«فرهنگ وکالت»؛ تازه‌ترین اثر منتشرشده از سوی کانون وکلای دادگستری گیلان

کانون وکلای دادگستری گیلان کتاب «فرهنگ وکالت؛ مطالعه موردی فرهنگ عمومی از منظر نگرش به نهاد وکالت در گیلان» اثر دکتر عباس نعیمی جورشری را منتشر کرد؛ اثری پژوهشی که برای نخستین‌بار، فرهنگ وکالت را با رویکردی میدانی و جامعه‌شناختی در استان گیلان مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش فرارو، در ادبیات حقوقی ایران، کمتر پژوهشی به این پرسش بنیادین پرداخته که جامعه چگونه به نهاد وکالت می‌نگرد و این نگرش چه تأثیری بر دسترسی شهروندان به عدالت دارد. کتاب «فرهنگ وکالت؛ مطالعه موردی فرهنگ عمومی از منظر نگرش به نهاد وکالت در گیلان» که به قلم دکتر عباس نعیمی جورشری و با حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان منتشر شده، تلاشی است برای پاسخ دادن به همین پرسش؛ اثری که با اتکا به پژوهشی میدانی و پیمایش دو هزار نفر در هفده شهرستان استان گیلان، تصویری علمی از رابطه جامعه با نهاد وکالت ارائه می‌کند.

این کتاب که توسط انتشارات کشاورز منتشر شده، از نخستین پژوهش‌های میدانی کشور در حوزه «فرهنگ وکالت» به شمار می‌آید. این اثر، فراتر از یک مطالعه صنفی، نهاد وکالت را در بستر فرهنگ عمومی، اعتماد اجتماعی و حقوق شهروندی مورد واکاوی قرار داده و می‌کوشد با تکیه بر داده‌های تجربی، زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری آگاهانه و پژوهش‌های آینده فراهم آورد.

دکتر عباس نعیمی جورشری دانش‌آموخته جامعه‌شناسی و حقوق و دارنده عنوان پژوهشگر و مؤلف برتر ایران برای دو اثر پیشین خود، به مناسبت انتشار کتاب «فرهنگ وکالت» در گفت‌وگویی تفصیلی با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، از چرایی شکل‌گیری این پژوهش، مهم‌ترین یافته‌های آن، چالش‌های فرهنگ مراجعه به وکیل، جایگاه نهاد وکالت در افکار عمومی و چشم‌انداز ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه سخن گفته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت‌وگو است.

1. چه ضرورتی باعث شد شما و کانون وکلای گیلان به سراغ موضوع «فرهنگ وکالت» بروید و این پژوهش را آغاز کنید؟

واقعیت این است که ما در ایران درباره حقوق، قوانین و آیین دادرسی پژوهش‌های متعددی داریم، اما درباره فرهنگ حقوقی جامعه، پژوهش‌های میدانی بسیار اندکی انجام شده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای فرهنگ حقوقی، نگرش مردم به نهاد وکالت و میزان تمایل آنان به استفاده از خدمات حقوقی است.

آنچه این پژوهش را ضروری کرد، همین خلأ بود. همه از ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل سخن می‌گفتند، اما این ادعا بیشتر مبتنی بر تجربه‌های فردی بود تا شواهد علمی. ما می‌خواستیم بدانیم مردم واقعاً چگونه به وکیل نگاه می‌کنند، چه عواملی باعث مراجعه یا عدم مراجعه آنان می‌شود و مهم‌تر از همه، این عوامل چه نسبتی با آموزش حقوق شهروندی، اعتماد به نظام قضایی، امنیت حرفه‌ای وکلا و نگرش عمومی دارند.

از سوی دیگر، کانون وکلای دادگستری گیلان نیز نگاه ارزشمندی به پژوهش داشت. این دغدغه وجود داشت که تصمیم‌گیری درباره نهاد وکالت نباید صرفاً بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر داده‌های میدانی استوار شود. حاصل این همکاری، پژوهشی بود که در زمان اجرا، نمونه مشابهی در سطح استان‌های کشور نداشت. پژوهشی که تلاش می کرد مفهوم «فرهنگ وکالت» را به‌صورت تجربی مطالعه کند. ایده تحقیقاتی من این بود که این پژوهش می تواند مبدایی شود برای پژوهش های متناظر بعدی. اینگونه ما می توانیم یک پژوهش طولی داشته باشیم که تغییرات را نیز طی زمان نشان دهد. این پژوهش مقطع مبدا است.

