بحران ۵۰ ساله اقتصاد ایران
بررسیها نشان میدهد حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه به حدود ۱۵ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد بیش از ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته است
افزایش مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم و افزایش قیمتها شناخته میشود. بررسی روند متغیرهای پولی نشان میدهد رشد نقدینگی نهتنها متوقف نشده، بلکه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است؛ موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور وارد کند.
به گزارش اعتماد، کسری بودجه دولت، استقراض از شبکه بانکی، رشد پایه پولی و ناترازی بانکها از جمله عواملی هستند که به افزایش مستمر حجم پول در اقتصاد دامن میزنند. همین روند نیز باعث میشود تورم در اقتصاد ایران به پدیدهای پایدار و مزمن تبدیل شود.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در این ماه ۲.۶۵ درصد و رشد نقطهبهنقطه آن ۴۰.۹۳ درصد برآورد میشود؛ ارقامی که نشان میدهد سرعت افزایش نقدینگی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
بررسیها نشان میدهد با توجه به رشد ماهانه ۲.۶۵ درصدی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان شده است. این رقم به معنای رشد ۴۳.۶۴ درصدی نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ رشدی که در دستکم ۱۵ سال گذشته بیسابقه محسوب میشود و از سال ۱۳۹۰ تاکنون نمونه مشابهی برای آن ثبت نشده است.
زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا میکند، تعادل میان عرضه و تقاضا به هم میخورد و در نتیجه سطح عمومی قیمتها بالا میرود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات بیشتری روبهرو میشوند.
در این میان بیشترین فشار بر دوش اقشار حقوقبگیر و طبقات متوسط و پایین جامعه قرار میگیرد. کارگران، کارمندان و بازنشستگان که درآمد ثابتی دارند، معمولا نمیتوانند خود را با سرعت رشد قیمتها هماهنگ کنند. به همین دلیل تورم ناشی از رشد نقدینگی مستقیما به کاهش رفاه عمومی و گسترش فقر منجر میشود.
تا زمانی که ریشههای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اصلاح نشود، کنترل تورم نیز دشوار خواهد بود. کاهش کسری بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و افزایش انضباط مالی از جمله اقداماتی است که میتواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در خصوص رشد بیسابقه نقدینگی میگوید: ریشههای شکلگیری بحران نقدینگی در اقتصاد ایران به دهه ۵۰ شمسی بازمیگردد؛ زمانی که افزایش شدید درآمدهای نفتی و ورود گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد، زمینه بروز بیماری هلندی را فراهم کرد. در آن سالها وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و دولتها به جای توسعه زیرساختهای مولد و اصلاح ساختار اقتصادی، بخش بزرگی از منابع نفتی را وارد چرخه هزینههای جاری کردند.
شقاقیشهری میگوید: در دهههای نخست بعد از انقلاب، مهمترین عامل رشد نقدینگی کسری بودجه دولتها و تامین این کسری از طریق منابع بانک مرکزی بود. دولتها برای پوشش هزینههای خود به استقراض از بانک مرکزی روی میآوردند و این مساله به افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی منجر شد.
به گفته این اقتصاددان، از اواسط دهه ۸۰ به بعد، فشار دولتها به سمت منابع شبکه بانکی هدایت شد و بانکها به محل اصلی خلق نقدینگی تبدیل شدند. اضافه برداشت بانکها، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت و ناترازی ترازنامهها باعث شد بانکها نقش پررنگتری در رشد نقدینگی ایفا کنند.
شقاقیشهری تاکید میکند: در تمام این سالها اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به تعویق افتاد. دولتها به جای کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح نظام بودجهریزی و کنترل ناترازیهای کلان، از سادهترین ابزار یعنی خلق نقدینگی استفاده کردند. نتیجه چنین روندی نیز تداوم تورم مزمن و افزایش بیثباتی اقتصادی شد.
