تراستیها؛ میراث پرهزینه دولت احمدینژاد
معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: اصل مساله این است که هرجا به فرد یا مجموعهای اعتماد میشود تا در فروش نفت یا جابهجایی ارز نقش ایفا کند، باید تضمینهای کافی و نظارتهای پیشینی و پسینی وجود داشته باشد تا امکان خطا، تخلف یا خیانت به حداقل برسد.
«برخی تراستیها خیانت کردند. ۹۴میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده، شناسایی شده.» این عبارات بخشی از صحبتهایی است که خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری مطرح کرده و با استفاده از آنها تصویری از نقش تراستیها در بروز مشکلات عدیده کشور ارایه میکند. جماعتی که سر و کله آنها در زمان دولت احمدینژاد پیدا شد و نقش مخرب آنها همچنان ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۲ که در آن ایران با ثبت درآمدهای نفتی بیش از ۷۰۰میلیارد دلاری، یک رکورد جاودانه ثبت کرد اما هرگز مشخص نشد چرا از این حجم انبوه درآمدهای ارزی برای توسعه پایدار استفاده نشد. پس از دولت احمدینژاد در دولت روحانی، تلاش فزایندهای صورت گرفت تا دست تراستیها از تصمیمسازیهای کلان کشور، کوتاه شود. حملات گستردهای که تراستیها و رسانههای همسوی آنها به بیژن نامدار زنگنه میکردند به دلیل نقش زنگنه در محدودسازی فعالیتهای آنها بود.
در دولت سیزدهم اما یک بار دیگر زمزمههایی از حضور جدیتر تراستیها شنیده شد. اوج این حضور به ماجرای تخلف ارزی چای دبش بازمیگشت که دستگاه قضایی از آن رونمایی کرده بود. بر اساس این پرونده تنها در یک فقره حدود ۳.۷میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور به واردات چای! تخصیص داده شده بود. بازداشت و محکومیت دو وزیر صمت و کشاورزی دولت سیزدهم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی انجام میشد، در این دوره ثبت شد.
اما با گذشت زمان، تراستیها که میدانستند در دولت پزشکیان امکان فعالیتهای گذشته را نخواهند داشت، روند بازگشت ارز به کشور را برای دورهای چند ماهه متوقف ساختند. بر اساس آمارهای رسمی، کاهش شدید درآمدهای ارزی و محدود شدن دسترسی دولت به منابع نفتی و در نتیجه آنچه در دیماه ۱۴۰۴ رخ داد منجر به اعتراضات و ناآرامیهایی شد که برخی کارشناسان در همان زمان گفتند که این روند میتواند بخشی از یک برنامهریزی گستردهتر از سوی تراستیها باشد.
در این دوره، تراستیها صرفا بازیگران اقتصادی صرف نبودند، بلکه به دلیل تأثیری که بر گردش ارز و پول در کشور ایجاد کردند، در عمل به یکی از عوامل بیثباتی داخلی تبدیل شدند. همین اختلال ساختاری، بهزعم منتقدان، فضایی ایجاد کرد که امریکا و اسراییل توانستند از آن برای تشدید فشارها و بهرهبرداری سیاسی و امنیتی استفاده کرده و جنگ ۴۰روزه را کلید بزنند.
از سوی دیگر هر زمان که دولتی تلاش برای پایان دادن به تحریمها از طریق مذاکره و تفاهم را آغاز میکردند، توپخانه رسانهای تراستیها با تمام توان حمله به مذاکرات را آغاز میکردند تا سفره ارزی باز شده برای آنها همچنان گشوده باقی بماند. «کاسبان تحریم» ترجیعبندی بود که از ابتدای دهه ۹۰ به کار گرفته شد تا نقش تراستیها در تداوم مشکلات تحریمی برای عموم مردم روشن شود.