در نهایت، هدف این کتاب صرفاً شناخت وضعیت وکلا نبود؛ بلکه تلاشی بود برای فهم بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه. زیرا کیفیت دادرسی عادلانه، صرفاً به قوانین و دادگاه‌ها وابسته نیست، بلکه به این نیز بستگی دارد که شهروندان چه شناخت و اعتمادی به نهادهای حقوقی، از جمله نهاد وکالت، داشته باشند.

2. عنوان کتاب «فرهنگ وکالت» چه مفهومی را در بر می‌گیرد؟ وقتی از فرهنگ وکالت سخن می‌گویید، دقیقاً از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟

وقتی از «فرهنگ وکالت» سخن می‌گوییم، منظور صرفاً رفتار وکلا یا مسائل صنفی آنان نیست. فرهنگ وکالت، بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه است و به مجموعه نگرش‌ها، باورها، انتظارات و الگوهای رفتاری مردم در قبال نهاد وکالت و استفاده از خدمات حقوقی اشاره دارد.

به بیان دیگر، پرسش اصلی این است که مردم وکیل را چگونه می‌بینند؟ تا چه اندازه به او اعتماد دارند؟ در چه شرایطی مراجعه به وکیل را ضروری می‌دانند؟ چه انتظاراتی از وکیل دارند؟ و چه عواملی آنان را به مراجعه یا عدم مراجعه به وکیل سوق می‌دهد؟

در این پژوهش، فرهنگ وکالت را از خلال چند مؤلفه بررسی کردیم؛ از جمله نگرش به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل، انتظارات مردم از وکیل، توانایی مالی برای استفاده از خدمات حقوقی، آموزش حقوق شهروندی، ادراک از فساد در نظام قضایی و امنیت حرفه‌ای وکلا.

بنابراین، فرهنگ وکالت فقط درباره وکلا نیست؛ بلکه درباره رابطه جامعه با نهاد وکالت است. هرچه این رابطه بر پایه آگاهی، اعتماد و شناخت بیشتر شکل بگیرد، امکان بهره‌مندی شهروندان از حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز افزایش خواهد یافت. این دقیقاً همان مسئله‌ای بود که کتاب تلاش کرد با روش شناسی ترکیبی کیفی-کمی و با اتکا به داده‌های میدانی آن را مطالعه کند.

3. این پژوهش نخستین مطالعه میدانی از این دست در کشور بوده است. این موضوع چه اهمیتی برای نهاد وکالت و پژوهش‌های اجتماعی دارد؟

در زمان اجرای این پژوهش، مطالعه‌ای با این گستردگی و با تمرکز بر «فرهنگ وکالت» در سطح استان‌های کشور وجود نداشت. البته اهمیت این پژوهش صرفاً در نخستین بودن آن نیست؛ اهمیت اصلی در این است که برای نخستین بار تلاش شد موضوع وکالت از منظر جامعه‌شناسی حقوق و بر پایه داده‌های میدانی مطالعه شود.

تا پیش از این، بسیاری از بحث‌ها درباره نهاد وکالت بر تجربه‌های فردی یا برداشت‌های عمومی استوار بود. ما تلاش کردیم این گفت‌وگو را به سطح پژوهش علمی منتقل کنیم؛ یعنی با پیمایش دو هزار نفر در هفده شهرستان گیلان، تصویری نسبتاً دقیق از نگرش مردم به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل و عوامل مؤثر بر آن ارائه دهیم.

از سوی دیگر، این پژوهش می‌تواند الگویی برای مطالعات مشابه در سایر استان‌ها و حتی در سطح ملی باشد. یکی از ویژگی‌های آن، طراحی یک ابزار سنجش برای مفهوم «فرهنگ وکالت» است که امکان مقایسه نتایج در مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند.

