یک کارشناس حوزه کار، گفت: اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل میشود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم.
۲۱۲ مطلب
یک کارشناس حوزه کار، گفت: اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل میشود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: مجموعاًنرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقهای است و به دنبال این است که مزد منطقهای مصوب شود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس میخواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمامشده خدمات و کالا بین ۸ تا ۱۳ درصد و سهم دستمزد در شکلگیری تورم کمتر از ۳ درصد است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که بازهم پایینتر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است.
بحث ترمیم مزد کارگران مدتهاست که از سوی کارگران مطرح است و همواره دولتیها میگویند وزیر کار قول داده بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یابد، دستمزد افزایش مییابد.
تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورایعالی کار است. در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
یک کارشناس بازار کار، گفت: در زمان حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که بهسمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقهای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی میکنند.
