گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی میشود. اگر ساختار چانهزنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.
۲۱۲ مطلب
گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی میشود. اگر ساختار چانهزنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبنا و ملاک ما در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار است، گفت:میزان افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار رقم خواهد خورد و از حالا نمیتوان پیشبینی خاصی درمورد درصد افزایش داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولتها گزارش میدهند که در سالهای گذشته دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور ممکن است افزایش دستمزد بیش از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز بیشتر شده است؟! بنابراین باید بگوییم که روش محاسبه باید تغییر کند. میزان نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قدرت خرید سال قبل را حفظ کنیم.
نرخ تورم که براساس قانون کار ملاکی برای افزایش دستمزدهاست، به ۳۵ درصد رسید اما نمایندههای کارگری و کارفرمایان روی عددهای دیگری تمایل دارند
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه میشود. این سبد در طول زمان چندبار بهروزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
«ما پیشنهاد دادهایم که حداقل دستمزدها ۴۰ درصد افزایش یابد تا کارگران بتوانند با شرایط سخت اقتصادی کنونی کنار بیایند، همچنین، باید از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی جلوگیری شود و دولت به واحدهایی که در راستای ایجاد اشتغال پایدار فعالیت میکنند، کمک کند.»
رئیس کمیته مزد گفت: ولی همین که از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام میشود دستمزد امسال ۳۰ درصد افزایش یافت، نه فقط بخش خصوصی که نهادهای دولتی هم تحت تأثیر منفی آن قرار گرفته و تبعات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینههای حمل و نقل و … را به دنبال دارد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبهگری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان میشد.
وزیر کار گفت: برای نخستین بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ میشود.
«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مانند سالهای گذشته بحث تعیین دستمزد در شورای عالی کار بررسی و تعیین میشود با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت قصد دارند نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز اخذ کنند.