اما برای ارزیابی ابعاد گوناگون موضوع سراغ مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات رفتیم تا درباره نقش تراستیها در بروز مشکلات، ریشههای ظهور آنان و راههای مقابله با آنان بحث و تبادل نظر کنیم. مبلغ با تشریح روند گسترش نقش تراستیها در فروش نفت، از شکلگیری سازوکارهایی سخن میگوید که به گفته او در بستر تحریمها و ضعف نظارت، به انباشت فساد، بازنگشتن ارزهای کلان و تضعیف توان اقتصادی کشور منجر شده است.
او با اشاره به اتقاقات دی ماه ۱۴۰۳ تا دی ماه ۱۴۰۴ تأکید میکند که هرچند بررسی فنی این موضوع برعهده نهادهای امنیتی و اقتصادی است، اما اصل ماجرا یعنی وجود شبکههای ذینفع از تحریم، جنگ و بیثباتی، واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
رییس سازمان بازرسی اشاره کردهاند که حدود ۹۴ میلیارد دلار درآمد ارزی توسط تراستیها یا از کشور خارج شده یا صرف اموری غیر از آنچه باید شده و در نهایت به خزانه بازنگشته است. حتی برخی کارشناسان معتقدند ریشههای حوادث دیماه ۱۴۰۴ و پس از آن جنگ ۴۰ روزه را هم باید در رفتار همین تراستیها جستوجو کرد. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ببینید، از زمان ملی شدن صنعت نفت، قرار بر این بود که فرآیند فروش نفت از طریق ساختارهای قانونی و رسمی کشور، بهویژه شرکت ملی نفت، انجام شود. فلسفه این تصمیم هم روشن بود؛ نفت یک دارایی ملی است و طبیعی است که فروش آن، دریافت منابع حاصل از آن و بازگشت ارزهای مربوطه باید تحت نظارت حاکمیت و در چارچوبهای دقیق قانونی صورت بگیرد. اما در سالهای بعد، بهویژه از دوره احمدینژاد، این روند بهتدریج دستخوش تغییر شد و امروز با وضعیتی مواجهیم که میتوان از آن به عنوان یک چاه ویل از ارزهای بازنگشته و مفاسد کلان یاد کرد.
واقعیت این است که بخشی از این مساله به تحریمهای ظالمانهای بازمیگردد که به کشور تحمیل شد. وقتی کشوری در معرض تحریم قرار میگیرد، برای دور زدن تحریمها ناچار میشود سازوکارهایی طراحی کند که در شرایط عادی اساسا موضوعیتی ندارند. یکی از محصولات همین وضعیت، اعتماد به افرادی است که به عنوان واسطه یا تراستی وارد میدان میشوند تا نفت بفروشند.
طبیعتا قرار بوده پول حاصل از این فروش به خزانه برگردد، اما در موارد متعددی این اتفاق نیفتاده است. در این میان، برخی دچار خطا، تعلل یا تاخیر میشوند، برخی درست عمل نمیکنند و بعضیها هم ممکن است مرتکب خیانت در امانت شوند و اساسا پولها را برنگردانند. همانطور که مثلا رییس سازمان بازرسی هم به یک نمونه اشاره کردند که فردی ۲۰۰ میلیون دلار را بازنگردانده بود.
وقتی مجموعا صحبت از ۹۴ میلیارد دلار میشود، دیگر با یک تخلف موردی یا جزیی مواجه نیستیم، بلکه با یک مساله بزرگ ملی روبهرو هستیم. از یکسو، به دلیل تحریمها ناچار بودهایم سازوکارهایی برای فروش نفت در شرایط غیرعادی طراحی کنیم؛ از سوی دیگر، همین سازوکارهای جایگزین اگر فاقد دقت، کنترل، نظارت و اخذ تضامین کافی باشند، میتوانند خودشان به بستر فساد تبدیل شوند. بنابراین اصل مساله این است که هرجا به فرد یا مجموعهای اعتماد میشود تا در فروش نفت یا جابهجایی ارز نقش ایفا کند، باید تضمینهای کافی و نظارتهای پیشینی و پسینی وجود داشته باشد تا امکان خطا، تخلف یا خیانت به حداقل برسد.
