آگاه
کد خبر: ۹۹۳۲۳

رفع «محدوده ممنوعه» از بافت‌فرسوده


هيات سه‌‌نفره مركب از نماينده رييس‌ قوه‌قضائيه، وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان ثبت اسناد، «املاك فاقد‌سند» را تعيين تكليف مي‌كند.

تمركز فعاليت‌هاي ساختماني در بافت‌هاي فرسوده و برخورد انبوه‌سازان اين مناطق به مانعي كه «املاك بي‌سند يا مجهول‌المالك» در مقابل ساخت‌وساز به‌وجود آورده‌اند، دولت را بر آن داشت تا به پشتوانه قانون حمايت از نوسازي بافت‌فرسوده، مصوبه‌اي را براي تعيين تكليف اين املاك كه عملا نوسازي در بخشي از مناطق شهري را غيرممكن كرده است، صادر كند.

بر اين اساس، محدوده ممنوعه‌اي كه توسط «املاك فاقد سند، بدون صاحب و مجهول‌المالك» در 30 درصد از مساحت بافت‌هاي فرسوده تشكيل شده، قرار است توسط هيات سه‌نفره‌ مركب از نماينده رييس قوه‌قضائيه، وزارت راه‌وشهرسازي و سازمان ثبت اسناد، براي انبوه‌سازان بازگشايي شود.

ماموريت اين هيات به گونه‌اي است كه براي املاكي كه انبوه‌سازان قصد تخريب و نوسازي آن را دارند، درصورت ارائه مدرك مستند از سوي مالك، بلافاصله سند صادر مي‌كند و در صورت نبود مالك، اجازه تخريب آن را مي‌دهد تا بعد از ساخت‌وساز و واريز منابع حاصل از فروش آن به حساب دولت، در صورت شناسايي مالك، مبالغ به او مسترد شود.

برآورد اوليه وزارت راه‌وشهرسازي نشان مي‌دهد در حال حاضر بين 20 تا 30 درصد از املاك موجود در بافت‌هاي فرسوده شهري، به دليل نداشتن سند يا مالك، جزو محدوده ممنوعه ساخت‌وساز قرار دارند كه اگر اجازه تخريب آنها صادر شود، رونق نوسازي در كشور افزايش پيدا خواهد كرد.

در حال حاضر نزديك به 20 درصد از كل ساخت‌وسازهاي مسكوني شهرها، در بافت‌هاي فرسوده انجام مي‌شود كه اين آمار نشان از انتقال انبوه‌سازان از ساير نقاط شهري به محله‌هاي فرسوده دارد كه البته منشا اين حركت، ارائه تسهيلات ارزان بانكي و تخفيف در عوارض ساخت‌وساز بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند نوسازی بافت‌های فرسوده که از ابتدا با مشکلاتی همچون فاقد سند بودن یا مجهول المالک بودن املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مواجه بود، با رونمایی از دستورالعمل فعالیت هیاتی سه نفره برای حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گره گشایی شد.

به این ترتیب، انبوه‌سازان و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده که پیش از این در عملیات نوسازی با مواجهه به پلاک‌های فاقد سند یا مجهول المالک واقع در مسیر نوسازی، مجبور به توقف پروژه و بلاتکلیفی ناشی از آن می‌شدند هم اکنون امیدوارند تا با استفاده از دستورالعمل جدید بتوانند مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرده و روند نوسازی را سرعت بخشند.

تعیین تکلیف 30 درصد بافت فرسوده
در همین زمینه عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تشریح چگونگی فعالیت و نحوه تصمیم گیری بر سر املاک فاقد سند یا مجهول المالک به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: اگر چه در زمینه مساحت دقیق املاک فاقد سند یا مجهول المالک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآوردها و پیش‌بینی‌های اولیه حاکی است در حال حاضر 20 تا 30 درصد املاک واقع در بافت‌های فرسوده سند ندارند یا به دلایل متعدد هویت مالکان آنها نامشخص است.

محمد آیینی افزود: از آنجا که املاک فاقد سند یا مجهول المالک همواره پس از آغاز به کار در محدوده بافت‌های فرسوده، خود را نشان می‌دهند،‌ انبوه سازان یا سایر سازندگانی که در یک مسیر مشخص اقدام به تجمیع و نوسازی می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌شوند.

وی توضیح داد: زمانی که عملیات نوسازی در یک محل یا معبر مشخص آغاز می‌شود بعضا مشاهده شده که یک یا چند پلاک در این میان به دلیل نداشتن سند یا مشخص نبودن مالک، در دریافت پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی با مشکل مواجه شده و روند نوسازی را متوقف می‌کنند.

آیینی گفت: هیاتی که به منظور حل اختلاف در این زمینه تشکیل شده است پس از مراجعه مالکان املاک فاقد سند و دریافت مدارک و مستندات دال بر مالکیت از آنان، نسبت به صدور سند رای صادر می‌کنند. وی در زمینه تعیین تکلیف املاک مجهول المالک نیز عنوان کرد: هیات مذکور در این زمینه با توجه به شرایط و موقعیت ملک تصمیم گیری می‌کند.

آیینی افزود: در حال حاضر املاک فاقد سند یا مجهول المالک در دو مسیر موجود پیش‌روی انبوه سازان و سازندگان در دو سطح فعالیت‌های خرد و کلان وجود دارد و این مشکل مساله‌ای عمومی‌در کلیه احجام مشمول نوسازی، تلقی می‌شود.

