بودجه دولتی علیه آزادی اندیشه/ آیا فشار سیاسی، پژوهش‌هایی را که منابع دولتی دریافت می‌کنند محدود می‌کند؟

آزادی اندیشه و پژوهش یکی از بنیادی‌ترین پیش‌شرط‌های پیشرفت دانش و توسعه جوامع مدرن است. دانشگاه و پژوهش علمی زمانی می‌توانند به شکل مؤثر به شناخت واقعیت کمک کنند که پژوهشگران بتوانند موضوعات مورد علاقه خود را انتخاب، درباره مسائل حساس تحقیق و نتایجی را منتشر کنند که لزوما با خواست دولت، احزاب سیاسی، گروه‌های ذی‌نفوذ یا افکار عمومی سازگار نیست.

به گزارش شرق، با این حال، آزادی علمی در بسیاری از کشورهای جهان طی سال‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای مواجه شده است. این فشار الزاما همیشه به شکل سانسور مستقیم، ممنوعیت انتشار مقاله یا تعطیلی دانشگاه ظاهر نمی‌شود. شکل ظریف‌تر و شاید مهم‌تر آن زمانی اتفاق می‌افتد که پژوهشگر پیشاپیش حدس بزند انجام پژوهش درباره یک موضوع خاص ممکن است برای دریافت بودجه، موقعیت شغلی، ارتقای دانشگاهی یا آینده حرفه‌ای او هزینه داشته باشد و در نتیجه، بدون آنکه کسی مستقیما او را مجبور کند، موضوع پژوهش خود را تغییر دهد. مسئله اصلی مورد بررسی این است که آیا فشار سیاسی می‌تواند نه‌تنها محتوای پژوهش‌های موجود، بلکه خودِ دستور کار علمی را تغییر دهد و باعث شود برخی موضوعات اساسا کمتر مورد مطالعه قرار گیرند؟ 

بودجه دولتی و آزادی اندیشه

مالیات ضمنی دولت بر آزادی اندیشه

در نگاه نخست ممکن است تصور شود دولت فقط زمانی می‌تواند بر علم اثر بگذارد که مستقیما کنترل منابع مالی پژوهش را در اختیار داشته باشد. اگر یک پژوهشگر برای پروژه‌ای بودجه دولتی دریافت نکرده باشد، ظاهرا دولت نباید بتواند محتوای آن پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. اما چنین برداشتی یک سازوکار مهم اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

پژوهشگر فقط به درآمد و منابع مالی امروز خود توجه نمی‌کند، بلکه درباره آینده نیز تصمیم می‌گیرد. اگر پژوهشگر تصور کند دولت یا نهادهای تأمین‌کننده مالی در آینده ممکن است نسبت به موضوع خاصی حساس باشند، ممکن است از امروز تصمیم بگیرد وارد آن حوزه نشود. بنابراین، تهدید اقتصادی حتی بدون اعمال مستقیم می‌تواند رفتار افراد را تغییر دهد. در چنین شرایطی، فشار سیاسی مانند یک مالیات ضمنی بر برخی موضوعات پژوهشی عمل می‌کند؛ موضوعی که هزینه مورد انتظار فعالیت در آن را افزایش می‌دهد و در نتیجه عرضه پژوهش درباره آن موضوع کاهش می‌یابد.

این سازوکار را می‌توان با مفهوم «خودسانسوری» توضیح داد. سانسور سنتی زمانی رخ می‌دهد که یک مقام، نهاد یا دولت مستقیما به پژوهشگر دستور دهد چه چیزی را منتشر کند و چه چیزی را منتشر نکند. در خودسانسوری، چنین دستوری لزوما وجود ندارد. پژوهشگر با مشاهده رفتار دولت، تغییر قواعد تأمین مالی، لغو برخی پروژه‌ها یا حتی صرفا احساس خطر نسبت به آینده، خود به این نتیجه می‌رسد که برخی موضوعات پرریسک هستند.

بنابراین، رفتار نهایی پژوهشگر ممکن است از بیرون کاملا داوطلبانه به نظر برسد، در حالی که انتخاب او تحت تأثیر ساختار مشوق‌هایی قرار گرفته که محیط سیاسی ایجاد کرده است. این تفاوت بسیار مهم است، زیرا خودسانسوری می‌تواند حتی در شرایطی اتفاق بیفتد که هیچ قانون رسمی برای ممنوع‌کردن یک موضوع وجود ندارد. 

