نخست‌وزیر جدید بریتانیا در عصر ترامپ؛ اندی برنهام چگونه لندن را بازتعریف می‌کند؟

فرارو- اندی هوژای، مدرس حقوق در کالج کینگ لندن

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، بریتانیا در ۲۰ ژوئیه شاهد ورود اندی برنهام به ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ خواهد بود؛ رخدادی که او را به هفتمین نخست‌وزیر این کشور در اندکی بیش از یک دهه تبدیل می‌کند. آخرین بار که بریتانیا با چنین سرعتی شاهد تغییر نخست‌وزیران خود بود، به فاصله سال‌های ۱۸۲۷ تا ۱۸۳۴ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که پارلمان درباره قانون لغو برده‌داری بحث و سرانجام آن را تصویب کرد.

این بار اما ریشه اصلی بی‌ثباتی، برگزیت است. همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید، موجی از ناآرامی سیاسی و اقتصادی را در این کشور به راه انداخت. اکنون، یک دهه بعد، شش نخست‌وزیر پیش از برنهام نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که حامیان برگزیت مطرح کرده بودند، محقق کنند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از رأی‌دهندگان احساس کنند در جریان کارزار خروج از اتحادیه اروپا گمراه شده‌اند. در همین حال، مطالعات متعدد نشان می‌دهد برگزیت آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد بریتانیا وارد کرده و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور را بین ۶ تا ۸ درصد کاهش داده است.

پایان توهم «روابط ویژه» لندن و واشنگتن

در دوران پسابرگزیت، بسیاری از نخست‌وزیران بریتانیا تلاش کردند روابط خود با واشنگتن را بیش از گذشته تقویت کنند. توافق شکوفایی اقتصادی میان آمریکا و بریتانیا نیز با این هدف طراحی شده بود که بخشی از زیان‌های ناشی از از دست رفتن دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را جبران کند. با این حال، یک توافق دوجانبه و مبتنی بر معاملات موردی با آمریکا نتوانسته است جایگزین پیوندهای عمیق اقتصادی، تجاری و سیاسی ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا شود.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، روابط واشنگتن و لندن نیز بیش از پیش دستخوش تغییر شد. ترامپ در برخورد با بریتانیا، بیش از آنکه با یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا رفتار کند، رویکردی آمرانه و مبتنی بر برتری‌جویی در پیش گرفت. هنگامی که او خواستار استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیا برای عملیات مرتبط با ایران شد، مخالفت اولیه کی یر استارمر با این درخواست باعث شد ترامپ با لحنی تمسخرآمیز بگوید: «ما با وینستون چرچیل طرف نیستیم.» از آن زمان تاکنون نیز ترامپ در چندین نوبت، استارمر را در انظار عمومی هدف انتقاد و تحقیر قرار داده است.

کی یر استارمر تلاش کرد از جمله با دعوت از او برای انجام دومین سفر رسمی دولتی بی‌سابقه به بریتانیا در سال ۲۰۲۵ و همچنین حمایت علنی از برخی مواضع ترامپ درباره اوکراین و ناتو، روابطی دوستانه با دونالد ترامپ برقرار کند. با این حال، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته است رویکرد ترامپ را تغییر دهد و در دوره چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا، «روابط ویژه» لندن و واشنگتن بیش از آنکه بر پایه احترام متقابل استوار باشد، با تحقیر و رفتارهای یک‌جانبه همراه شده است. در چنین شرایطی، اندی برنهام باید از تجربه استارمر در تعامل با ترامپ درس بگیرد. در این زمینه، الگو قرار دادن رویکرد مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، می‌تواند راهگشا باشد؛ رویکردی که بر پیام‌رسانی منسجم، ائتلاف‌سازی نهادی و آمادگی برای ایستادگی در برابر فشارها و زورگویی‌های ترامپ استوار است.

نقشه راه برنهام برای بازسازی جایگاه جهانی بریتانیا

نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که اندی برنهام رویکردی متفاوت در سیاست خارجی در پیش خواهد گرفت. او نخستین موضع‌گیری عمومی خود در این حوزه را در یادداشتی در روزنامه تایمز منتشر کرد. برنهام در این یادداشت، ضمن تأکید بر اینکه آمریکا همچنان شریکی حیاتی برای بریتانیا در حوزه دفاع و امنیت است، تمرکز اصلی خود را بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با اتحادیه اروپا قرار داد و خواستار «روابطی حتی نزدیک‌تر» با کشورهای اروپایی شد.