امکان تخریب وجود دارد
آیینی توضیح داد: تصمیم درخصوص این‌گونه املاک بسته به اینکه در روند نوسازی در چه موقعیتی قرار داشته و چه مشکلاتی را ایجاد کرده باشند متفاوت و حکم آن نیز از مرحله عدم نوسازی، انسداد، دیوارکشی تا تخریب ملک متغیر خواهد بود.

وی در خصوص تعیین تکلیف منافع حاصل از تخریب و نوسازی املاک مجهول المالک به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ در صورتی که این املاک در مسیر نوسازی معابر قرار داشته باشند با تخریب آنها و پيوستن مساحت ملک به معابر عمومی،‌ منافع ناشی از آن صرف بهسازی و گسترش معابر شده و به عموم مردم اختصاص می‌یابد.

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در غیر این صورت منافع حاصل از تخریب این املاک به قیمت کارشناسی روز، به صندوق دولت واریز می‌شود تا در صورت مراجعه مالک و مطالبه حق و حقوق مالکیت،‌ به وی پرداخت شود.

افزایش سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده
رییس کانون سراسری انبوه سازان نیز با بیان اینکه انبوه سازان باید قبل از آغاز عملیات ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، از مشخصات این املاک به خصوص وضعیت مالکیت به جهت سند دار بودن یا نبودن ملک آگاهی یابند، گفت: هرچند همواره به انبوه‌سازان توصیه می‌شود تا قبل از شروع کار در محدوده بافت‌های فرسوده از مشخصات کلیه واحدها اطلاع یابند، اما در سطح کلان، این امر از تخصص و حیطه وظایف سازندگان خارج می‌شود.

ایرج رهبر افزود: تشکیل یک دایره حقوقی- ثبتی برای تعیین و رسیدگی به وضعیت املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده پیش از شروع به کار انبوه سازان امری ضروری است.

وی با اشاره به تاثیر مثبت و سازنده دستورالعمل هیات حل اختلاف موضوع ماده 9 قانون احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: این هیات می‌تواند با حل مشکلات موجود در این زمینه، ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده، روند نوسازی را در کشور تسهیل کرده و سرعت بخشد.

وی با اشاره به تفاوت موجود در مساحت بافت فرسوده فاقد سند یا مجهول المالک در نقاط مختلف شهری تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از مساحت این گونه املاک در دست نیست و این امر با توجه به موقعیت‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی متغیر است.

رهبر افزود: در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که انبوه سازان در نتیجه مواجهه با املاک بدون سند یا مجهول المالک پروژه ساخت و ساز را به مدت چند سال متوقف کرده و همین امر باعث بی‌رغبتی سازندگان به فعالیت و ادامه روند ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده شده است.

دستورالعمل هيات حل اختلاف
نظر به حكم مقرر در ماده 9 قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مصوب 1389، مبني بر تشكيل هيات مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رييس قوه قضائيه، رييس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي (اداره كل راه و شهرسازي) استان، در اداره ثبت و اسناد املاك محل به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي مصوب احيا، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين‌گونه املاك وفق ضوابط و مقررات مربوط كه از اين به بعد به آن «هيات» اطلاق خواهد شد.

اين دستورالعمل به منظور تعيين نحوه تشكيل و اداره آن هيات، چگونگي رسيدگي به اختلافات و غيره در 14 بند و 6 تبصره به شرح ذيل تهيه و در جلسه مورخ 9/9/1390 نمايندگان دستگاه‌هاي موضوع ماده (9) قانون فوق‌الذكر مورد تصويب قرار گرفت.

1- رييس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا معاون وي به عنوان رييس هيات مسووليت راه‌اندازي دبيرخانه هيات و نيز هماهنگي تشكيل و اداره جلسات و ابلاغ آرا و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل را به عهده دارد.

2- جلسات هيات حداقل با حضور 2 نفر كه يكي از آنان قاضي عضو هيات مي‌باشد رسميت مي‌يابد و كليه تصميمات قبل از صدور راي با راي موافق حداقل دو عضو اتخاذ مي‌گردد.

3- جلسات هيات حداقل يكبار در ماه تشكيل مي‌گردد.

4- دبير هيات مسووليت انجام كليه امور اداري هيات را عهده‌دار مي‌باشد.

5- آراي صادره، ‌با امضاي رييس هيات به طرفين اختلاف ابلاغ خواهد شد.

6- پرونده‌هاي مشمول طرح در هيات به همراه ضمائم آن از طريق واحد ثبتي يا ادارات راه و شهرسازي يا از سوي طرفين اختلاف يا مشكل يا قائم مقامان قانوني آنها به دبيرخانه هيات ارائه مي‌گردد.

7- راي صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در محاكم دادگستري مي‌باشد.

8- رسيدگي در هيات تابع تشريفات خاص و مستلزم هزينه براي طرفين اختلاف و مشكل نمي‌باشد.

9- مدت عضويت اعضاي هيات، دو سال از زمان صدور حكم نمايندگي از طرف دستگاه‌هاي متبوع آنها مي‌باشد.

10- اعضا و دبير هيات مسووليت حفاظت از اسناد و اطلاعات هيات را به‌عهده دارند.

11- محتويات پرونده را فقط با تاييد رييس هيات مي‌توان در اختيار طرفين اختلاف قرار داد.

12- اعضاي هيات و دبير در زمان انجام وظيفه و تا سه سال بعد از پايان عضويت و كار در هيات (اعم از مستقيم و غيرمستقيم)، حق وكالت، مشاوره، كارشناسي، شراكت يا انعقاد هرگونه عقدي با طرفين اختلاف و مشكل مطرح در هيات را ندارند.

ارسال نظرات
خط داغ