رویترز: ترامپ بر ۶۰ شریک تجاری آمریکا عوارض جدید وضع کرد

فرارو- ترامپ هم‌زمان با انقضای تعرفه‌های ۱۰ درصدی آمریکا، ۶۰ شریک تجاری را مشمول الزامات مربوط به کار اجباری کرد. 

به گزارش فرارو به نقل از رویترز، دولت ترامپ روز جمعه، هم‌زمان با پایان یافتن مهلت تعرفه جهانی موقت ۱۰ درصدی، تعرفه‌های جدیدی به میزان ۱۰ و ۱۲.۵ درصد بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری خود از جمله اتحادیه اروپا و چین اعمال کرد؛ اقدامی که به دلیل ادعای‌عدم اجرای دقیق ممنوعیت‌های مربوط به کار اجباری صورت گرفت. 

این اقدام، جدیدترین تلاش کاخ سفید برای احیای چشم‌انداز انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌هایی با دامنه تقریباً جهانی است؛ آن هم پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده در ماه فوریه، تعرفه‌های «متقابل» ۱۰ تا ۵۰ درصدی او را  که سال گذشته با استناد به قانون وضعیت اضطراری ملی و با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا وضع شده بود لغو کرد. 

تعرفه‌های جدید که روز پنج‌شنبه در اطلاعیه «فدرال رجیستر» (Federal Register) اعلام شد، ۹۹.۴ درصد از واردات ایالات متحده را در بر می‌گیرد، اما شامل معافیت‌های متعددی برای محصولاتی نظیر نفت و گاز، کود و برخی اقلام غذایی است. 

این عوارض جدید که بر اساس «بخش ۳۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴» اعمال شده‌اند، به دولت اجازه می‌دهند تا با وجود حکم نامطلوب دیوان عالی، کماکان حداقل سطح تعرفه را برای تقریباً تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده حفظ کند. همچنین احتمال می‌رود که این تعرفه‌ها در مقایسه با تعرفه‌هایی که در ماه فوریه لغو شدند، با چالش‌های حقوقی کمتری مواجه شوند؛ چرا که «بخش ۳۰۱» پیش‌تر از آزمون چالش‌های حقوقی در دادگاه‌ها سربلند بیرون آمده است. 

تعرفه جهانی و موقت ۱۰ درصدی ترامپ، پس از ۱۵۰ روز، در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد روز جمعه به وقت شرقی (۰۴:۰۱ به وقت گرینویچ) منقضی شد. عوارض جدید دقیقاً در همان لحظه اجرایی شدند، با این تفاوت که کالاهای در حال حمل تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۲۸ ژوئیه به وقت شرقی از شمول این تعرفه‌ها معاف هستند. 

«جیمیسون گریر»، نماینده تجاری ایالات متحده، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را ممنوع کرده و این قانون را با جدیت اجرا می‌کند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شرکای تجاری ما نیز همین رویه را در پیش گیرند. اقدام امروز گامی در جهت اصلاح وضعیتی است که هم مصداق نقض حقوق بشر و هم رویه‌ای تجاریِ مخلِ رقابت سالم محسوب می‌شود؛ اقدامی که هدف آن بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان است.» 

گریر پیش‌تر متعهد شده بود که برای کشورهایی که با واشنگتن توافق‌نامه‌های تجاری مبنی بر تعیین سقف برای نرخ تعرفه‌های آمریکا امضا کرده‌اند، اعمال عوارض جدید مربوط به کار اجباری، مجموع تعرفه‌ها را از سقف‌های تعیین‌شده فراتر نخواهد برد. 

ایالات متحده تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سری‌لانکا و ترینیداد و توباگو اعمال کرد. 

برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس نیز نرخ‌هایی تعیین شد که با احتساب نرخ‌های تعرفه پیشینِ مربوط به «اصل دولت کامله‌الوداد» (Most-Favored-Nation)، مجموع آن‌ها به ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد می‌رسید. 

برای ۳۸ کشور دیگر، نرخ ۱۲.۵ درصد تعیین شد. این کشورها شامل ویتنام می‌شوند که همین هفته فرمان جدیدی برای تعیین مقررات دقیق‌تر جهت ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری صادر کرد، و همچنین چین که از سوی ایالات متحده به حبس اقلیت‌های اویغور در اردوگاه‌های کار متهم شده است؛ اتهامی که پکن آن را رد می‌کند. 

مقامات دولت ترامپ به همتایان چینی خود اعلام کرده‌اند که قصد دارند تعرفه‌های مربوط به دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بر کالاهای چینی را دوباره به سطح ۲۰ درصد  که در جریان آتش‌بس تجاری با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در نوامبر ۲۰۲۵ بر سر آن توافق شده بود بازگردانند، اما از این سطح فراتر نروند. پیش از اقدام روز جمعه، نرخ تعرفه چین به ۱۰ درصد کاهش یافته بود (البته بدون احتساب تعرفه ۲۵ درصدی که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ بر کالاهای صنعتی اعمال شده بود). 

اعتراض کشورها

این اقدام بلافاصله با اعتراض برخی از شرکای تجاری مواجه شد. 