با این حال، یکی از نخستین و اجتناب‌ناپذیرترین چالش‌های دیپلماتیک او در تعامل با دونالد ترامپ، پرونده جزایر چاگوس خواهد بود. ترامپ که در ابتدا از تصمیم کی یر استارمر حمایت کرده بود، اکنون واگذاری حاکمیت این جزایر به موریس را «اقدامی به‌شدت احمقانه» توصیف می‌کند. واشنگتن در شرایط کنونی با این انتقال مخالفت دارد، زیرا خواهان حفظ کنترل مطمئن بر پایگاه راهبردی دیه‌گو گارسیا است. حتی در برخی محافل آمریکایی این احتمال مطرح شده است که ایالات متحده برای خرید این جزیره نیز اقدام کند.

اندی برنهام باید بر موضع خود در قبال جزایر چاگوس پافشاری کند. بازگرداندن این مجمع‌الجزایر به موریس می‌تواند به یکی از طولانی‌ترین مناقشات سرزمینی در قلمروهای فرادریایی باقی‌مانده بریتانیا پایان دهد و گامی دیرهنگام، اما ضروری، در مسیر استعمارزدایی باشد. علاوه بر این، چنین تصمیمی با نظر دیوان بین‌المللی دادگستری نیز همخوانی دارد؛ نهادی که جداسازی مجمع‌الجزایر چاگوس از موریس توسط بریتانیا در دهه ۱۹۶۰ را غیرقانونی اعلام کرده است.

برنهام همچنین باید با درس گرفتن از تجربه استارمر، از همان آغاز چارچوب و اولویت‌های سیاست خارجی خود را به‌روشنی ترسیم کند. این راهبرد می‌تواند بر سه محور به‌هم‌پیوسته یعنی شفافیت در هزینه‌های دفاعی، جهت‌دهی دوباره اقتصاد بریتانیا به سوی همکاری نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و آمادگی برای مواجهه با روسیه استوار باشد.

در حوزه دفاع، اندی برنهام اعلام کرده است که قصد دارد هزینه‌های نظامی بریتانیا را تا پایان دهه به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. او باید به این وعده پایبند بماند و حتی هدف‌گذاری خود را دست‌کم به ۳.۵ درصد افزایش دهد تا بتواند انسجام کابینه و حزب کارگر را حفظ کند. ناتوانی کی یر استارمر در تعهد به افزایش هزینه‌های دفاعی تا سطح ۳ درصد، در نهایت به استعفای جان هیلی، وزیر دفاع در ماه ژوئن انجامید؛ رخدادی که حاصل مجموعه‌ای از تغییر مواضع و عقب‌نشینی‌های استارمر از وعده‌های پیشین بود و به کاهش اعتماد اعضای کابینه و حزب کارگر به رهبری او انجامید.

برنهام همچنین باید بتواند برای افکار عمومی به‌روشنی توضیح دهد که برگزیت طی یک دهه گذشته چه پیامدهایی برای اقتصاد و جایگاه ژئوپلیتیکی بریتانیا داشته است. او از هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای سفری تابستانی به مناطق محرومی است که بیشترین آسیب را از سیاست‌های دولت متحمل شده‌اند. این سفر می‌تواند فرصتی مناسب برای آغاز گفت‌وگویی ملی درباره پیامدهای برگزیت و بررسی راهکارهای بازگرداندن رشد اقتصادی و تقویت موقعیت بین‌المللی بریتانیا باشد.

چنین رویکردی می‌تواند زمینه را برای بازتنظیم اقتصاد بریتانیا در جهت همکاری نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و در بلندمدت، بازگشت به بازار واحد اروپا فراهم کند. تقویت روابط با اتحادیه اروپا همچنین به اندی برنهام این امکان را خواهد داد که در سیاست خارجی استقلال بیشتری از واشنگتن داشته باشد و وابستگی بریتانیا به آمریکا در حوزه تجارت و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

در نهایت، بازتنظیم سیاست خارجی بریتانیا فرایندی دشوار، پیچیده و زمان‌بر خواهد بود. اندی برنهام باید میان حفظ همکاری نزدیک با متحدان و صیانت از استقلال راهبردی کشور، توازنی دقیق برقرار کند؛ به‌گونه‌ای که هم اعتماد شرکای بین‌المللی را حفظ کند و هم از منافع ملی بریتانیا دفاع کند. او همچنین باید از تجربه شش نخست‌وزیر پیش از خود درس بگیرد و دریابد که برگزیت تا چه اندازه جایگاه راهبردی بریتانیا را تضعیف کرده است. تا زمانی که استقلال راهبردی این کشور به‌طور کامل احیا نشده، لندن ناگزیر خواهد بود روابطی متوازن و چندجانبه را هم با ایالات متحده و هم با اتحادیه اروپا دنبال کند. بازگشت به بازار واحد اروپا و در نهایت پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا، می‌تواند روند بازیابی استقلال راهبردی بریتانیا را به‌طور قابل‌توجهی تسریع کند.