شرح ما وقع پلمب کافههای سنایی و ایرانشهر
موج جدید پلمب کافههای معروف در خیابانهای ایرانشهر و سنایی تهران، بار دیگر به اخبار کشیده شد. در حالی که برخی نهادها دلیل این پلمبهای ناگهانی را تخلفات صنفی و بهداشتی میدانند، سایه سنگین نگاه فرهنگی بر این برخوردها بهوضوح حس میشود. این روند نهتنها یکی از معدود فضاهای تعامل اجتماعی طبقه متوسط را محدود کرده، بلکه با تعطیلی اجباری این کسبوکارها، شریان اقتصاد خرد و معیشت صدها جوان را نیز به خطر انداخته است.
فرارو- موج جدید پلمب کافهها بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اجتماعی تبدیل شده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا این روند ادامه دارد؟
به گزارش فرارو، اینبار نیز موج برخوردها با نام خیابانهای «ایرانشهر» و «سنایی» گره خورده است. پایین کشیده شدن کرکره این کافههای شناختهشده، به دلیل داشتن مشتریان ثابت و قرار داشتن در فهرست مقاصد اصلی کافهگردها، بهسرعت در فضای رسانهای و مجازی حساسیتبرانگیز شد. صرفنظر از دلایل اعلامشده، این اتفاق نشاندهنده بازگشت یک الگوی آشنا در سیاستگذاری شهری و انتظامی است.
ماجرای پلمب کافههای سنایی و ایرانشهر
در تاریخ ۲۹ تیر، خبر پلمب همزمان هفت کافه در محدوده خیابانهای ایرانشهر و سنایی، بهسرعت به تیتر یک رسانهها و شبکههای اجتماعی تبدیل شد. اندکی بعد، اخبار مشابهی از محدوده خیابان نوفللوشاتو نیز به گوش رسید؛ محلههایی که از مقاصد پرتردد پایتختنشینان محسوب میشوند. با این حال، موضوع تنها به تهران محدود نمیماند.
گزارشهای میدانی از شهرهایی چون رشت، قم و مشهد نشان میدهد که با یک روند پراکنده اما هماهنگ در سطح کشور مواجه هستیم. این پلمبها که به گفته منابع آگاه محلی، محلهبهمحله پیش میروند، اغلب بدون طی کردن مسیر قضایی و صرفاً با تصمیم و اقدام نهادهای اجرایی مانند اداره اماکن و نیروی انتظامی اعمال میشوند.
برخورد صنفی یا مسئله حجاب؟
در مرکز این رویداد، تضاد روایتها خودنمایی میکند. آنچه در فضای عمومی جریان دارد و برخی منابع غیررسمی و فعالان صنفی بر آن تأکید میکنند، حول محور «رعایت نکردن حجاب» و «رفتارهای خلاف شئونات» میچرخد و این موارد را عامل اصلی پلمبها میداند. این در حالی است که خبرگزاریهایی نظیر تسنیم و فارس، درست یک روز پس از پلمب کافهها، بر تخلفات صرفاً صنفی تأکید کردهاند.
به دنبال همین تناقضات، فرارو پیگیر ابعاد حقوقی و اجرایی ماجرا شد. اصغری، کارشناس حقوقی قوه قضاییه، در این باره به خبرنگار فرارو میگوید: «بر اساس پیگیریهای صورتگرفته، دلیل پلمب این واحدهای صنفی، برخلاف ادعاهای اولیه، صدور دستور قضایی نبوده است. این کافهها پیشتر به دلیل ارتکاب برخی تخلفات صنفی تذکرهایی دریافت کرده بودند، اما به دلیل عدم اقدام برای رفع نواقص، در نهایت با حکم پلمب مواجه شدند.»
وی در تشریح مصادیق این تخلفات صنفی توضیح میدهد: «دلایلی همچون فقدان مجوزهای قانونی لازم، نداشتن کارت بهداشت برای برخی کارکنان، یا سایر نواقص مرتبط با ضوابط بهداشتی و صنفی میتواند زمینهساز این برخوردها باشد. روال معمول این است که بازرسان وزارت بهداشت پس از بازدید از محل، گزارش خود را تنظیم کرده و فرآیند قانونی پلمب بر مبنای همان گزارش اجرا میشود.»
در تأیید بخشی از این ادعاها، تعدادی از نیروهای شاغل در کافههای تهران از مشکلاتی نظیر فقدان بیمه و دریافت دستمزدهایی پایینتر از حداقل حقوق تعیینشده توسط وزارت کار گلایه دارند. اما به نظر میرسد این تنها بخش کوچکی از ماجراست. اصغری با اشاره به سوابق یکی از کافههای پلمبشده میافزاید: «مدیریت یکی از این واحدها پیش از این چندین بار تعهد کتبی گرفته بود. این تعهدات غالباً به دلیل برگزاری رویدادهای خاص و همچنین دریافت گزارشهایی مبنی بر عدم رعایت ضوابط، بهویژه در بحث پوشش مراجعان، به شکلی سختگیرانه اخذ شده بود.»