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که این اتحادیه تعرفه‌های جدید را یک شوک تلقی می‌کند و استدلال واشنگتن در این باره منطقی نیست. 

او در حاشیه نشست‌های «آسه‌آن» در مانیل به خبرگزاری رویترز گفت: «اگر قوانین کار ما را با قوانین ایالات متحده مقایسه کنید مثلاً ما مرخصی با حقوق و شرایط کاری بسیار مناسبی برای کارکنانمان داریم می‌بینید که این اقدام واقعاً مبنای درستی ندارد.» 

استرالیا و برزیل این تعرفه‌های جدید را غیرموجه خوانده و اعلام کردند که برای لغو آن‌ها تلاش خواهند کرد؛ نروژ نیز اظهار داشت که این تعرفه‌ها «هیچ مبنایی» ندارند. 

کانادا که روز دوشنبه هدف تعرفه‌های جدید ترامپ بر کالاهایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار قرار گرفت، واکنشی محتاطانه به این تعرفه‌های «یک‌جانبه» نشان داد. 

دومینیک لبلان، وزیر کانادایی مسئول امور تجاری با ایالات متحده، گفت: «ما در هفته‌های پیش رو، به منظور تأمین منافع متقابل شهروندانمان، به تعامل سازنده با ایالات متحده در خصوص این موضوع و سایر مسائل حل‌نشده ادامه خواهیم داد.» 

کلی آن شاو، مشاور تجاری سابق کاخ سفید در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ و شریک مؤسسه حقوقی «آکین گامپ اشتراوس هاور‌اند فلد»، اظهار داشت که تعرفه‌های جدید دقیقاً با آنچه پیش‌تر اعلام شده بود مطابقت دارد، هرچند تغییراتی نیز در آن اعمال شده است؛ از جمله افزودن حدود ۴۷۱ قلم کالا به فهرست اقلام مستثنی‌شده. 

او گفت: «به نظر من، از منظر تأثیرات اقتصادی، این وضعیت بیشتر تداوم شرایط موجود است.» وی افزود که شرکای تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، بر سر سقف تعرفه‌ها مذاکره کرده بودند؛ بدین معنا که تعرفه‌های جدید آن‌ها پایین‌تر از نرخ‌های تعیین‌شده در توافق قبلی خواهد بود. 

یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ، با وجود هم‌زمانی زمانی، نرخ‌های مشابه عوارض و شمول گسترده (که تقریباً تمام واردات آمریکا را در بر می‌گیرد)، این گمانه‌زنی را که تعرفه‌های مربوط به کار اجباری صرفاً جایگزینی مستقیم برای عوارضِ در حال انقضا هستند، رد کرد. 

این مقام مسئول اظهار داشت که ایالات متحده سخت‌گیرانه‌ترین ممنوعیت‌های وارداتی را برای کالاهای تولیدشده با کار اجباری اعمال می‌کند و این قوانین را با قاطعیت بیشتری نسبت به هر کشور دیگری به اجرا می‌گذارد؛ امری که به رقبا مزیتی ناعادلانه در تجارت نسبت به آمریکا می‌دهد. 

این مقام افزود که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره هر دو خواستار ریشه‌کن کردن کار اجباری از زنجیره‌های تأمین جهانی بوده‌اند و «ما در واقع داریم به آن درخواست پاسخ می‌دهیم.» 

رایان ماجروس، وکیل حوزه تجارت و مقام پیشین وزارت بازرگانی، گفت که به چالش کشیدن تعرفه‌های جدید در دادگاه ممکن است دشوارتر باشد، زیرا «بخش ۳۰۱» (از قانون تجارت) در برابر چالش‌های حقوقی گذشته تاب آورده است و برخی قضات ممکن است تمایلی به صدور حکم توقف اقداماتی که هدفشان مهار کار اجباری است، نداشته باشند. 

ماجروس، که شریک حقوقی در موسسه «کینگ‌اند اسپالدینگ» است، گفت: «زمانی که عوارض بخش ۳۰۱ اعمال می‌شوند، آن‌ها انعطاف‌پذیری زیادی برای تعدیل آن دارند. این ابزاری بسیار قدرتمند و کوبنده است. همچنین هدف آن حفظ نرخ پایه ۱۰ درصدی است و آن‌ها معتقدند که در صورت ارجاع موضوع به دادگاه، از موقعیت حقوقی مستحکمی برخوردارند.» 

این مقام مسئول گفت که بسیاری از کالاها از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود، از جمله نفت و گاز، کود شیمیایی، برخی مواد غذایی و کالاهایی که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های امنیت ملی «بخش ۲۳۲» شده‌اند (مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس). هواپیما و قطعات آن و همچنین مواد معدنی حیاتی نیز از این تعرفه‌ها معاف خواهند بود. 

کالاهای دیگری که با مفاد «توافق‌نامه تجاری ایالات متحده، مکزیک و کانادا» مطابقت دارند نیز به دلیل یکپارچگی بالای زنجیره تأمین در آمریکای شمالی و سهم بالای اجزای آمریکایی در این محصولات، معاف خواهند شد.