شوک جدید شورای رقابت به بازار خودرو
مصوبه جدید شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی، به گفته کارشناسان میتواند مسیر افزایش قیمت و انتقال تورم از خودروسازان به خریداران را هموار کند
شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرده بود که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
به گزارش ایرنا، این مصوبه نهایت در هشتم اردیبهشت ماه امسال در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در این مصوبه اخیر آمده است: «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»
بررسی ها نشان می دهد که این مصوبه تنها شامل مونتاژکاران نمی شود، بلکه خودروسازان داخلی نیز در برخی مدلها که فرآیند مونتاژ را طی میکنند، مشمول این وضعیت خواهند بود. اما خودروهایی که تا حد زیادی فرآیند داخلیسازی را طی کردهاند، مانند مدلهایی چون سهند، تارا و حتی برخی مدلهای کرمان موتور که داخلیسازی شدهاند مانند j۴، لزوماً مشمول این مصوبه نمیشوند.
این تصمیم جدید شورای رقابت که تحلیلگران بازار خودرو آن را انتقال تورم از تولیدکننده به مصرف کننده ارزیابی می کنند، به طور حتم بازار خودرو را دستخوش تغییرات قیمتی خواهد کرد.
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو گفت: پیش از این، منطق پیشفروش خودرو به این صورت بود که اگر مشتری ۵۰ درصد مبلغ خودرو را بهعنوان پیشپرداخت به شرکت خودروساز پرداخت میکرد، حداقل قیمت آن بخش تثبیت میشد و تغییرات احتمالی تنها شامل بخش باقیمانده میشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به برخی گزارشهای دریافتی از بازار می گوید: مواردی مشاهده شده که برخی واردکنندگان پیش از عید، خودرو را بهصورت نقدی و با عنوان «فروش قطعی» عرضه کردهاند و حتی خودرو وارد فرآیند شمارهگذاری شده است؛ اما پس از تعطیلات، علاوه بر تأخیر در تحویل، مبالغ قابلتوجهی نیز تحت عنوان مابهالتفاوت از خریداران مطالبه شده است.
وی همچنین به تغییر برخی شرایط در طرحهای فروش خودروسازان داخلی اشاره کرده و می گوید: در برخی قراردادهای جدید ذکر شده که «قیمتها بهروز خواهد شد»، همچنین در صورت تأخیر در تحویل، جریمهای به مشتری تعلق نمیگیرد و در صورت انصراف نیز فقط اصل وجه بازگردانده میشود. این شروط، ریسک معامله را بهطور کامل متوجه خریدار میکند.
وی خاطرنشان می کند: شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان باید بهصورت شفاف درباره چارچوبهای جدید نظارتی اطلاعرسانی کنند تا هم فضای کسبوکار دچار اختلال نشود و هم حقوق مصرفکننده محفوظ بماند چرا که کاهش نظارت در شرایط فعلی نهتنها کمکی به ساماندهی بازار نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز بیاعتمادی بیشتر و تحمیل هزینههای تازه به مصرفکننده شود.
کاکایی می گوید: اگر خودرویی بهصورت فروش قطعی عرضه شده باشد، فروشنده دیگر حق افزایش قیمت ندارد؛ حتی اگر بعداً نرخ ارز یا سایر متغیرهای اقتصادی دچار نوسان شود. همچنین در پیشفروش نیز به میزانی که مشتری وجه پرداخت کرده، نباید قیمت آن بخش تغییر کند. این دو موضوع در عمل با یکدیگر خلط شدهاند و به جای اصلاح ریشهای، نظارتها کاهش یافته است.
