ریاست‌جمهوری یا کسب‌وکار خانوادگی؟

فرارو– فرید زکریا، مجری شبکه سی ان ان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست

به گزارش فرارو به نقل از نشریه فارن پالیسی، من به دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نگاه می‌کنم و تصویری کاملاً متفاوت می‌بینم: تلاش‌هایی خام‌دستانه برای الحاق گرینلند و کانادا، افزایش گسترده تعرفه‌ها علیه بیشتر کشورهای جهان، سرکوب بی‌رحمانه مهاجرت که هم غیرقانونی بوده و هم ناکارآمد، و آغاز ناگهانی جنگی که بدون مجوز سازمان ملل، بدون مشورت با کنگره و بدون هیچ راهبرد روشنی به راه افتاده است. از همین رو، وقتی این هفته شنیدم جف بزوس، مالک واشنگتن‌پست و بی‌تردید تاجری هوشمند و موفق  گفته است: «فکر می‌کنم او نسخه‌ای پخته‌تر و منضبط‌تر از خودش نسبت به دوره نخست است»، شگفت‌زده شدم.

از مهار نهادی تا وفاداری مطلق

دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ منضبط‌تر بود؛ نه از آن‌رو که خود ترامپ سیاستمداری منضبط‌تر به شمار می‌رفت، بلکه به این دلیل که در آن مقطع، هنوز سازوکارهایی برای مهار او وجود داشت. ترامپ در بسیاری از موارد، هرچند با اکراه، در برابر تشکیلات جمهوری‌خواه و نخبگان امنیت ملی عقب‌نشینی می‌کرد.

دستور کار قانون‌گذاری اولیه او را پل دی. رایان، رئیس مجلس نمایندگان، شکل داد و رینس پریبس، رئیس دفتر کاخ سفید، آن را در کاخ سفید به اجرا گذاشت. در حوزه اقتصاد نیز گری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، بارها او را از اجرای افزایش جهانی تعرفه‌ها منصرف کرد.

در عرصه امنیت ملی، ژنرال‌هایی که اطراف ترامپ حضور داشتند، نقش مهارکننده‌ای ایفا می‌کردند: درباره ایران به احتیاط توصیه می‌کردند، درباره ناتو بر حمایت تأکید داشتند و درباره اوکراین، ارسال تسلیحات را ضروری می‌دانستند.

اما درسی که دونالد ترامپ از دوره نخست ریاست‌جمهوری خود گرفت، این نبود که تخصص اهمیت دارد؛ بلکه این بود که کارشناسان، به اندازه کافی به او وفادار نبودند. پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱، بسیاری از مقام‌های ارشد دولت او از وی فاصله گرفتند و برخی نیز آشکارا او را محکوم کردند. از همین رو، ترامپ این بار خود را با افرادی احاطه کرده است که مهم‌ترین و شاید تنها صلاحیت واقعی‌شان، وفاداری به اوست.

در این منطق، هرچه کارنامه حرفه‌ای افراد کم‌اعتبارتر باشد، برای ترامپ مطلوب‌تر است؛ زیرا چنین چهره‌هایی همه‌چیز خود را مدیون او می‌دانند. به این ترتیب، روندهای تصمیم‌گیری جای خود را به تکانه‌های لحظه‌ای داده، آیین‌نامه‌ها مغلوب غریزه شده و دولت‌داری به تصمیم‌های شهودی و شکمی فروکاسته شده است.

اما آشکارترین تفاوت میان ترامپ دوره اول و دوم نه در سیاست، بلکه در ثروت‌اندوزی است؛ آن هم در مقیاسی بزرگ‌تر با وقاحتی آشکارتر و با بی‌اعتنایی علنی به هرگونه خویشتن‌داری. اوایل این هفته، دادستان کل موقت اعلام کرد وزارت دادگستری به ترامپ، خانواده‌اش و کسب‌وکارهای او در برابر همه حسابرسی‌ها و تحقیقات مربوط به هرگونه تخلف مالیاتی گذشته مصونیت خواهد داد؛ و در متن این اعلامیه تصریح شد که این مصونیت «برای همیشه» برقرار خواهد بود.

هفته پیش از آن، ترامپ فاش کرد که سبد سهام او تنها در سه‌ماهه نخست سال، حدود ۳۷۰۰ معامله انجام داده است؛ حجمی چشمگیر از دادوستد که بسیاری از آن‌ها از الگویی به‌شدت مشکوک پیروی می‌کردند. این الگو چنین بود: خرید سهام، اندکی پیش از اقدام یا اظهارنظر دولتی‌ای انجام می‌شد که در نهایت به سود همان سهم تمام می‌شد.

برای نمونه، در ۶ ژانویه امسال، سبد سهام ترامپ ۵۰۰ هزار دلار سهام شرکت انویدیا را خریداری کرد. تنها یک هفته بعد، انویدیا مجوز دولت آمریکا را برای فروش تراشه‌های H200 خود به چین دریافت کرد؛ تصمیمی که به‌طور طبیعی می‌توانست به نفع ارزش سهام این شرکت تمام شود.

این همه ماجرا نبود. همین هفته، وزارت بازرگانی سرمایه‌گذاری در یک شرکت رایانش کوانتومی را اعلام کرد؛ شرکتی که یکی از اعضای خانواده ترامپ در آن منافع مالی دارد. و البته نباید موارد دیگر را از یاد برد: سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری امارات در یک پروژه رمزارزی متعلق به خانواده ترامپ، سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری امارات با استفاده از استیبل‌کوین همان شرکت، موج تازه قراردادهای املاک سازمان ترامپ، و شرکت پهپادی‌ای که خانواده ترامپ در آن سرمایه‌گذاری کرده بود و بعدتر از پنتاگون قرارداد گرفت.

