در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۱ مطلب
فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت کرد؛ حداقل دستمزد روزانهی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است. اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.
معرفی افزایش مزد بهعنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گستردهای مواجه شد.
اصلانی میگوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید گذاشته، ناچیز است.
آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده موجب تورم افسارگسیخته و وقوع سونامی ترسناک بیکاری و تعدیل نیرو خواهد شد؟ چرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راضی هستند، اما در شبکههای اجتماعی شاهد تحیلیلهای هشدارآمیز اقتصادی-اجتماعی هستیم؟
واقعیت این است که اکثر کارگران از همین میزان افزایش مزد هم ناراضی هستند. بهعبارتی میتوان گفت بحث آنها بازگرداندن قدرت خرید کارگران سال ۹۰ به سفره کارگری بهعنوان کف مطالبات است.
در سالهای گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.
ما در بحث مزد با ۲ محور اصلی مواجه هستیم؛ از یکسو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسبوکارهای کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسبوکارها برسیم و با بستههای کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نهتنها مشکلی از کارگران حل نمیکند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری میافزاید.