این کارشناس حقوقی ادامه میدهد: «در مواردی نیز گزارشهایی مبنی بر سرو برخی نوشیدنیهای خاص به ثبت رسیده بود که حتی منجر به نمونهبرداری و آزمایش از تعدادی از این واحدها شد. با این حال، در بررسیهای انجامشده، برای اکثر کافههایی که اخیراً پلمب شدهاند، پرونده قضایی مستقلی یافت نشد.»
وی در خصوص تفاوت میان پلمب اداری و قضایی تصریح میکند: «اگر تخلفات جنبه امنیتی، انتظامی یا مواردی نظیر کشف حجاب داشته باشد، ادامه روند برخورد نیازمند صدور دستور مکتوب قضایی است. اما در تخلفات صنفی و بهداشتی، نهادهایی مانند وزارت بهداشت یا سازمان تعزیرات، این اختیار قانونی را دارند که مستقیماً وارد عمل شوند.»
اصغری درباره امکان شکایت صاحبان کافهها از پلمبهای بدون حکم قضایی میگوید: «چنانچه مبنای پلمب، تخلفات بهداشتی یا صنفی باشد، عملاً امکان پیگیری قضایی برای لغو آن وجود ندارد؛ چرا که مرجع رسیدگی در گام نخست از مالکان میخواهد نواقص را برطرف کنند. البته لغو دائمی پروانه کسب مقولهای کاملاً متفاوت است و فرآیند قانونی پیچیدهای دارد که به این سادگی قابل اجرا نیست.»
با وجود این توضیحات حقوقی، اظهارنظرهای مقامات شهری تصورات دیگری را به ذهن متبادر میکند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، فردای روز پلمب کافهها با اشارهای کنایهآمیز به مسئله پوشش در این فضاها گفت: «اگر زنان بدون حجاب وارد کافهها شوند، کافهها خیلی کافه میشوند.» این دست اظهارات این فرضیه را تقویت میکند که کافهها نه صرفاً یک واحد تجاری، بلکه یک «امری فرهنگی» قلمداد میشوند.
البته چمران در این نگاه تنها نیست. سعید جلیلی نیز پیشتر با ابراز نگرانی از گسترش فرهنگ کافهنشینی گفته بود: «دیگر نیازی نیست خانوادهها دور هم جمع شوند؛ یک نفر به تنهایی میرود دو سه ساعت در کافه مینشیند و برمیگردد. اگر در مسیرتان دقت کنید، میبینید که کافههای متعددی تأسیس شدهاند. باید بررسی شود که این فضاها با چه رویکردی شکل میگیرند و چه تبعاتی برای جامعه دارند.»
تعلیق اجباری حق مالکیت در ترازوی قانون
در سطح حقوقی، انتقادات به روند فعلی بسیار جدیتر است. محسن برهانی، حقوقدان، با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تأکید میکند که حتی در صورت تشکیل پرونده قضایی، پلمب و توقف فعالیت واحدهای خدماتی با محدودیتهای قانونی مشخصی مواجه است. به عبارت دیگر، وقتی دستگاه قضایی نیز در این زمینه اختیار مطلق ندارد، تفویض چنین قدرتی به نهادهای اجرایی و غیرقضایی با تردیدهای جدی حقوقی همراه است.
پلمب، در سادهترین تعریف حقوقی خود، به معنای تعلیق اجباری حق مالکیت است؛ حقی که هم در قانون اساسی و هم در شرع، جایگاهی بسیار مستحکم دارد.
خاموشی در یک اقتصاد راکد
اثرات فوری این سیاستهای انقباضی، بیش از هر چیز در اقتصاد شهری نمود پیدا میکند؛ آن هم در شرایطی که رکود بازار و کمبود فرصتهای شغلی با درآمد مکفی، بخش بزرگی از نسل جوان را خانهنشین کرده است. در روزگار فعلی، اشتغال در کافهها در کنار کار در تاکسیهای اینترنتی، از در دسترسترین گزینههای شغلی برای جوانان جویای کار به شمار میرود. از این رو، خاموش شدن چراغ یک کافه، مستقیماً به معنای قطع شریان درآمدی تمام نیروهای شاغل در آن است.
هر کافه در ساختار اقتصاد شهری، یک واحد کوچک و پویا برای اشتغالزایی محسوب میشود که چرخهای از باریستاها، آشپزها، نیروهای خدماتی و تأمینکنندگان مواد اولیه را به کار میگیرد. پلمب ناگهانی این واحدها نهتنها صاحبان سرمایه را متضرر میکند، بلکه معیشت شبکهای از مشاغل وابسته را به خطر میاندازد.