به نظر من، هر نهاد حرفه‌ای برای اصلاح و سیاست‌گذاری، پیش از هر چیز به شناخت علمی نیاز دارد. این کتاب تلاشی در همین مسیر است؛ یعنی تصمیم‌گیری درباره نهاد وکالت بر پایه شواهد و داده‌های پژوهشی، نه صرفاً بر اساس برداشت‌ها و پیش‌فرض‌ها.

همانطور که اشاره کردم از منظر پژوهشی، اهمیت این مطالعه فقط به این دلیل نیست که نخستین پژوهش میدانی در این حوزه است؛ بلکه به این دلیل نیز هست که برای نخستین بار ابزار سنجش «فرهنگ وکالت» به‌صورت بومی طراحی و اعتباریابی شد.

ما کار را با روش کیفی آغاز کردیم. ابتدا با استفاده از مطالعات اسنادی، ادبیات نظری و منابع مرتبط با نهاد وکالت، فرهنگ حقوقی و اعتماد عمومی بررسی شد. سپس با برگزاری گروه کانونی (Focus Group) با جمعی از وکلای باسابقه کانون وکلای دادگستری گیلان، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و مؤلفه‌های مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل استخراج شد.

بر مبنای این مرحله، مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت و سپس پرسشنامه بر اساس همان مدل طراحی شد. به بیان دیگر، ابزار سنجش از دل داده‌های کیفی و مبانی نظری استخراج شد، نه اینکه صرفاً از یک پرسشنامه آماده اقتباس شود.

در ادامه، این ابزار در قالب یک پیمایش با حجم نمونه ۲۰۰۰ نفر در هفده شهرستان استان گیلان اجرا شد و روابط میان متغیرها با روش‌های آماری، از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت.

به همین دلیل، معتقدم یکی از دستاوردهای این کتاب، علاوه بر نتایج آن، طراحی یک ابزار بومی برای سنجش فرهنگ وکالت است؛ ابزاری که می‌تواند با اصلاحات جزئی، در سایر استان‌ها نیز اجرا شود و زمینه انجام مطالعات تطبیقی و حتی تدوین شاخص ملی فرهنگ وکالت را فراهم کند.

4. آیا نتایج این پژوهش قابلیت تعمیم به سایر استان‌های کشور را دارد؟

این سؤال، از نظر روش‌شناسی مهم است.

از نظر علمی، این پژوهش به‌طور مستقیم قابل تعمیم به کل کشور نیست، زیرا جامعه آماری آن استان گیلان بوده است. در پژوهش‌های اجتماعی، تعمیم نتایج باید در چارچوب جامعه مورد مطالعه انجام شود و این یک اصل روش‌شناختی است.

اما در عین حال، این پژوهش می‌تواند الگوی مناسبی برای اجرای مطالعات مشابه در سایر استان‌ها باشد. ابزار سنجش، مدل مفهومی و روش تحقیق به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت تکرار در دیگر مناطق کشور را دارند. اگر این مطالعه در استان‌های مختلف انجام شود، می‌توان به یک تصویر ملی از «فرهنگ وکالت» در ایران دست یافت و شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی میان استان‌ها را نیز بررسی کرد. در آن نقطه مطالعات مقایسه ای ملی می تواند رقم بخورد. چنانکه در این پروژه امکان مقایسه هفده شهرستان با همدیگر در آیتم های متعدد فراهم شده است.

بنابراین، ادعای ما تعمیم مستقیم نتایج به کل ایران نیست؛ بلکه معتقدیم این پژوهش می‌تواند پایه‌ای برای یک طرح ملی باشد. حتی از نظر من، ارزش واقعی این کتاب زمانی آشکارتر خواهد شد که پژوهش‌های مشابه در سایر استان‌ها انجام شود و امکان مقایسه یافته‌ها فراهم آید. آن زمان می‌توان با اطمینان بیشتری درباره وضعیت فرهنگ وکالت در ایران سخن گفت.

5. یکی از محورهای کتاب، بررسی نگرش مردم به وکیل است. به طور کلی، مهم‌ترین تصویری که مردم از وکیل در ذهن دارند چیست؟

یکی از یافته‌های مهم این پژوهش این بود که برخلاف برخی تصورها، نگرش مردم به وکیل در استان گیلان، به طور کلی مثبت است. میانگین این نگرش بالاتر از حد متوسط بود و نشان می‌دهد جامعه، نهاد وکالت را به عنوان بخشی ضروری از نظام عدالت به رسمیت می‌شناسد.