منظورتان از تخلفات و محکومیتهایی که به آن اشاره میکنید، وزرای دولت احمدینژاد و همچنین دو وزیر کشاورزی و صمت در دولت سیزدهم است؟
بله، به هر حال این اتفاقات افتاده و قابل انکار نیست. نمونههایی از این دست در سالهای مختلف وجود داشته و نشان میدهد مساله فقط به یک دولت یا یک مقطع محدود نبوده، هرچند شدت و شکل آن متفاوت بوده است. آنچه برای من مهم است، خود سازوکار فسادزاست. یعنی هر جا فرآیندها شفاف نباشد، هر جا نظارت ضعیف شود، هر جا تصمیمگیریها از چارچوب حرفهای و قانونی فاصله بگیرد، زمینه برای رانت، تخلف و فساد فراهم میشود. من یادم نمیرود که در دولت روحانی، زمانی که زنگنه وزیر نفت بودند، سازوکارهایی طراحی شده بود که به این سادگی به هر کسی اجازه داده نمیشد نفت بفروشد. تضامین گرفته میشد، دستورالعملهای قانونی رعایت میشد و فرآیندها نسبتا کنترلشدهتر بود. به همین دلیل هم به نظر من در آن دوره، این نوع تخلفات در حد کمتری رخ داد.
اما در برخی دستگاهها یا در برخی دورهها، گاهی بر اثر تسامح، شتابزدگی، فشار برای دور زدن سریعتر تحریمها یا حتی نفوذ برخی باندها، مسیر بهگونهای پیش میرود که تضامین لازم به اندازه کافی گرفته نمیشود. وقتی شما قرار است فروش نفت را به افرادی بسپارید، باید آنچنان ضمانتهای حقوقی، اجرایی و مالی محکم بگیرید که امکان خیانت در امانت، دور زدن مقررات یا تاخیر در بازگرداندن منابع به حداقل برسد. این موضوع یک مدیریت قوی، دلسوز، پیگیر و همزمان یک نظارت جدی و هوشمند میخواهد تا باندهایی که از این مسیر منافع عظیم دارند، نتوانند در این فرآیندها نفوذ کرده یا آنها را دور بزنند.
وقتی تحریمها چنین سفره گستردهای برای برخی ایجاد میکند، آیا عجیب است که عدهای در برابر هر نوع مذاکره برای رفع تحریمها بایستند؟ آیا میتوان گفت بخشی از مخالفتها با اصل مذاکره و تفاهم، از همین منافع اقتصادی ناشی میشود؟
بله، همینطور است. البته باید موضوع را با دقت دید. در اینکه جنگ به ملت ایران تحمیل شده و امریکا و اسراییل، در هر شرایطی مترصد شرارت و حمله هستند، هیچ تردیدی نیست. اما در سوی دیگر، کل سیستم مدیریتی کشور، از جمله دستگاه دیپلماسی، باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا خطر جنگ کاهش پیدا کند. بهویژه حالا که در شرایطی قرار داریم که آثار جنگ همچنان باقی است، هر فرصتی که برای کاهش تنش و کاهش خطر جنگ پیش بیاید، باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر امکان یک مذاکره عادلانه، عزتمندانه و مبتنی بر منافع ملی فراهم شود، حتما باید از آن استفاده کرد. این مساله به معنای کوتاه آمدن نیست؛ مذاکره یعنی استفاده از همه ابزارهای ممکن برای صیانت از کشور و منافع ملی. کسانی که با مذاکره مخالفت میکنند، به نظر من دو دستهاند. یک دسته، کسانی هستند که تحلیلشان این است که مذاکره از سوی دشمنان ما صرفا به عنوان یک ابزار فریب دنبال میشود و بنابراین نباید وارد آن شد. من این تحلیل را ناقص و نادرست میدانم، چون بالاخره سوال این است که راهحل جایگزین چیست؟ آیا باید تا ابد در وضعیت درگیری باقی ماند؟
تجربه جهانی نشان میدهد همه جنگها در نهایت با گفتوگو، تفاهم و مذاکره پایان مییابند. مهم این است که مذاکره از موضع عزت، قدرت و هوشمندی انجام شود و همزمان کشور آماده دفاع از خود هم باشد.