رویا، دختر ۲۳ سالهای که از ۱۸ سالگی در صنعت کافهداری تهران مشغول به کار است، با گلایه از وضعیت موجود میگوید: «از ۹ اسفند تاکنون، کافهها به دلیل فشارهای اقتصادی دست به تعدیل نیروهای دردناکی زدهاند؛ اما حالا با این پلمبها، کل مجموعه از سوی مراجع بالاتر تعدیل و بیکار میشود.»
محمد، یکی از باریستاهای باسابقه پایتخت نیز به فشارهای کاری اشاره کرده و میگوید: «وضعیت به حدی دشوار شده است که به خاطر کمبود پرسنل، گاهی سرآشپز اصلی مجبور میشود نقش سالنکار را ایفا کند یا تا پاسی از شب مشغول نظافت سالن باشد.»
در اقتصادی که با تورم ساختاری و افت شدید قدرت خرید دستوپنجه نرم میکند، کافهها به یکی از معدود پناهگاههای اشتغال جوانان بدل شدهاند. تعطیلی قهری این فضاها، در واقع به معنای حذف بخش مهمی از اقتصاد خرد شهری است؛ اقتصادی که اگرچه در آمارهای کلان اقتصادی دولت نادیده گرفته میشود، اما در زیست روزمره و معیشت مردم نقشی حیاتی ایفا میکند.
تفریح مقرون به صرفه
پارسا، جوان ۲۵ سالهای که با حسرت به کرکرههای بسته یکی از کافههای تهران نگاه میکند، میگوید: «تا همین چند وقت پیش، یک کوچه پایینتر شبها ساز میزدیم، اما بساطمان را جمع کردند. گاهی با خودم فکر میکنم چرا هرگونه تفریح و شادی در این شهر به گندم ممنوعه تبدیل شده است؟»
فریبا، زن ۳۲ سالهای که از علاقهمندان به کافهگردی است، به محدودیتهای تفریحات اشاره کرده و میافزاید: «این روزها با ۳۰۰ هزار تومان هیچ کار خاصی جز سفارش یک نوشیدنی یا میانوعده کوچک در کافه نمیتوان انجام داد. این واقعاً تنها تفریح مقرونبهصرفهای است که برای ما باقی مانده است.»
از منظر جامعهشناختی، استقبال از این فضاها را میتوان در قالب نظریه «مصرف جبرانی» تحلیل کرد؛ تلاشی ناخودآگاه برای بازیابی حس کنترل، هویت و آرامش روانی در دل یک شرایط بیثبات اقتصادی و اجتماعی.
شکاف میان گفتار دولت و میدان عمل
روند برخورد با کافهها در ایران همواره الگویی سینوسی داشته است؛ مقطعی به فراموشی سپرده میشود و در بازهای دیگر به تیتر یک اخبار بازمیگردد. در چنین شرایطی، نگاه افکار عمومی به سمت دولت معطوف میشود تا واکنش آن را بسنجد. با این حال، موضع رسمی دولت دستکم در سطح گفتمان رسانهای، با این برخوردهای میدانی همسو به نظر نمیرسد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیشتر در واکنش به موج قبلی پلمبها تأکید کرده بود که رویکرد کلی دولت مبتنی بر «پذیرش همه مردم» است و موضوع پلمب واحدهای صنفی در دست بررسی قرار دارد. این شکاف معنادار میان گفتار رسمی دولت و آنچه در خیابانها رخ میدهد، این پرسش اساسی را مطرح میکند که سیاستگذار نهایی و واقعی در این عرصه چه کسی است؟
کرکرههای پایینکشیده
پلمب کافهها اگرچه در نگاه اول یک اقدام محدود انتظامی یا صنفی به نظر میرسد، اما در لایههای عمیقتر، به یکی از گرههای اصلی و پیچیده شهری در ایران تبدیل شده است؛ گرهی که حاصل تعارض میان میل به کنترل فرهنگی، الزامات پویایی اقتصادی و رعایت حقوق شهروندی است.
امروز در خیابانهای ایرانشهر و سنایی، این تعارض دیگر یک بحث تئوریک نیست؛ بلکه در قامت کرکرههای پایینکشیده، صندلیهای خالی و کارگرانی که در سکوت مطلق شغل خود را از دست دادهاند، تجلی یافته است. پرسش اصلی این است که تداوم این روند تا چه زمانی ممکن خواهد بود و تاوان آن را چه کسی میپردازد؛ دولت، صاحبان کسبوکارها، یا جامعه؟
پارسا در پایان صحبتهایش حرفی میزند که شاید زبان حال بسیاری از جوانان باشد: «ما واقعاً خستهایم آقای رئیسجمهور! اجازه دهید نفس بکشیم. در وضعیت فعلی، دیدن کرکرههای پایین این کافهها فضایی را ایجاد میکند که عدهای بلافاصله روی آن مانور داده و آن را به بستری برای دوقطبیسازی یا التهاب اجتماعی تبدیل میکنند.»