البته این تصویر، یک تصویر کاملاً ایده‌آل نیست. یافته‌ها نشان می‌دهد مردم میان پرستیژ حرفه وکالت و عملکرد برخی وکلا تفاوت قائل می‌شوند. به عبارت دیگر، احترام به جایگاه وکالت بیشتر از رضایت نسبت به تجربه‌های عملی مراجعه به وکیل است. همین مسئله نشان می‌دهد که اعتماد اجتماعی به نهاد وکالت، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید با ارتقای کیفیت خدمات، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط مؤثرتر با جامعه تقویت شود.

نکته مهم دیگر این است که در تحلیل آماری، نگرش به وکیل، قوی‌ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل بود. یعنی هرچه تصویر ذهنی مردم از وکیل مثبت‌تر باشد، احتمال مراجعه آنان برای مشاوره و پیگیری حقوقی نیز بیشتر می‌شود. این یافته نشان می‌دهد که فرهنگ وکالت، پیش از آنکه صرفاً یک مسئله حقوقی باشد، یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است و به میزان اعتماد و شناخت مردم از این نهاد وابسته است.

6. در کتاب به ضعف «فرهنگ مراجعه به وکیل» اشاره کرده‌اید. مهم‌ترین دلایل مراجعه دیرهنگام مردم به وکیل چیست؟

یکی از مهم‌ترین یافته‌های پژوهش این بود که ۶۵ درصد از پاسخگویان تاکنون هیچ‌گاه به وکیل مراجعه نکرده بودند. این آمار نشان می‌دهد که مراجعه به وکیل هنوز به یک رفتار رایج و نهادینه در فرهنگ حقوقی جامعه تبدیل نشده است.

داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که این موضوع چند علت اصلی دارد. نخست، نگرش مردم به وکیل است. تحلیل رگرسیونی کتاب نشان داد این متغیر، قوی‌ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است. هرچه تصویر ذهنی افراد از وکیل مثبت‌تر باشد، احتمال مراجعه آنان نیز بیشتر می‌شود.

عامل دوم، آموزش حقوق شهروندی است. بسیاری از مردم نمی‌دانند در چه مرحله‌ای باید از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنند و معمولاً زمانی به وکیل مراجعه می‌کنند که اختلاف وارد مرحله قضایی شده و بخش مهمی از فرصت‌های پیشگیری از دست رفته است.

عامل سوم، ملاحظات اقتصادی است. بسیاری از افراد هزینه وکالت را سنگین ارزیابی می‌کنند و ترجیح می‌دهند ابتدا شخصاً مسئله را پیگیری کنند. این در حالی است که گاهی هزینه ناشی از یک تصمیم حقوقی نادرست، بسیار بیشتر از هزینه دریافت یک مشاوره حقوقی است.

در کنار این عوامل، ادراک مردم از کارآمدی نظام قضایی و امنیت حرفه‌ای وکلا نیز بر تصمیم آنان اثر می‌گذارد. اگر شهروند احساس کند روند دادرسی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار می‌گیرد، انگیزه او برای بهره‌گیری از مسیرهای رسمی، از جمله مراجعه به وکیل، کاهش می‌یابد.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که مردم دیر به وکیل مراجعه می‌کنند؛ بلکه مسئله این است که فرهنگ پیشگیری حقوقی هنوز در جامعه ما به اندازه کافی شکل نگرفته است. در حالی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، مراجعه به وکیل پیش از وقوع اختلاف یا در نخستین مراحل آن، یک رفتار طبیعی و عقلانی تلقی می‌شود، نه آخرین راه‌حل پس از پیچیده شدن پرونده.

7. یکی از مباحث مهم کتاب، تفاوت «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه» در حرفه وکالت است. این سوءبرداشت چه تأثیری بر رابطه وکیل و موکل گذاشته است؟

یکی از مهم‌ترین سوءبرداشت‌هایی که در جامعه وجود دارد، این است که گاهی وکیل را متعهد به نتیجه می‌دانند، در حالی که از نظر حقوقی، وکیل اصولاً متعهد به وسیله است. یعنی وظیفه او این است که با دانش، تجربه، دقت، صداقت و رعایت اخلاق حرفه‌ای، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای دفاع از موکل استفاده کند، نه اینکه نتیجه دعوا را تضمین کند.

نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بخشی از جامعه، انتظاراتی فراتر از حدود حرفه‌ای و قانونی از وکیل دارد. حتی در پرسشنامه، گویه‌هایی مانند «تحت هر شرایطی خواسته مرا برآورده کند» یا «اهل تبانی با قضات و کارکنان دادگستری باشد» دقیقاً برای سنجش همین نوع انتظار طراحی شده بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که هنوز در بخشی از فرهنگ عمومی، موفقیت وکیل نه بر اساس کیفیت دفاع، بلکه صرفاً بر اساس نتیجه پرونده ارزیابی می‌شود.

این سوءبرداشت، هم به رابطه وکیل و موکل آسیب می‌زند و هم به اعتماد عمومی. وقتی نتیجه پرونده مطابق انتظار موکل نباشد، ممکن است این تصور ایجاد شود که وکیل به وظیفه خود عمل نکرده است؛ در حالی که نتیجه هر دعوا به عوامل متعددی از جمله ادله، قوانین، نظر دادگاه و شرایط پرونده بستگی دارد و همواره در اختیار وکیل نیست.

به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های مهم، آموزش حقوق شهروندی است. شهروندان باید بدانند که ارزش وکیل را باید با میزان تعهد، تخصص، استقلال و کیفیت دفاع او سنجید، نه صرفاً با پیروزی یا شکست در یک پرونده. به نظر من، هرچه این درک در جامعه تقویت شود، رابطه میان وکیل و موکل نیز واقع‌بینانه‌تر، حرفه‌ای‌تر و مبتنی بر اعتماد متقابل خواهد شد.

8. آیا یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بخشی از این فاصله ناشی از عملکرد وکلاست یا بیشتر ریشه در فرهنگ عمومی و آگاهی حقوقی جامعه دارد؟

 یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که این فاصله را نمی‌توان به یک عامل یا یک طرف نسبت داد. رابطه میان جامعه و نهاد وکالت، یک رابطه دوسویه است و هر دو سوی این رابطه در شکل‌گیری آن نقش دارند.

از یک سو، فرهنگ عمومی و سطح آگاهی حقوقی جامعه اهمیت زیادی دارد. پژوهش نشان داد آموزش حقوق شهروندی یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است. هرچه شهروندان شناخت دقیق‌تری از نقش وکیل و فرآیند دادرسی داشته باشند، مراجعه آنان نیز آگاهانه‌تر و اعتمادشان بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر، عملکرد حرفه‌ای وکلا نیز در شکل‌گیری اعتماد عمومی بی‌تأثیر نیست. هر حرفه‌ای با رفتار اعضای خود در ذهن جامعه شناخته می‌شود. رعایت اخلاق حرفه‌ای، صداقت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و ارتباط مناسب با موکل، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی نهاد وکالت دارد.

اما یافته مهم‌تر کتاب این است که بخشی از این فاصله، ریشه در عوامل نهادی نیز دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که علاوه بر نگرش به وکیل و آموزش حقوق شهروندی، دو متغیر دیگر یعنی ادراک از فساد در نظام قضایی و امنیت حرفه‌ای وکلا نیز بر فرهنگ مراجعه به وکیل اثر معنادار دارند. این یعنی اعتماد به نهاد وکالت، صرفاً محصول رفتار وکلا نیست؛ بلکه به کیفیت محیط حقوقی و قضایی نیز وابسته است.

بنابراین، اگر هدف ما تقویت فرهنگ وکالت باشد، راه‌حل را باید در مجموعه‌ای از اصلاحات دید: ارتقای آموزش حقوق شهروندی، تقویت اخلاق حرفه‌ای، حفظ استقلال و امنیت وکلا و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت. این‌ها حلقه‌هایی از یک زنجیره‌اند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری اصلاح کرد.

