شیوه جدید فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا؛ قیمتگذاری به نفع خودروسازان شد؟
نهاد ناظر تا الان قیمت دلاری سه محصول مشابه خارجی را با نرخ رسمی ارز در بازار حواله به ریال تبدیل میکرد قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا محاسبه شود اما فرمول جدید تفاوت زیادی با شیوه قبلی دارد
فرارو- شیوه جدید فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا از سوی شورای رقابت ابلاغ شد و مهمترین موضوع را باید در تعیین قیمت خودرو در کارخانه بدانیم.
به گزارش فرارو؛ تغییر مبنای نرخ ارز موردنیاز خودروسازان میتواند بهانه جدیدی برای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا باشد. این تنها تغییر مهم ابلاغیه جدید شورای رقابت نیست. از این به بعد فروش خودرو بدون تعیین قیمت ممنوع است. شرایط خرید خودرو نیز رسما اعلام شد و شرط داشتن پلاک انتظامی فعال از حالا کنار گذاشته میشود.
اول: شرایط جدید پیشفروش خودرو
داستان سردرگمی خریداران خودرو در ماههای گذشته به خودروهایی برمیگشت که نام و کاتالوگ آنها معرفی میشد اما هیچ قیمت رسمی نداشتند. خودروهایی مثل کراساوور آریا و مدلهای تازه در سامانه فروش سایپا یا ایرانخودرو عرضه میشدند و متقاضی برای ثبتنام واریزی هم انجام میداد. در قرارداد قید میشد رقم تمامشده در موعد تحویل محاسبه خواهد شد. خریدار ماهها پول خود را پیش شرکت به امانت میگذاشت بدون اینکه بداند روز تحویل با چه فاکتوری روبهرو میشود.
طبق دستورالعمل جدید این شیوه واگذاری به پایان رسید و آغاز طرحهای بدون قیمت مصوب ممنوع شد. خودروساز موظف است قبل از باز کردن درگاه پرداخت مبلغ پایه مشخصشده توسط مراجع قانونی را روی سایت بگذارد. با این حال ماهیت تعهدی معاملات دستنخورده باقی ماند. شرکتها همچنان میتوانند نیمی از رقم اولیه را در زمان نامنویسی دریافت کنند و باقیمانده حساب را بر اساس تورم روزِ تحویل وصول کنند. تفاوت اصلی این است که خودروی کاملا مجهولالقیمت دیگر در سایتهای فروش عرضه نخواهد شد و اجرای پیشفروش بدون قیمت مصوب ممنوع میشود.
دوم: شیوه قیمتگذاری خودرو عوض شد
محاسبه قیمت تمامشده در بخش فرمولها تغییر پیدا کرد. یعنی چی؟ تا الان نهاد ناظر قیمت دلاری سه محصول مشابه خارجی را با نرخ رسمی ارز در بازار حواله به ریال تبدیل میکرد تا به عنوان خطکش رقابتی مبنای سنجش گرانفروشی کارخانههای داخلی قرار گیرد. در آن الگو مبنا نرخ مشخص دولتی بود و تولیدکننده ناچار بود هزینههای خود را با همان شاخص تطبیق دهد.
شرط نداشتن پلاک انتظامی فعال برای خرید خودرو از سایپا و ایرانخودرو رسما کنار گذاشته شد
این خطکش حالا در متن اصلاحیه جدید به ادعای خودِ کارخانهدار پیوند خورده است. بر این اساس اگر خودروساز اعلام کند به ارز حوالهای رسمی دسترسی نداشته، همان بهای دلاری که برای خرید قطعه ادعا میکند مبنای ارزشگذاری نمونه خارجی قرار میگیرد. این روند محاسباتی یک نگرانی ایجاد میکند. هر چقدر دلار ثبتشده در دفاتر مالی شرکت بالاتر باشد، بهای ریالی نمونه خارجی هم روی کاغذ جهش میکند.
با این حساب خودرو داخلی ارزان جلوه میکند و شورا مجوز افزایش بهای کارخانه را صادر میکند تا فرمول جدید قیمت خودرو کار را به نفع دفاتر مالی شرکتها تمام کند. اصلاح این فرمول مهمترین بخش در شیوه جدید فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا محسوب میشود.
حرکت این خطکش محاسباتی باعث شده است تا معیار رقابت با خودروی خارجی مثل سابق نباشد. چون وقتی ابزار اندازهگیری متناسب با فاکتورهای ارائهشده توسط خودِ خودروساز بالا و پایین برود، شرایط میتواند تغییر داشته باشد.
در این وضعیت احتمالا دیگر فشاری برای کاهش هزینههای سربار یا بهبود بازدهی خطوط تولید وجود نخواهد داشت. با نگاه بدبینانه میتوانیم تصور کنیم هر شکلی از نوسان در تامین منابع ارزی بدون فیلترهای نظارتی قبلی به نرخ پایه اضافه میشود و متقاضی نهایی تمام تفاوت ریالی را باید از جیب بپردازد. این سازوکار نشان میدهد که شیوه جدید فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا ساختار مالی متفاوتی را نسبت به دورههای گذشته در پیش گرفته است.
سوم: شرایط جدید ثبتنام خودرو
قواعد ورود به صف خریداران در گام سوم تغییر میکند تا برخی محدودیتهای سالهای گذشته کنار برود. مهمترین بند این بخش حذف شرط نداشتن پلاک انتظامی فعال است. بندی که سالها مانع نامنویسی خانوادههای دارای یک اتومبیل بود و البته در ماههای اخیر هم از شروط خودروسازان کنار گذاشته شده است. با حذف این سد مالکانی که خودرویی به نام خود دارند نیز میتوانند متقاضی تحویل خودرو نو شوند و از ظرفیتهای عرضه استفاده کنند. این بازنگری بخشی از اصلاحات جامع در ضوابط ثبتنام خودرو است.
با وجود حذف این شرط فیلترهای کنترلی دیگری برای مهار واسطهگری باقی ماندهاند. سن متقاضی در شیوه جدید فروش محصولات ایرانخودرو و سایپا نباید کمتر از 18 سال کامل باشد. همچنین افرادی که ظرف 48 ماه یعنی چهار سال گذشته از ایرانخودرو و سایپا خریدی انجام دادهاند، تا پایان این مهلت اجازه ثبتنام مجدد در سامانهها را نخواهند داشت.
انتقال امتیاز از طریق وکالتنامههای رسمی در دفاتر اسناد ممنوع اعلام شد و سند برای دورهای معین غیرقابل انتقال باقی میماند.
هر زمان که تعداد متقاضیان ثبتنام از ظرفیت عرضه بیشتر باشد، انتخاب نهایی فقط از طریق قرعهکشی رسمی و تحت نظر دستگاههای نظارتی انجام خواهد شد.
