در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۸۹ مطلب
ترکیب اعضای دو کمیسیون یکسان بوده و ریاست هر دو کمیسیون چه در ساختار پیشین و چه در ساختار جدید بر عهده وزیر راه و شهرسازی است. بر این اساس، مدیریت این حوزه همچنان در اختیار وزارت راه و شهرسازی باقی مانده و هیچگونه تضعیف یا حذف در نقش این وزارتخانه در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمسازی صورت نگرفته است.
درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است. در واقع هزینه خرید این تعداد اوراق، مبلغی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است.
کارشناس حوزه مسکن گفت: «اقساط وامهای مسکن برای جامعه هدف یعنی اقشار کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سنگین است؛ رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان در ماه. این میزان از بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانوارها تناسب ندارد و عملاً باعث میشود یا اصلاً تقاضایی شکل نگیرد یا اینکه وامها از مسیر اصلی خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پدیدهای که متأسفانه در گذشته هم شاهد آن بودهایم. در نتیجه، به جای اینکه این وامها به دست نیازمندان واقعی برسد، احتمالاً سر از بازار آزاد درمیآورد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسکن کارگری را از مطالبات اساسی و جدی جامعه کارگری دانسته و از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکتهای بزرگ برای آغاز ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته است: «فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد. امید است که تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بهحق جامعه کارگری محقق و بخش عمدهای از کارگران صاحبخانه شوند.»
آنطور که برخی متقاضیان اعلام کردهاند که بانکها از پرداخت این تسهیلات خودداری میکنند. معاون مدیرکل دفتر طرحریزی طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص این تعلل بانکها در پرداخت این تسهیلات گفته که با توجه به آنکه امسال دو نوع تسهیلات ودیعه مسکن به تصویب رسیده است؛ بنابراین باید زیرساختهای لازم آن فراهم شود که تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه این بستر فراهم خواهد شد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: تأمین مسکن کارگران سهم عمده و مهمی از طرحهای مسکن اجتماعی را به خود اختصاص میدهد.
امروز (شنبه) سامانه طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام ودیعه مسکن، مختل شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ساخت بیش از ۹۶ درصد مسکن کشور توسط مردم خبر داد و گفت: «با اقدامات انجامشده برای تأمین زمین و آغاز فرآیندهای اجرایی، فرصت مناسبی برای سرعتبخشیدن به پاسخگویی مطالبات مردم در حوزه مسکن به وجود آمده است.»
یکی از دلایل کاهش رشد اجارهبها در شهرهای حومهای تهران، «سطح شکننده توان پرداخت مستأجران حومهنشین» است.
فایلهای جدید مسکونی که در پلتفرمهای آنلاین و بنگاههای ملکی منتشر شدهاند، نشان از شرایطی نگرانکننده برای مستاجران دارند. در مرکز تهران، برای یک واحد دوخوابه معمولی با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه، نرخ اجاره ماهانه بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان اعلام میشود.