اما یک عدد، تصویر کلی را روشن‌تر از هر توضیحی نشان می‌دهد: رویترز محاسبه کرده است که درآمد سازمان ترامپ از نیمه نخست ۲۰۲۴ تا نیمه نخست ۲۰۲۵، از ۵۱ میلیون دلار به ۸۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است. این، واقعاً نوعی انضباط را نشان می‌دهد؛ نه انضباط در حکمرانی، نه انضباط در سیاست‌گذاری، بلکه انضباطی بی‌وقفه در پولی‌سازی ریاست‌جمهوری. سازمان ترامپ تأکید کرده است که خود ترامپ، خانواده‌اش و این سازمان هیچ نقشی در هدایت یا اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری‌های مشخص ندارند.

عادی‌سازی فساد عریان 

پرسش عمیق‌تر این است که چرا چنین چیزی اساساً ممکن شده است؛ و مهم‌تر از آن، چرا با مقاومت جدی و مؤثری روبه‌رو نشده است. پژوهشگران فساد، سال‌ها بر این باور بوده‌اند که در دموکراسی‌های پیشرفته، فساد معمولاً چهره‌ای ظریف‌تر، پیچیده‌تر و نهادی‌تر پیدا می‌کند: کمک‌های مالی انتخاباتی، شبکه‌های لابی‌گری، قراردادهای مشاوره‌ای و مسیرهای قانونی‌شده نفوذ.

اما ترامپ ماشین پیچیده یک دولت صنعتی پیشرفته را در اختیار گرفته و از آن برای شتاب دادن به چیزی بسیار زمخت‌تر و عریان‌تر استفاده کرده است: کلاهبرداری و منفعت‌جویی شخصی به سبک قدیمی؛ همان نوع فساد بی‌پرده‌ای که در آن مرز میان قدرت عمومی و سود خصوصی عملاً از میان برداشته می‌شود.

افکار عمومی گسترده‌تر ممکن است از این وضعیت نگران باشد، اما به نظر نمی‌رسد پایگاه «ماگا»ی ترامپ چنین نگرانی‌ای داشته باشد؛ و دقیقاً همین پایگاه، همان حوزه رأیی است که می‌توانست در صورت واکنش جدی، او را مهار کند.

در کشوری که به‌شدت قطبی شده است، فساد دیگر به‌عنوان یک خطای اخلاقی عینی داوری نمی‌شود؛ بلکه از صافی قبیله سیاسی عبور می‌کند. اگر «طرف ما» مرتکب آن شود، یا اساساً «خبر جعلی» خوانده می‌شود، یا به‌عنوان سیاست‌ورزی هوشمندانه توجیه می‌شود، یا حتی در قالب انتقامی موجه و قابل‌دفاع بازتعریف می‌شود.

این وضعیت، ضعف عمیق‌تری را در نظام سیاسی آمریکا آشکار می‌کند. بنیان‌گذاران ایالات متحده چارچوبی باشکوه از قانون اساسی بنا کردند، اما این چارچوب بر فرضی استوار بود که آنان هرگز آن را به‌صراحت بیان نکردند: اینکه مقام‌های عمومی همچنان نوعی تعهد مشترک به هنجارهای نانوشته مدنی را حفظ خواهند کرد.

طراحی جیمز مدیسون  که این ایده که «جاه‌طلبی باید برای مهار جاه‌طلبی به کار گرفته شود»  بر این فرض تکیه داشت که کنگره با حساسیت و غیرت نهادی، از اختیارات خود در برابر قوه مجریه پاسداری خواهد کرد. اما مدیسون حزبی سیاسی را تصور نکرده بود که جاه‌طلبی نهادی خود را به کیش شخصیت یک فرد تسلیم کند.

حفاظ‌های قانونی در آمریکا، ضعیف‌تر از آن چیزی است که بسیاری از شهروندان این کشور تصور می‌کنند. رئیس‌جمهور، تا حد زیادی، از قوانین استاندارد فدرال درباره تعارض منافع مستثناست؛ استثنایی که دامنه پاسخ‌گویی را در بالاترین سطح قدرت به‌شدت محدود می‌کند.

بسیاری از اقداماتی که پیش‌تر توصیف شد، اگر از سوی حتی ارشدترین وزیر کابینه انجام می‌گرفت، او را در معرض خطر جدی حقوقی قرار می‌داد. اما وقتی پای رئیس‌جمهور در میان باشد، وضعیت متفاوت است. دیوان عالی تصمیم گرفته است که برای «اقدامات رسمی»، تنها راه چاره، استیضاح و سپس رأی موافق دو سوم سناتورها برای محکومیت است؛ روندی که در عصر سیاست به‌شدت حزبی‌شده امروز، بیش از آنکه یک سازوکار عملی پاسخ‌گویی باشد، به معجزه‌ای مدنی شبیه است.

پاسخ پخته و مسئولانه به این رسوایی‌ها، انتقام‌گیری سیاسی نیست؛ بلکه احیای حاکمیت قانون است. پس از ترامپ، وظیفه فوری جمهوری آمریکا این خواهد بود که هنجارهای نانوشته را به قانون تبدیل کند، مصونیت‌های اخلاقی ریاست‌جمهوری را محدود سازد و راه‌هایی قانونی بیابد تا عالی‌ترین منصب عمومی جهان، هرگز دوباره به سکویی برای کسب‌وکار خانوادگی تبدیل نشود.