برای بررسی تجربی این مسئله، یک تغییر مهم در سیاست علمی ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۵ به عنوان یک شوک سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از مجموعه‌ای از دستورات اجرایی در ژانویه ۲۰۲۵، برخی نهادهای فدرال شروع به بررسی دقیق‌تر پروژه‌های پژوهشی کردند و گزارش‌هایی درباره استفاده از فهرست‌هایی از واژه‌های حساس منتشر شد. در میان این واژه‌ها مواردی مرتبط با زنان، جنسیت، نژاد، تبعیض و آلودگی محیط زیست قرار داشت. نکته مهم این بود که استفاده از این واژه‌ها به‌طور رسمی به معنای ممنوعیت خودکار یک پروژه نبود، اما تصور عمومی درباره وجود یک فهرست سیاه، همراه با مداخلات دولتی در قطع تأمین مالی پژوهش، می‌توانست رفتار پژوهشگران را تغییر دهد.

تا ژانویه ۲۰۲۶ نیز نزدیک به دو هزار کمک‌هزینه پژوهشی از سوی بنیاد ملی علوم آمریکا لغو یا تعلیق شده بود. بنابراین، محیط نهادی به شکلی تغییر کرده بود که پژوهشگران می‌توانستند انتظار داشته باشند برخی موضوعات برای تأمین مالی آینده ریسک بیشتری ایجاد می‌کنند. نکته بسیار مهم در طراحی این پژوهش آن است که به‌جای بررسی مستقیم تصمیم دولت درباره هر پروژه، رفتار خود پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، مجموعه بزرگی از مقالات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مجموعه شامل ۲۶.۶۷۶ مقاله کاری است که از ژانویه ۲۰۲۰ تا اواسط سال ۲۰۲۶ منتشر شده‌اند. مزیت استفاده از مقالات کاری این است که این آثار معمولا پیش از انتشار نهایی در مجلات علمی در دسترس قرار می‌گیرند.

بنابراین، می‌توان تغییر رفتار پژوهشگران را نسبتا سریع مشاهده کرد و لازم نیست منتظر فرایند طولانی داوری، انتشار مقاله یا تصمیم‌گیری درباره اعطای بودجه ماند. این ویژگی به پژوهشگر اجازه می‌دهد اثر یک تغییر سیاسی را روی انتخاب موضوعات پژوهشی با فاصله زمانی نسبتا کوتاه بررسی کند. 

معیار اصلی مورد استفاده برای سنجش محتوای حساس این بوده است که آیا مقاله از واژه‌های مشخص‌شده در زمینه جنسیت، نژاد یا محیط زیست استفاده می‌کند یا خیر. سپس پژوهشگران دانشگاه‌های آمریکایی بر اساس میزان وابستگی دانشگاه آن‌ها به منابع مالی فدرال به دو گروه تقسیم شده‌اند. گروه نخست دانشگاه‌هایی هستند که سهم منابع فدرال در مخارج تحقیق و توسعه آن‌ها بالاتر از میانه قرار دارد و بنابراین به منابع مالی دولت فدرال وابستگی بیشتری دارند. این گروه در معرض فشار بالقوه بیشتری قرار دارد.

گروه دوم دانشگاه‌هایی هستند که وابستگی کمتری به منابع فدرال دارند. علاوه بر این، دانشگاه‌های بریتانیا نیز به عنوان یک گروه مقایسه‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند، زیرا پژوهشگران بریتانیایی تحت تأثیر مستقیم تغییرات سیاست تأمین مالی فدرال آمریکا قرار نداشتند. منطق اقتصادسنجی این مقایسه بر پایه روش تفاوت در تفاوت‌ها یا Difference-in-Differences است. ایده اصلی بسیار ساده است.

اگر پس از تغییر سیاست، پژوهش‌های حساس در دانشگاه‌های وابسته به منابع فدرال کاهش پیدا کنند، این کاهش به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات کند که سیاست دولت عامل آن بوده است. ممکن است علاقه پژوهشگران به موضوعات حساس به دلایل دیگری کاهش یافته باشد. برای حل این مشکل، تغییر رفتار گروه در معرض فشار با تغییر رفتار گروه کنترل مقایسه می‌شود. اگر قبل از تغییر سیاست دو گروه روند مشابهی داشته باشند اما پس از تغییر سیاست گروه در معرض فشار کاهش قابل توجهی در پژوهش‌های حساس نشان دهد و گروه کنترل چنین تغییری نداشته باشد، این تفاوت شواهدی به نفع اثر سیاست خواهد بود. 