اما دسته دوم کسانی هستند که منافعشان در تداوم تحریم، تنش، جنگ و بیثباتی تامین میشود. اینها کم نیستند. وقتی صحبت از میلیاردها دلار منافع ارزی و اقتصادی میشود، طبیعی است که شبکهای از ذینفعان شکل بگیرد که در فضای تحریم و بحران، سودهای کلان میبرند. این شبکهها طبعا آرام نمینشینند. از یک طرف، تندروهای امریکایی و اسراییلی به دنبال وخیمتر کردن اوضاع هستند و از طرف دیگر، برخی جریانات در داخل که منافعشان به خطر میافتد، نمیخواهند کشور به سمت صلح پایدار و کاهش تحریمها برود.
این افراد و جریانها به شکلهای مختلف عمل میکنند؛ از وسوسهگری و تحرکات تبلیغاتی گرفته تا دامن زدن به گفتمان ضد مذاکره. بعضا به مذاکرهکنندگان برچسب خیانت زده میشود. این رفتارها هم بر تصمیمگیری اثر منفی میگذارد و هم جامعه را دچار دو قطبی و شکاف میکند؛ شکافی که دقیقا همان چیزی است که دشمن برای سوءاستفاده از آن لحظهشماری میکند.
اساسا در دولت اصلاحات کمتر شاهد چنین مواردی بودیم. با آنکه در آن دوره هم تحریمهای داماتو و محدودیتهایی وجود داشت، اما این حجم از فساد یا دستکم این سطح از اخبار مربوط به فساد وجود نداشت. چه مکانیزمی در آن دوره وجود داشت که امروز کمتر دیده میشود؟
تحریمهای گسترده و پیچیدهای که بعدا به کشور تحمیل شد، عمدتا پس از دولت اصلاحات شکل گرفت. در دوره اصلاحات، مبنا و گفتمان اصلی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود و همین امر به ایجاد شفافیت در سایر عرصهها هم کمک میکرد. وقتی اصلاحات سیاسی و اجتماعی رخ میدهد، بهطور طبیعی فضا به سمت شفافیت، پاسخگویی، قانونگرایی و شایستهسالاری حرکت میکند. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی هم در فرآیندهای روشنتر و حسابشدهتر دنبال میشود و همین باعث میشود میزان فساد به حداقل برسد. اگر امروز با استناد به آمارهای موجود گفته میشود که دوران اصلاحات از بهترین دورههای مدیریتی کشور بوده، به این دلیل است که در آن دوره، هم بهرهوری بالاتر بود، هم شفافیت بیشتر بود، هم ارتباطات داخلی و خارجی در شرایط سازندهتری قرار داشت.
من خودم از دستاندرکاران آن دوره بودم و به یاد دارم که مثلا برای انتخاب یک استاندار، چه میزان دقت و حساسیت به خرج داده میشد. اینطور نبود که افراد به سادگی و بدون بررسیهای دقیق در جایگاههای مهم قرار بگیرند. توجه جدی به کارآمدی، پاکدستی و توان مدیریتی افراد وجود داشت، چون این درک بود که ناکارآمدی میتواند به فساد و آسیبهای بزرگتر منجر شود. همین حساسیت در انتخاب مدیران، رعایت شایستهسالاری و التزام بیشتر به فرآیندهای قانونی، یکی از علل مهم کاهش فساد در آن مقطع بود.
به نظر شما نقش تراستیها در آشفتگی بازار در دی ماه ۱۴۰۴ چقدر جدی بود و به چه شرایطی منتهی شد؟
ببینید، این موضوع از نظر فنی، طبیعتا نیازمند بحث دقیقتر از سوی مقامات اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی است و آنها باید با اشراف بیشتر درباره جزییات آن اظهارنظر کنند. اما برخی کارشناسان در همان زمان گفتند که این روند میتواند بخشی از یک برنامهریزی گستردهتر باشد؛ برنامهای که بعدا هم بخشهایی از آن، مستقیم یا غیرمستقیم، از سوی مقامات امریکایی، اسراییلی یا برخی تحلیلگران برجسته افشا یا تایید شد. در واقع مشخص شد تراستیها دانسته یا ندانسته در راستای منافع دشمنان عمل کردهاند.
