«کنفرانس بن» و سه چالش پیش روی افغانستان

فرارو- کنفرانس دوم بن 10 سال پس از برگزاری دور نخست این کنفرانس در آلمان با حضور نمایندگانی از 86 کشور و 16 سازمان بین المللی برگزار شد. پس از پیروزی نیروهای ناتو بر طالبان در سال 2001 نیروهای مخالف که همراه با ائتلاف جهانی بر علیه این جریان سلفی جنگیده بودند، با امیدواری نسبت به چشم انداز پیش رو، برای تشکیل دولت مرکزی جدید به اجماع نظر رسیدند. این دولت نوپا همراه شد با یک رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و کمکهای خارجی که بلافاصله به سوی این کشور جنگ زده سرازیر شد و چشم اندازی از رفاه و امنیت را پیش روی شهروندان افغان و مهاجرین این کشور گشود.

اکنون اما 10 سال پس از آن خوشبینی های اولیه، افغانها و نیروهای آیساف خود را درگیر یک جنگ فرسایشی و نامنظم با بنیادگرایان اسلامی می بینند که منجر به افزایش ناامنی در افغانستان شده است. کمکهای بین المللی کاهش یافته و رونق اقتصادی اولیه به رکود گراییده است و مهاجرین افغان در کشورهای همسایه، چشم انداز دلگرم کننده ای پیش روی خود برای بازگشت به وطن نمی بینند.

این همه ماجرا نیست، تجارت مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان سه ضلع یک اقتصاد سیاه را تشکیل می دهند که سود سرشار آن به جیب گروههای تروریست سرازیر می شود و رد پای مقامات ارشد افغان را هم می توان در آن مشاهده کرد. فساد گسترده دولتمردان همراه با ناکارآمدی و بی کفایتی نهادهای حکومتی نه تنها باعث نارضایتی شدید افغانها از دولت مرکزی و کاهش مشروعیت آن نزد شهروندان شده که برنامه های بلند مدت جامعه جهانی برای پیشبرد فرایند دولت سازی را نیز در این کشور دچار اختلال نموده است.

به تمام این معضلات باید دخالتهای خارجی قدرتهای منطقه ای را نیز افزود، دخالتهایی که بدون توجه به سرنوشت افغانها و صرفاً از موضع منافع خاص هر یک از این کشورها، یا بهتر بگوئیم منافع خاص باندهای مسلط نظامی-امنیتی این کشورها، صورت می گیرد. پاکستان که اتفاقاً نماینده ای به کنفرانس بن نفرستاد و با زیرکی از زیر بار مسئولیت پاسخ گویی به جامعه جهانی خود را خلاص نمود، در این زمینه کارنامه سیاهی دارد. محور پاکستان، عربستان سعودی و امارات مهمترین حامیان مالی و سیاسی طالبان طی سالهای 1994 تا 2001 بوده اند و پس از سرنگونی این گروه نیز حمایتهای این ائتلاف منطقه ای و بویژه پاکستان کماکان از آن ادامه یافت.

به این سیاهه از گرفتاریهای افغانها می توان بازهم افزود اما آنچه کنفرانس بن و نشستهای مشابه به دنبال آنند یافتن راهی برای برون رفت از بحران امنیتی رو به وخامت افغانستان است. تدوین هر نوع «دستور کار» برای دستیابی به ثبات در این کشور نمی تواند بی توجه به مسائل زیر باشد:

1- منازعات و رقابتهای موجود میان قدرتهای منطقه ای. افغانستان حداقل در دو دهه اخیر حیاط خلوتی برای تصفیه حسابها و «جنگهای نیابتی» قدرتهای منطقه ای بوده و از این لحاظ سرنوشتی مشابه لبنان داشته است. منازعات میان پاکستان و هند که حول مسئله کشمیر شکل گرفته، ارتش پاکستان را به این نتیجه رسانده که به هر قیمتی مانع از گسترش نفوذ هند در افغانستان جدید شود. همچنین ائتلاف سنتی میان سلفی های پاکستان و وهابیون سعودی همواره مخالف گسترش نفوذ ایران در افغانستان بوده و حمایت استخبارات پاکستان را از بنیادگرایان طالبان که با تامین و تایید عربستان صورت می گیرد باید در همین راستا تحلیل نمود.

همه اینها به این معناست که بخش بزرگی از بحران امنیتی موجود در افغانستان ریشه در جایی بیرون از این کشور دارد: رقابت استراتژیک بر سر کشمیر و خلیج فارس. هر نوع تلاش دیپلماتیک جامعه جهانی که قادر به حل و فصل و یا حداقل کاهش منازعات و رقابتهای موجود در این دو منطقه مورد مناقشه نباشد نمی تواند به حل بحران افغانستان کمک کند. به عبارتی بحران افغانستان تابعی از سایر بحرانهای منطقه ایست که با کاهش التهاب در این مناطق، فضای سیاسی افغانستان نیز اندکی آرام خواهد گرفت.

