مدام اخباری از غیب‌شدن ارز حاصل از صادرات منتشر می‌شود. افزایش نرخ بهره بانکی مردم روسیه و اوکراین را به سپرده‌گذاری در بانک تشویق می‌کند اما اینجا تمایل خرید دلار عاملی برای کاهش ارزش پول ملی و نهایتا جهش نرخ تورم است.

مهار تورم در روسیه بعد از شروع جنگ

نرخ تورم در روسیه فوریه 2022 و پیش از شروع جنگ با اوکراین 9.2 درصد بود. قیمت کالاها با شروع درگیری و استارت خوردن تحریم‌های غرب بالا رفت و ظرف دو ماه نرخ تورم به 17.8 درصد رسید.

بانک مرکزی و دولت روسیه خیلی سریع دست‌به‌کار شدند. آوریل 2023 یعنی تقریبا 14 ماه بعد از شروع جنگ این شاخص به 2.3 درصد افت کرد. از آن زمان سرعت رشد قیمت‌ها در روسیه مهار شد و این رقم نهایتا تا سقف 10 درصد بالا رفت. الان هم گزارش‌های رسمی از تورم 6.3 درصدی در روسیه حکایت دارد.

مهار تورم در اوکراین بعد از شروع جنگ

اوکراین فوریه 2022 را با نرخ تورم 10.7 درصدی پشت سر گذاشت و وارد جنگ شد. آسیب به کارخانه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین وارد کرد. تولید کالا کاهش پیدا کرد و در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر 2022 نرخ تورم اوکراین به 26 درصد رسید.

دولت اوکراین به کمک سیاست‌های پولی سرعت رشد قیمت‌ها را مهار کرد. آوریل 2024 نرخ تورم اوکراین به 3.2 درصد تنزل پیدا کرد. پس از آن دوره بیشترین نرخ تورم در این کشور نهایتا 15 درصد بود و الان نرخ تورم اوکراین در سطح هشت درصد قرار دارد.

نرخ تورم اوکراین و روسیه به دوران پیش از جنگ 2022 بازگشته‌ است

برنامه روسیه برای مهار تورم چه بود؟

مهار افزایش قیمت‌ها در روسیه با تصمیم بانک مرکزی برای حفظ سپرده‌ها آغاز شد. وقتی تحریم‌ها شروع شد، مردم برای برداشت پول به سمت بانک‌ها رفتند. رئیس بانک مرکزی روسیه با شروع تحریم‌ها نرخ سود بانکی را از 9.5 درصد به 20 درصد رساند و بعد این رقم تا 21 درصد هم بالا رفت. این سود حکم تشویق مردم به سپرده‌گذاری در بانک را داشت. چون سود ماهانه مانع افت ارزش دارایی آن‌ها می‌شد.

اقدام بعدی بستن راه‌های خروج ارز از کشور بود. دولت به شرکت‌های صادرکننده نفت و گاز دستور داد 80 درصد درآمدهای ارزی خود را وارد کشور کنند و در بازار به روبل تبدیل کنند. بلافاصله  خروج ارز تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. یعنی عرضه مداوم دلار در بازار داخلی ارزش روبل را حفظ کرد و مانع جهش قیمت اجناس شد.

روسیه مسیر فروش نفت و گاز خود را عوض کرد. انرژی این کشور به جای اروپا راهی بنادر هند و چین شد. مسکو نفت خود را فروخت و ورود پول به کشور را زنده نگه داشت. این درآمدها هزینه‌های دولت را پوشش داد و جلوی کسری بودجه را گرفت تا دولت دست به چاپ پول نزند.

دولت روسیه طرح واردات موازی را تصویب کرد. بازرگان‌ها طبق این قانون انواع کالاها و قطعات را بدون اجازه شرکت‌های اصلی از هر جایی وارد کردند تا قفسه مغازه‌ها پر بماند و کمبود کالا گرانی ایجاد نکند.

دولت در بخش خوراکی‌ها مداخله کرد. روسیه با وضع عوارض بر صادرات غلات و کود شیمیایی مانع خروج مواد غذایی شد. با پرداخت یارانه به کارخانه‌ها نیز قیمت نان، روغن و گوشت در بازار کنترل شد.

برنامه اوکراین برای مهار تورم چه بود؟

اوکراین برای آرام کردن بازار دست به اجرای سیاست‌های مشخصی زد. بانک مرکزی اوکراین نرخ سود بانکی را تا 25 درصد بالا برد. این نرخ به مردم انگیزه می‌داد تا پول خود را در حساب‌ها حفظ کنند و برای خرید ارزهای خارجی اقدام نکنند.

دولت اوکراین برای حمایت از مردم تعرفه خدمات عمومی را ثابت نگه داشت. نرخ قوض‌های آب، برق و گاز تغییر نکرد تا افزایش هزینه انرژی باعث گرانی سایر اجناس نشود.

اقدام بعدی باز کردن مسیرهای تجاری بود. اوکراین از طریق توافقات بین‌المللی و باز کردن بنادر دریایی و راه‌آهن مرزی محصولات کشاورزی خود را صادر کرد و کالاهای ضروری و سوخت را به کشور آورد تا بازار با کمبود روبرو نشود.

البته عامل مهم دیگری هم وسط است. کمک‌های مالی غرب. کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی میلیاردها دلار وام بلاعوض به حساب دولت واریز کردند. این پول‌ها هزینه‌های جاری و حقوق عمومی را تامین کرد و مانع از استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس شد.

داستان تورم در ایران چگونه است؟

نرخ تورم در ایران قبل از آغاز جنگ 12 روزه در ژوئن 2025 یا همان خرداد 1404 کمتر از 40 درصد بود. پس از آن بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نهایتا جنگ 40 روزه در فوریه 2026، بازار را با شوک‌های پیاپی روبه‌رو کرد.

با گذشت یک سال و سه ماه از آغاز اولین درگیری‌ها در حالی که در بخش زیادی از این مدت شرایط جنگی مستقیم هم حاکم نبوده، نرخ تورم به مرز 87 درصد رسید و تقریبا دو برابر شده است.

علت اول را می‌توانیم سقوط ارزش ریال و افت پول ملی بدانیم. با هر تنش تقاضا برای دلار بالا رفت و ارزش ریال کم شد. وابستگی تولید و کالاهای اساسی به واردات هم باعث شد رشد دلار قیمت تمام اجناس را بالا ببرد.

علت دوم کسری بودجه دولت و خلق پول بود. هزینه‌های عمومی بالا رفت در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت به همان اندازه ارتقا پیدا نکرد و حتی آب رفت. اتفاقی که گاهی از زبان کارشناسان اقتصادی به اسم کسری بودجه به گوشمان می‌خورد.

علت سوم انتظارات تورمی و فرار سرمایه از شبکه بانکی است. کسی که نگران افت ارزش دارایی‌های خود می‌شود و پس‌اندازهای ریالی را به دلار، طلا و کالاهای باارزش تبدیل می‌کند، در مسیر افزایش تورم قدم برمی‌دارد.

علت چهارم هم نداشتن پشتوانه مالی خارجی است. یعنی دقیقا برعکس اتفاقی که در اوکراین رخ داد. ایران به دلیل انزوای بانکی، تحریم‌های شدید و محاصره اقتصادی نتوانست کمکی دریافت کند یا مثل روسیه درآمدهای ارزی خود را بدون مانع انتقال دهد.