تغییر سیاست دولت و کاهش آزادی پژوهش

نتیجه اصلی نشان می‌دهد پس از تغییر سیاست فدرال در بازبینی بودجه‌های پژوهشی در ژانویه ۲۰۲۵، احتمال آنکه یک مقاله از دانشگاه‌های با وابستگی بالاتر به منابع فدرال دارای واژه‌های حساس در زمینه‌های سیاسی موردنظر باشد، نسبت به دانشگاه‌های کم‌وابسته حدود ۳.۴ واحد درصد کاهش یافته است. این شکاف در سال ۲۰۲۶ بزرگ‌تر شده و به حدود هشت واحد درصد رسیده است. هنگامی که تمام دوره پس از سیاست در قالب یک برآورد تجمیعی بررسی می‌شود، ضریب Difference-in-Differences حدود منفی ۳.۹ واحد درصد به دست می‌آید. این رقم از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است، زیرا نشان می‌دهد تغییر رفتار صرفا یک نوسان کوچک در انتخاب واژگان نیست، بلکه تغییر معناداری در احتمال پرداختن به موضوعات حساس رخ داده است. 

استفاده از دانشگاه‌های بریتانیا به عنوان گروه مقایسه‌ای نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. دانشگاه‌های آمریکایی با وابستگی بالا به منابع فدرال پس از تغییر سیاست کاهش بیشتری در محتوای علمی حساس نشان می‌دهند، در حالی که دانشگاه‌های آمریکایی با وابستگی پایین‌تر چنین تغییر متفاوتی نسبت به دانشگاه‌های بریتانیا را نشان نمی‌دهند. این الگو اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد اثر مشاهده‌شده صرفا نتیجه یک روند عمومی در اقتصاد یا دانشگاه نیست.

اگر همه پژوهشگران در سراسر جهان به‌طور هم‌زمان علاقه خود را به موضوعات جنسیت، نژاد و محیط زیست از دست داده بودند، انتظار می‌رفت کاهش مشابهی در گروه‌های مختلف مشاهده شود. اما تمرکز اثر در دانشگاه‌هایی که بیشتر در معرض منابع فدرال قرار دارند، با فرضیه فشار مالی و سیاسی سازگارتر است. زمانی که میزان وابستگی دانشگاه‌ها به بودجه بنیاد ملی علوم آمریکا به‌طور مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، اثر حتی روشن‌تر می‌شود. این نهاد یکی از سازمان‌هایی بود که بیش از همه در فرایند بررسی واژه‌های حساس درگیر بود.

برآوردها نشان می‌دهد در این حالت کاهش محتوای حساس حدود ۳.۹ واحد درصد در مقایسه درون آمریکا و حدود ۶.۵ واحد درصد در مقایسه با پژوهشگران بریتانیایی است. چنین الگویی از نظر شناسایی علی اهمیت دارد، زیرا هرچه میزان مواجهه با نهادی که مستقیما در سیاست جدید نقش داشته بیشتر باشد، واکنش نیز شدیدتر می‌شود.

این رابطه میان شدت مواجهه و شدت واکنش، یکی از اجزای مهم استدلال تجربی است. یکی از مهم‌ترین یافته‌ها این است که واکنش پژوهشگران به محل کار همکاران آن‌ها نیز وابسته است. هنگامی که یک نویسنده با گروهی از پژوهشگران که عمدتا در دانشگاه‌های با وابستگی بالای مالی به دولت فدرال فعالیت می‌کنند مقاله می‌نویسد، احتمال استفاده از محتوای حساس کاهش بیشتری پیدا می‌کند. این نتیجه نشان می‌دهد فشار سیاسی ممکن است در سطح شبکه‌های علمی نیز منتقل شود.

پژوهشگر لزوما نباید خودش مستقیما در معرض یک فشار مالی قرار گرفته باشد؛ کافی است در محیطی علمی فعالیت کند که سایر اعضای آن نسبت به تأمین مالی دولتی حساس هستند. در این حالت، هنجارهای غیررسمی، نگرانی‌های مشترک و انتظارات درباره آینده می‌توانند رفتار پژوهشی را تغییر و آزادی اندیشه و پژوهش را کاهش دهند. 