مسئله مهم دیگری که برای اسلام آباد حیاتی است و باعث شده این کشور از شکل گیری یک دولت مستقل و ملی در کابل بیم داشته باشد مسئله «خط دیورند» است. این خط مرزی که در زمان سلطه استعماری بریتانیا بر هندوستان در قرن نوزده ، و قبل از شکل گیری پاکستان، ترسیم شده پشتونها و بلوچهای افغان را به دو قسمت تقسیم نمود که البته هیچگاه هم از سوی قبایل بومی این منطقه به رسمیت شناخته نشد. افغانها اکنون این مرز را تحمیلی می دانند و خواهان مداخله سازمان ملل برای تغییر آن می باشند در حالی که پاکستان هیچ تمایلی برای تجدید نظر در این مرز استعماری ندارد. به همین دلیل در استراتژی بلند مدت ارتش پاکستان یا باید دولتهای کابل تحت نفوذ کامل آنها باشند و یا اینکه اصلاً دولتی در افغانستان وجود نداشته باشد که پیگیر این مطالبه شود.

2- دولت-ملت سازی ناقص. تاریخ معاصر افغانستان از زما ن عبدالرحمان خان و شاه امان الله تا ملاعمر و حتی حامد کرزی همواره شاهد تکرار یک داستان غم انگیز و خونین بوده است: تلاش خشونت آمیز پشتونها، که غالباً حاکمیت سیاسی را در اختیار داشته اند، برای تسطیح زبانی، مذهبی و فرهنگی سایر افغانها از یک سو، و مقاومت و طغیان غیرپشتونها علیه این «پشتونیزه شدن» از سوی دیگر. منازعات قومی و مذهبی در طی یک سده اخیر حتی بسیار بیشتر از مداخلات خارجی در بی ثبات نمودن افغانستان نقش داشته است.

اگر تاجیکها، هزاره ها، ازبکها و... سهم عادلانه ای از قدرت سیاسی بدست نیاورند، نظام سیاسی جدیدی در نگاه بخش اعظم جامعه افغانستان مشروعیت نخواهد داشت. با توجه به اینکه رأی دهی شهروندان افغان تابع تعلقات قومی و زبانی آنهاست و از آنجا که حدود 40 فی صد جمعیت این کشور را پشتونها تشکیل می دهند، «نظام ریاستی» نمی تواند به لحاظ سیاسی عادلانه باشد. «نظام پارلمانی» ظرفیت بیشتری برای نمایندگی تمام افغانها دارد و دولت برخاسته از آن می تواند «مشروعیت» و در نتیجه «نفوذ» و «کارآمدی» بیشتری در جامععه داشته باشد. دولت-ملت سازی موفق در افغانستان، آن هم در عصر جهانی شدن، نه محصول تسطیح زبانی و مذهبی جامعه که محصول دست یابی به ساز و کاری مسالمت آمیز در جهت مشارکت بیشتر و هم افزایی تمام اقوام و اقلیتهای این کشور می باشد.

3- اقتصاد سیاه. به همان میزان که اقتصاد مشروع و قانونی در افغانستان ضعیف و ناتوان است، اقتصاد عیرقانونی و سیاه پررونق و توانمند است. بخش اعظم جامعه افغانستان در خارج از شهرهای بزرگ زندگی نموده و به کشاورزی سنتی و دامپروری مشغول اند. درآمد سرانه متوسط هر افغان چیزی در حدود 220 دلار در سال است حال آنکه کشت و تولید مواد مخدر درآمد سرانه ای بین 1500 تا 1800 دلار در سال برای فعالین این بخش به ارمغان می آورد. افغانستان بزرگترین تولید کننده موادمخدر در جهان می باشد و بخش اعظم این تجارت پرسود نیز به جیب گروههای تروریستی می رود.

جامعه جهانی نه تنها باید شبکه مالی و تسلیحاتی ای که طالبان افغانستان و پاکستان را از خارج ساپورت می کند نابود کند بلکه باید بر روی کشت، تولید، فرآوری و ترانزیت مواد مخدر در جنوب افغانستان و شمال پاکستان نیز متمرکز شده و خروجیهای این اقتصاد سیاه را مسدود نماید. دولت افغانستان و جامعه جهانی به جای تلاش برای مذاکره با طالبان باید این گروه ها را به لحاظ مالی و تسلیحاتی بلوکه کنند.

شورش کردهای شمال عراق در دهه 1970 وقتی در کشاکش جنگ سرد حمایتهای مالی، تسلیحاتی و لجستیکی قدرتهای منطقه ای و جهانی را از دست داد به صورت ناگهانی فروپاشید و تا برقراری مجدد این حمایتها نتوانست از سرگرفته شود. در یک تجربه دیگر، روسیه نیز از طریق قطع ارتباط شورشیان اسلامگرای چچن با جهان خارج در دهه 1990 موفق به کنترل این حرکت شد. دولت روسیه در طی دوران جنگ داخلی رسماً به کشورهای اسلامی درباره حمایت از شورشیان هشدار داد و بنیادگرایان را از هر نوع شبکه حمایتی خارجی محروم ساخت. هیچ دلیلی وجود ندارد که این تاکتیک در مورد طالبان جواب ندهد.