9. اگر مردم پیش از ورود به اختلافات حقوقی از خدمات مشاوره وکیل استفاده کنند، چه آثار و پیامدهایی برای خود افراد و نظام قضایی خواهد داشت؟

به نظر من، مراجعه زودهنگام به وکیل، بیش از آنکه یک هزینه باشد، نوعی سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از اختلافات حقوقی است. بسیاری از دعاوی، اگر در همان مراحل اولیه با یک مشاوره حقوقی صحیح همراه شوند، یا اساساً شکل نمی‌گیرند یا با هزینه و زمان بسیار کمتری حل‌وفصل می‌شوند.

این پژوهش نیز نشان داد که بخش بزرگی از مردم یا اصلاً به وکیل مراجعه نکرده‌اند، یا زمانی مراجعه کرده‌اند که اختلاف وارد مرحله قضایی شده است. در حالی که نقش وکیل فقط حضور در دادگاه نیست؛ بخش مهمی از وظیفه او، پیشگیری از بروز اختلاف، تنظیم درست قراردادها، ارائه مشاوره و هدایت افراد به مسیرهای قانونی است.

برای خود افراد، این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالی و زمانی، جلوگیری از اشتباهات حقوقی و حفظ بهتر حقوقشان منجر شود. برای نظام قضایی نیز، افزایش مراجعه به مشاوره حقوقی می‌تواند از حجم دعاوی غیرضروری بکاهد، کیفیت طرح پرونده‌ها را ارتقا دهد و در نهایت به کارآمدتر شدن فرآیند دادرسی کمک کند.

به همین دلیل، در کتاب نیز بر آموزش حقوق شهروندی تأکید شده است. اگر مراجعه به وکیل از یک اقدام اضطراری، به یک رفتار عادی و پیشگیرانه تبدیل شود، هم شهروندان منتفع خواهند شد و هم نظام عدالت. در واقع، فرهنگ وکالت زمانی به بلوغ می‌رسد که مردم وکیل را نه فقط برای حل اختلاف، بلکه برای پیشگیری از اختلاف نیز همراه خود بدانند.

10. این پژوهش در دوران همه‌گیری کرونا انجام شده است. اجرای چنین مطالعه‌ای در آن شرایط چه دشواری‌هایی داشت؟

اجرای این پژوهش هم‌زمان با اوج شیوع سویه اُمیکرون در زمستان ۱۴۰۰ بود و طبیعتاً این مسئله، کار میدانی را با دشواری‌های جدی مواجه کرد.

از یک سو، با محدودیت‌های رفت‌وآمد و نگرانی‌های عمومی ناشی از همه‌گیری روبه‌رو بودیم. بسیاری از افراد در ابتدا تمایل کمتری به گفت‌وگو و تکمیل پرسشنامه داشتند و جلب اعتماد آنان زمان بیشتری می‌برد. از سوی دیگر، پژوهش در هفده شهرستان استان گیلان اجرا می‌شد و هماهنگی تیم پرسشگران در آن شرایط، کار ساده‌ای نبود. ما از طیفی متنوع از پرسشگران متناسب با موقعیت جغرافیایی بهره بردیم که ابعاد نیروی انسانی پژوهش را وسعت بخشید.

تعدادی از همکاران پرسشگر به اقتضای بیماری از همکاری باز ماندند بااینحال این موانع سبب نشد که از برنامه اولیه خارج شویم. نظم زمانی هر مرحله حفظ شد و هر بخش در زمان مقرر به محقق گردید. در واقع تلاش کردیم کیفیت علمی تحقیق تحت تأثیر این شرایط قرار نگیرد و تمام مراحل نمونه‌گیری و گردآوری داده‌ها با همان استانداردهای پیش‌بینی‌شده انجام شود.

شاید امروز که به آن دوره نگاه می‌کنیم، ارزش این پژوهش فقط در نتایج آن نباشد؛ بلکه در این نیز باشد که با وجود شرایط بسیار دشوار، یک مطالعه میدانی با حجم نمونه دو هزار نفر در سراسر استان به انجام رسید. این تجربه نشان داد که حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز، اگر برنامه‌ریزی و همکاری مناسبی وجود داشته باشد، پژوهش اجتماعی می‌تواند ادامه پیدا کند.

