رشد نقدینگی بالا ماند/ نسخه مهار تورم چیست؟
رشد نقدینگی در فاصله بهمن ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵ تقریبا دو برابر شده و از ۲۷.۷ درصد به ۵۴.۳ درصد رسیده است
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بهتازگی اعلام کرد: «رشد نقدینگی پنجماهه در پایان مردادماه نسبت به پایان سال۱۴۰۴، ۱۹درصد بوده است.» بررسیها نشان میدهد در این صورت، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مردادماه به ۵۴.۳درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی از ۲۷.۷درصد در بهمن۱۴۰۳، پس از طی یک مسیر صعودی، به قله ۵۶درصدی رسیده بود. حال با آمارهای جدید رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی با اندکی عقبگرد به سطح ۵۴.۳درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، رشد نقدینگی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
رشد نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهای توضیحدهنده روند تورم در اقتصاد ایران است. بانک مرکزی وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و تنظیم ترازنامه شبکه بانکی، از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند. در همین راستا، سیاستهای انضباطی پولی میتواند یکی از اجزای مهم برنامه کنترل تورم باشد. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که مهار تورم صرفا با محدود کردن رشد نقدینگی امکانپذیر نیست و در اقتصاد ایران، عوامل پولی و غیرپولی به شکل همزمان عمل میکنند.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در بهمنماه ۱۴۰۳، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی از 27.7 درصد به 54.3 درصد در مردادماه امسال رسیده است. به بیان دیگر، نرخ رشد نقدینگی در این دوره تقریبا دوبرابر شده است. این تغییر را نمیتوان صرفا به تصمیمهای بانک مرکزی نسبت داد. در این دوره اقتصاد ایران با مجموعهای از شوکهای سیاسی، ارزی، مالی و عرضه مواجه شده و افزایش نااطمینانی نیز بر رفتار خانوارها، بنگاهها، بانکها و دولت اثر گذاشته است.
بررسیها نشان میدهد تورم نقطه به نقطه از حدود 35.3 درصد در بهمنماه ۱۴۰۳ به 89 درصد در مردادماه ۱۴۰۵ رسیده است و فاصله حدود یکسالونیم بیش از دو برابر شده است. این همزمانی نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن فشارهای پولی و شوکهای سمت عرضه یکدیگر را تقویت میکنند.
به گفته کارشناسان، بخش قابلتوجهی از تورم کنونی را میتوان در کنار رشد نقدینگی، به عوامل بلندمدتتری مانند کسری بودجه مرتبط دانست. کسری بودجه بهویژه از این جهت اهمیت دارد که در صورت نبود منابع پایدار، میتواند فشار تامین مالی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل کند. در چنین شرایطی، سیاست پولی هرچقدر هم انقباضی باشد، تا زمانی که ریشه مالی مساله اصلاح نشود، با محدودیت مواجه خواهد بود.
در کنار این عوامل، اقتصاد ایران در ماههای اخیر با یک شوک بزرگ سمت عرضه نیز مواجه شده است. جنگ و محاصره، اختلال در تجارت خارجی، افزایش ریسک مبادلات و شوک نرخ ارز، هزینه واردات و تولید را افزایش دادهاند. بنابراین بخشی از تورم فعلی نه از افزایش تقاضای کل، بلکه از کاهش ظرفیت عرضه و افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. دادههای تجارت خارجی نیز نشانههایی از همین شوک عرضه ارائه میکند. صادرات در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 35.7 درصد کاهش پیدا کرده و واردات نیز کاهش 14.8 درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، شوک ارزی نیز این فرآیند را تشدید میکند. افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را بالا میبرد و از طریق انتظارات تورمی نیز بر قیمت کالاها و خدمات داخلی اثر میگذارد. اقتصاد ایران در شرایط فعلی با دو دسته عامل تورمزا مواجه است که شامل عوامل سمت تقاضا و سمت عرضه میشوند.
از یک سو، عوامل پولی و مالی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری قرار دارند و در سوی دیگر، شوکهای سمت عرضه مانند تحریم، جنگ، اختلال در تجارت خارجی و جهش نرخ ارز حضور دارند.
سیاستهای انضباطی بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند اقتصاد را از مسیر تورم بالا خارج کند. اگر بانک مرکزی موفق شود رشد نقدینگی را کاهش دهد ولی همزمان کسری بودجه، شوک ارزی و محدودیتهای تجاری ادامه داشته باشد، فشار تورمی همچنان باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، اگر تنشهای خارجی کاهش یابد اما رشد نقدینگی و کسری بودجه بدون کنترل باقی بماند، دستاورد حاصلشده در بازار ارز و سمت عرضه نیز میتواند بهتدریج از بین برود.