در اینکه امریکا و اسراییل دایما برای ایران برنامهریزی میکنند، در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، هیچ تردیدی نیست. آنها هم برنامه کوتاهمدت دارند، هم میانمدت و هم بلندمدت. بنابراین اصل وجود توطئه، نفوذ و تلاش برای ایجاد بحران، موضوع عجیبی نیست. اما آنچه بسیار مهم است، نحوه مواجهه حاکمیت با این توطئههاست.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید این برنامهها را پیشبینی و پیشگیری کنند. دشمن همیشه در حال شرارت است، اما مسوولیت نهادهای مربوطه این است که اجازه ندهند این شرارتها به نتیجه برسد. اگر پیشبینی درست انجام نشود، پیشگیری هم ممکن نخواهد بود و در نتیجه، زمینه برای وقوع فاجعه فراهم میشود. متاسفانه ما در برخی مواقع شاهد همین غفلتها بودهایم.
از طرف دیگر، فقط مساله دشمن خارجی نیست. نوع مواجهه با جامعه، با مردم و با سلایق مختلف درون کشور نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. حاکمیت باید بهگونهای عمل کند که اعتماد عمومی، همدلی و سرمایه اجتماعی تقویت شود. کسانی که نفرتپراکنی میکنند، جامعه را دوقطبی میکنند، اهانت و تهمت را رواج میدهند و از تریبونهای رسمی برای تشدید شکافها استفاده میکنند، عملا در جهت تضعیف انسجام داخلی حرکت میکنند؛ انسجامی که در شرایط جنگ و بحران، یکی از مهمترین مولفههای قدرت ملی است.
برخورد تبعیضآمیز با گروههای مختلف اجتماعی هم بسیار آسیبزاست. اگر برخی تحت عنوان «خودی» هر سخنی بگویند و هر رفتاری داشته باشند و مصون بمانند، اما در مقابل با دیگران سختگیرانه و گزینشی برخورد شود، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی است. این وضعیت به دشمن علامت میدهد که میتواند روی شکافهای داخلی حساب باز کند.
در این شرایط، مهمترین راهکار برای جلوگیری از تکرار چنین روندی چیست؟
به نظر من، چند اصل باید همزمان مورد توجه قرار بگیرد. اول اینکه سازوکار فروش نفت، حتی در شرایط تحریم، باید تا حد ممکن در اختیار دولت و ساختارهای رسمی و قانونی باقی بماند و اگر هم ناچار به استفاده از واسطهها یا سازوکارهای خاص هستیم، این کار باید با نهایت دقت، نظارت و تضمین انجام شود. دوم اینکه باید با شبکههای ذینفع از تحریم و فساد بهصورت جدی برخورد شود. این موضوع فقط یک بحث اقتصادی نیست؛ به امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حتی قدرت دفاعی کشور هم مربوط میشود. سوم اینکه باید از هر فرصتی برای کاهش تنش، رفع تحریم و پیشبرد دیپلماسی عزتمندانه استفاده کرد، چون هرچه تحریم گستردهتر و فضا غیرشفافتر باشد، امکان رشد چنین شبکههایی بیشتر میشود.
و در نهایت، باید روی سرمایه اجتماعی تمرکز کرد. پشتوانه اصلی کشور، اعتماد مردم، همبستگی ملی و احساس مشارکت عمومی است. هرچه این سرمایه تقویت شود، هم امکان نفوذ دشمن کمتر میشود و هم قدرت تابآوری کشور در برابر بحرانها افزایش پیدا میکند. به نظر من، دفاع از کشور فقط در میدان نظامی معنا ندارد؛ بخشی از آن در اقتصاد شفاف، بخشی در مدیریت سالم و بخش مهمی از آن در حفظ اعتماد و اتحاد مردم است.