11. اگر بخواهید تنها سه اقدام عملی برای تقویت جایگاه نهاد وکالت در فرهنگ عمومی پیشنهاد دهید، آن اقدامات چه خواهند بود؟

اگر بخواهم بر اساس یافته‌های این پژوهش فقط سه پیشنهاد عملی ارائه کنم، این سه مورد را مهم‌تر از همه می‌دانم:

اول؛ گسترش آموزش حقوق شهروندی.

یافته‌های کتاب نشان داد آموزش، یکی از مؤثرترین عوامل در تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل است. این آموزش باید از مدرسه،‌ دانشگاه و رسانه‌ها آغاز شود تا شهروندان بدانند چه زمانی، چگونه و چرا باید از خدمات حقوقی وکیل استفاده کنند.

دوم؛ تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت.

اعتماد، با تبلیغات ایجاد نمی‌شود؛ بلکه با عملکرد حرفه‌ای، اخلاق‌مداری، شفافیت و ارتباط مؤثر با جامعه شکل می‌گیرد. هرچه مردم تجربه مثبت‌تری از خدمات حقوقی داشته باشند، تصویر ذهنی آنان از وکالت نیز بهبود پیدا می‌کند. اتفاقاً پژوهش ما نشان داد که نگرش به وکیل، مهم‌ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است.

سوم؛ تقویت استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا.‌

وکیل زمانی می‌تواند به‌درستی از حقوق شهروندان دفاع کند که از استقلال حرفه‌ای و امنیت کافی برخوردار باشد. هرچه این استقلال بیشتر تضمین شود، اعتماد مردم به نهاد وکالت نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، استقلال وکیل فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یکی از تضمین‌های تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان است.

اینها بطور خلاصه می شوند: آموزش، اعتماد و استقلال. به نظر من این سه مؤلفه، مهم‌ترین ارکان تقویت فرهنگ وکالت در جامعه هستند.

12. مخاطب اصلی این کتاب را چه کسانی می‌دانید؛ پژوهشگران، وکلا، مدیران یا عموم مردم؟

اگر بخواهم در یک جمله بگویم، مخاطب این کتاب هر کسی است که به رابطه میان جامعه و عدالت علاقه‌مند باشد.

البته هر گروه می‌تواند بهره متفاوتی از آن ببرد. برای وکلا، کتاب تصویری از نگرش و انتظارات جامعه نسبت به حرفه وکالت ارائه می‌کند. برای مدیران کانون‌های وکلا و سیاست‌گذاران قضایی، یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی در حوزه آموزش، ارتقای اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری باشد. برای پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق نیز این کتاب، به دلیل اینکه نخستین مطالعه میدانی در این حوزه است، می‌تواند نقطه آغاز پژوهش‌های بعدی و مطالعات تطبیقی باشد.

اما فکر می‌کنم مخاطب چهارم نیز اهمیت زیادی دارد و آن عموم شهروندان هستند. کتاب تلاش می‌کند نشان دهد که وکیل صرفاً زمانی معنا پیدا نمی‌کند که اختلافی به دادگاه کشیده شده باشد، بلکه بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه و یکی از ابزارهای تحقق عدالت است.

در واقع، این کتاب در مرز میان جامعه‌شناسی و حقوق قرار دارد. تلاش کرده‌ام نشان دهم که نهاد وکالت را نمی‌توان فقط از منظر قوانین شناخت؛ بلکه باید آن را در بستر فرهنگ عمومی، اعتماد اجتماعی و نگرش مردم نیز مطالعه کرد. شاید همین ویژگی، دامنه مخاطبان کتاب را گسترده‌تر از یک اثر صرفاً حقوقی یا صرفاً جامعه‌شناختی کرده باشد.

13. آیا نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و حقوقی در سطح ملی باشد؟

بله، البته با یک ملاحظه مهم. این پژوهش در استان گیلان انجام شده است، بنابراین از نظر روش‌شناختی نباید نتایج آن را بدون مطالعه به کل کشور تعمیم داد. اما از آنجا که این نخستین پژوهش میدانی در این حوزه است، می‌تواند الگویی برای مطالعات مشابه در سایر استان‌ها و در نهایت مبنایی برای سیاست‌گذاری در سطح ملی باشد.

