یک کارشناس اقتصادی گفت: حالا که عدم تحقق وعدههای دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوقها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۱ مطلب
یک کارشناس اقتصادی گفت: حالا که عدم تحقق وعدههای دولت آشکار شده، فشار افکارعمومی از یک سو و تلاش مجلس انقلابی برای بازپس گیری وجهه خود از سوی دیگر، موجب شده که موضوع ترمیم حقوقها در نیمه دوم سال جاری از راهروهای مجلس به گوش برسد.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی گفت: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقبماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقبماندگی مزدی!
در نامه نمایندگان کارگران شورایعالی کار به مرتضوی آمده است: لطفاً دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.
اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشورهای اطراف از جمله عراق مهاجرت میکنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ، دچار مشکل خواهد شد.
هرچند زمزمههای تغییر دستمزد بهویژه در جامعه کارگری بالا گرفته، اما پیشتر وزیر اقتصاد درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران گفته بود: تصمیمگیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سهجانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
در سالی که طبق گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر خانواده چهارنفره بهطور میانگین در کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده، بهطور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشتهاند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اگر شورایعالی کار قصد افزایش حداقل دستمزد تنها براساس معیار تورم را هم داشت، باید به رقمی بالاتر از رقم کنونی میرسید. بهگفته فعالان کارگری؛ ارزش حداقل حقوق کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۳ دلار بود که در اسفندماه ارزش آن به ۱۲۲دلار رسیده است و حتی هماکنون ارزش قدرت خرید کارگر حداقلبگیر به ۱۱۸دلار کاهش پیدا کرده است.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار توضیح میدهد: آثاری که این افزایش دستمزد داشت، جمعبندی شد. بحثهای فنی و کارشناسی زیادی انجام شد و برای اینکه کنترل تورم در کشور اتفاق بیفتد و با افزایشهای قیمتها، مشخصا دیدیم که نهتنها نتیجه نمیگیریم، بلکه هر چه افزایش دستمزدی که اتفاق میافتد، تورم بخار میکند.
گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش مییابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی، صنعتی و... ناراضی باشند بهسمت مشاغل کاذب میروند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.
