۲۱۴ مطلب
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دستمزد ۵۷ درصدی بر تورم تأثیر دارد گفت:سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵ درصد است. بحث تورم ناشی از جراحی اقتصادی است که بسیاری از کارشناسان تورم ناشی از این تغییر را پیش بینی کرده بودند.
علیاکبر سیارمه، فعال حوزه کار گفت: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد میشود، ولی تورم به گونهای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمیدهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینهها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان گفت: اگر رقم ۱۸ میلیون تومان را برای خط فقر درنظر بگیریم تنها تعداد محدودی از افراد جامعه زیر خط فقر نیستند و آنهم شامل نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی و اساتید دانشگاه و مالکین صنایع و کارآفرینان و... میشوند.
فرض کنیم مرغ در بهترین حالت با قیمت کیلویی همان ۶۰ هزار تومان در بازار پیدا شود؛ برای خرید یک مرغ سه کیلوگرمی، باید ۱۸۰ هزار تومان پرداخت کرد؛ حداقل دستمزد روزانهی کارگران در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۴۰ هزار تومان است. اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم، دستمزد روزانه حداکثر به ۲۰۰ هزار تومان میرسد.
در سال جاری ۸۵۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۵۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شد، تا به این ترتیب حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان برسد.
معرفی افزایش مزد بهعنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گستردهای مواجه شد.
اصلانی میگوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید گذاشته، ناچیز است.
آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده موجب تورم افسارگسیخته و وقوع سونامی ترسناک بیکاری و تعدیل نیرو خواهد شد؟ چرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راضی هستند، اما در شبکههای اجتماعی شاهد تحیلیلهای هشدارآمیز اقتصادی-اجتماعی هستیم؟
واقعیت این است که اکثر کارگران از همین میزان افزایش مزد هم ناراضی هستند. بهعبارتی میتوان گفت بحث آنها بازگرداندن قدرت خرید کارگران سال ۹۰ به سفره کارگری بهعنوان کف مطالبات است.
در سالهای گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.
