تنگه هرمز و توازن قدرت منطقه ای و بین المللی:
ایران حق شکایت از ترامپ را دارد!
در همین راستا، ایران در عمل و بر اساس ماده ۹ «قانون مناطق دریایی» خود، عبور بیضرر برخی شناورها، از جمله ناوهای جنگی، را منوط به موافقت قبلی مقامات ذیصلاح ایرانی کرده است. با توجه به رویه و عرف دیرینه در مباحث حقوقی تنگهها، ایران میتواند همچنان بر این موضع پافشاری کرده و به اعتراضات خود ادامه دهد.
فرارو-نصرت الله تاجیک، دیپلمات با سابقه ایرانی و تحلیگر سیاست خارجی؛ اینکه ترامپ برای خارج کردن اهرم مدیریت تردد در تنگه هرمز از دست ایران، دست به محاصره دریایی زده و آن را مؤثرتر از بمباران میداند، و در مقابل، ایران آن را نقض آتشبس تلقی کرده و متقابلاً مانع تردد کشتیهای تجاری (که در دوره آتشبس آزاد اعلام شده بود) شده است، تنها یک جنبه از قضیه است. اما جنبه مهمتر که نیازمند تلاش مضاعف دیپلماتیک و سیاسی است، این است که محاصره دریایی از منظر حقوق بینالملل، روشی جنگی برای «تضعیف و آسیب رساندن به غیرنظامیان» محسوب میشود. این اقدام نهتنها علیه دولت، بلکه به دلیل پیامدهای ویرانگر آن بر زندگی روزمره مردم، اقدامی خصمانه علیه ملت ایران به شمار میرود و اصول کنوانسیونهای ژنو نیز آن را صراحتاً ممنوع کرده است.
از منظر حقوقی، مطابق آخرین نسخه کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب ۱۹۸۲ جامائیکا) که ایران آن را امضا کرده اما (همانند آمریکا) هنوز به تصویب نهایی نرسانده است، و با استناد به مواضع هیئتهای ایرانی در مذاکرات این کنوانسیونها (بهویژه در جریان تدوین «کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه نظارت ۱۹۵۸» که روند آن از ۱۹۷۶ آغاز و به تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ ختم شد)، ماده ۲۱ این کنوانسیون، حق کشور ساحلی را برای قانونگذاری داخلی با هدف الزام شناورهای نظامی بیگانه به کسب اجازه قبلی، نفی نمیکند. بنابراین، با توجه به این نظرات که باید از اسناد مذاکرات استخراج و مستند گردد، درخواست ایران مبنی بر لزوم کسب اجازه برای عبور بیضرر یا ترانزیت، بدون پشتوانه قانونی و عرفی نیست.
در همین راستا، ایران در عمل و بر اساس ماده ۹ «قانون مناطق دریایی» خود، عبور بیضرر برخی شناورها، از جمله ناوهای جنگی، را منوط به موافقت قبلی مقامات ذیصلاح ایرانی کرده است. با توجه به رویه و عرف دیرینه در مباحث حقوقی تنگهها، ایران میتواند همچنان بر این موضع پافشاری کرده و به اعتراضات خود ادامه دهد. شایان ذکر است که ماده ۴۲ کنوانسیون، حق قانونگذاری کشورهای ساحلی تنگهها در ارتباط با حق عبور ترانزیت را صرفاً به مواردی نظیر ایمنی دریانوردی، حفظ محیطزیست، ماهیگیری، و تخلیه و بارگیری محدود کرده و شرط آن را اعمال بدون تبعیض این قوانین دانسته است. همچنین، ماده ۴۰ کنوانسیون، پژوهش و نقشهبرداری دریایی توسط شناورهای خارجی را نیازمند کسب اجازه قبلی از کشور ساحلی تنگه میداند. علاوه بر این، ایران در ماده ۸ قانون مناطق دریایی، خود را مجاز به «تعلیق حق عبور بیضرر از بخشهایی از دریای سرزمینی خود» اعلام کرده است که این امر مغایرتی با بند ۳ ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ و بند ۳ ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ ندارد.
با وجود این استدلالهای حقوقی و نیاز به بررسیهای کارشناسی دقیقتر در اسناد بینالمللی، باید توجه داشت که مسئله تنگه هرمز با این سطح از اهمیت، تنها از دریچه حقوق بینالملل قابل تحلیل نیست. این موضوع ابعادی کاملاً سیاسی دارد و به توازن قدرت منطقهای و جهانی گره خورده است؛ مؤلفهای که اهمیت آن اگر بیشتر از مبانی حقوقی نباشد، قطعاً کمتر نیست. از این رو، تکیه صرف بر رویکرد نظامی از سوی ایران در واکنش به اقدام ترامپ، نهتنها ناکافی بلکه آسیبزا خواهد بود. این تقابل باید با یک دیپلماسی فعال و هوشمندانه پشتیبانی شود تا آمریکا را وادار به عقبنشینی کند.
نباید فراموش کرد که مخاطرات محاصره دریایی، در درجه اول متوجه غیرنظامیان، بهویژه اقتصاد استانهای ساحلی است؛ مناطقی که حیات و زیست طبیعی آنها با دریا و فعالیتهای تجاری مبتنی بر آن پیوندی ارگانیک و حیاتی دارد. تبعات ملی این اقدام بر اقتصاد کلان کشور نیز، از جمله اختلال در زنجیره تأمین کالا، حملونقل، تأمین غذا و دارو و خطر بروز قحطی، بسیار جدی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی ایران باید با تحرکی گسترده، شکایتی رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارائه داده و خواستار محکومیت این اقدام شود. رایزنی با سران کشورهای تأثیرگذار، اجماعسازی و یارگیری در سطح بینالمللی، میتواند پشتوانه محکمی برای هرگونه واکنش احتمالی ایران در آینده (بهویژه در قبال توقیف کشتیهای تجاری و نفتی) باشد. محاصره دریایی، اقدامی غیرمسئولانه، تنشزا و بدون در نظر گرفتن پیامدهای جهانی آن است؛ وضعیتی که در صورت واکنش متقابل ایران، میتواند از کنترل خارج شده و به تشدید درگیریها و قطع شریان صادرات نفت به سراسر جهان منجر شود.