منطق رفتاری پژوهشگر در شرایط فشار سیاسی

از دیدگاه اقتصادی و منطقی، این مسئله را می‌توان به شکل یک مسئله تصمیم‌گیری بین‌دوره‌ای فهمید. یک پژوهشگر در هر دوره میان مجموعه‌ای از پروژه‌های احتمالی انتخاب می‌کند. هر پروژه دارای هزینه-فایده علمی، احتمال انتشار، امکان دریافت بودجه و پیامدهای اقتصادی است. اگر یک تغییر سیاسی احتمال دریافت بودجه برای یک حوزه خاص را کاهش دهد، حتی اگر این کاهش احتمال فقط در آینده باشد، ارزش مورد انتظار آن پروژه کاهش می‌یابد. در نتیجه، پژوهشگر ممکن است پروژه‌ای را که از نظر علمی بسیار جذاب است کنار بگذارد و پروژه دیگری را انتخاب کند که از نظر سیاسی کم‌ریسک‌تر است. 

بنابراین فشار سیاسی می‌تواند مانند تغییر در قیمت نسبی فعالیت‌های پژوهشی عمل کند. این نکته باعث می‌شود مسئله بسیار فراتر از تغییر چند واژه در مقالات باشد. اگر پژوهشگران صرفا واژه‌های حساس را حذف می‌کردند اما همچنان همان موضوعات را مطالعه می‌کردند، می‌توانستیم نتیجه را نوعی «خودسانسوری زبانی» بدانیم. برای مثال، ممکن بود پژوهشگر همان تحقیق درباره تبعیض نژادی را انجام دهد اما از واژه‌های دیگری استفاده کند. اما شواهد نشان می‌دهد داستان پیچیده‌تر است.

هنگامی که محتوای مقاله بر اساس سؤال اصلی پژوهش نیز طبقه‌بندی می‌شود، حدود دوسوم کاهش مشاهده‌شده از مقالاتی ناشی می‌شود که خودِ سؤال تحقیق آن‌ها مستقیما به جنسیت، نژاد یا محیط زیست مربوط است. چنین پژوهش‌هایی اساسا بدون اشاره به این مفاهیم دشوار هستند. بنابراین کاهش مشاهده‌شده نمی‌تواند صرفا با جایگزینی واژه‌ها توضیح داده شود. این یافته از نظر سیاست علمی بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد فشار سیاسی ممکن است مرزهای دانش تولیدشده را تغییر دهد.

اگر یک پژوهشگر تصمیم بگیرد واژه خاصی را در مقاله خود استفاده نکند، شاید آسیب چندانی به تولید دانش وارد نشود. اما اگر پژوهشگر اساسا تصمیم بگیرد موضوع خاصی را مطالعه نکند، یک شکاف دائمی در ادبیات علمی ایجاد می‌شود. ممکن است مسئله‌ای که از نظر اجتماعی مهم است، داده‌های فراوانی داشته باشد و نیازمند پژوهش باشد، اما پژوهشگران به دلیل هزینه‌های سیاسی یا حرفه‌ای وارد آن نشوند. در این حالت، سیاست عمومی نه‌تنها بر دانشگاه، بلکه بر اطلاعاتی که جامعه در آینده در اختیار خواهد داشت اثر می‌گذارد.

در مجموع، مهم‌ترین نتیجه این است که قدرت سیاسی برای تغییر علم الزاما نیازمند دستور مستقیم نیست؛ کافی است ساختار مشوق‌ها را تغییر دهد تا پژوهشگران خودشان رفتار خود را تعدیل کنند. اگر یک پژوهشگر باور داشته باشد موضوع خاصی احتمال دریافت بودجه، استخدام یا ارتقای او را کاهش می‌دهد، ممکن است پیش از هرگونه مداخله مستقیم، از آن موضوع فاصله بگیرد. به همین دلیل، خودسانسوری می‌تواند از سانسور مستقیم حتی پیچیده‌تر باشد: در سانسور مستقیم می‌توان دستور را مشاهده و با آن مقابله کرد، اما در خودسانسوری مرز میان انتخاب آزاد و انتخاب تحت فشار بسیار مبهم می‌شود. 

منبع:

Rohner, D. ، Vanden Eynde, O. ، & Widmer, P. (۲۰۲۶). When political pressure trumps academic freedom. VoxEU, Centre for Economic Policy Research CEPR.