یکی از ویژگی‌های این تحقیق آن است که صرفاً به توصیف وضعیت اکتفا نکرده، بلکه عوامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل را نیز شناسایی کرده است. برای مثال، یافته‌ها نشان می‌دهد که نگرش به وکیل، آموزش حقوق شهروندی، امنیت حرفه‌ای وکلا و ادراک از سلامت نظام قضایی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فرهنگ مراجعه به وکیل هستند. این یعنی اگر هدف سیاست‌گذار افزایش دسترسی مردم به عدالت باشد، باید این متغیرها را نیز در طراحی سیاست‌های عمومی در نظر بگیرد.

به بیان دیگر، این کتاب این پیام را دارد که فرهنگ وکالت، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ یک مسئله ی سیاست عمومی است. اگر بخواهیم دسترسی مردم به عدالت را تقویت کنیم، صرف اصلاح قوانین کافی نیست؛ باید همزمان بر آموزش حقوق شهروندی، تقویت اعتماد عمومی، حفظ استقلال و امنیت حرفه‌ای وکلا و ارتقای کیفیت نهادهای حقوقی نیز سرمایه‌گذاری کنیم.

به همین دلیل، امیدوارم این پژوهش آغاز یک مسیر باشد؛ مسیری که در آن، داده‌های میدانی بیش از گذشته مبنای تصمیم‌گیری‌های حقوقی و فرهنگی قرار گیرد، نه صرفاً برداشت‌ها و پیش‌فرض‌ها.

14. سخن پایانی

در پیشگفتار کتاب به تفصیل از دوستان و همکاران ارجمندی یاد نموده ام که مایلم بر اهمیت نقش هر کدام از آنها در اینجا نیز تاکید و تشکر کنم. مشخصا برادر عزیزم آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد در همه مراحل انجام تحقیقات و نشر کتاب نقشی حمایتگر داشت. درک ایشان از اهمیت دانش و گسترش پژوهش و اندیشه سزاوار قدردانی است.

مایلم سخن را با عبارتی به پایان برسانم که در صفحه آغازین کتاب آورده ام:

«تقدیم به مدافعان خرد؛

حال که حقیقت تام در دسترس نیست.»

این عبارت روح بینش فلسفی من در مطالعات و آثارم از جمله کتاب حاضر است. چنان سنتزی بسط یافته از آرای پوپر، فوکو، آرنت، هابرماس و سهروردی. این نگرش هم رگه‌ای از خطاپذیری فهم ما دارد، هم ضرورت گفت‌وگوی عقلانی را یادآور می شود، هم بر وجه خردگرای نقاد تاکید دارد و هم حقیقت را در انحصار هیچ نهادی نمی‌بیند. چنانکه نسخه تام و تمام آن را اساسا از قلمرو ذهن بشری خارج می داند.

من معتقدم حقوق نیز چنان شاخه ای از علم، با ادعای حقیقت مطلق پیش نمی‌رود؛ با گفت‌وگو، استدلال و امکان نقد پیش می‌رود. وکیل نیز در چنین منظومه‌ای، مدافع حقیقت مطلق نیست؛ مدافع حق دفاع، دادرسی عادلانه و عقلانیت حقوقی است. اهمیت نهاد وکالت دقیقاً در همین‌جاست که اجازه می‌دهد هیچ صدایی، پیش از شنیده شدن، خاموش نشود.

به نظرم جامعه عادلانه، جامعه‌ای نیست که مدعی مالکیت حقیقت باشد؛ جامعه‌ای است که از امکان جست‌وجوی حقیقت دفاع می‌کند. نهاد وکالت نیز از همین امکان پاسداری می‌کند؛ از حق شنیده شدن، از حق دفاع و از حق نقد. از همین رو، این کتاب را به مدافعان خرد تقدیم کرده‌ام؛ زیرا در جهانی که حقیقت تام در دسترس نیست، تنها چیزی که می‌تواند ما را به عدالت نزدیک‌تر کند، خردورزی، گفت‌وگوی فهم گرا و پذیرش خطاپذیری است.

اگر این کتاب بتواند حتی اندکی به تقویت نور دانایی در جامعه کمک کند، احساس می‌کنم به هدف خود رسیده است.