نامۀ مؤسسات مردمنهاد به مراجع بینالمللی/ جنایات جنگی را متوقف کنید
از تمامی مراجع مسؤول بینالمللی و ملی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاهها و دادستانیهای ملی با صلاحیت جهانی، میخواهیم که با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت اقدام کنند
مؤسسات مردمنهاد دارای مقام مشورتی اقتصادی اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) در نامۀ سرگشودهای به مراجع و شخصیتهای بینالمللی خواستار اقدام فوری سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان و حفاظت از زیرساختهای حیاتی غیرنظامی شدند.
نامۀ انجمن احیای ارزشها- انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب- و موسسۀ رعد الغدیر خطاب به این نهادها و افراد نوشته شده است:
شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک)
دادستان دیوان کیفری بینالمللی
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
دبیرکل سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژۀ در مورد حق بر سلامت
و: گزارشگر ویژۀ حقوق افراد دارای معلولیت
در این متن آمده است:
"ما جمعی از موسسات مردم نهاد دارای مقام مشورتی اقتصادی اجتماعی سازمان ملل – اکوسوک- با احترام این پیام را به دلیل احساس مسئولیت عمیق بشردوستانه و تعهد قاطع به اصول حقوق بین الملل، کرامت انسانی و حمایت از غیرنظامیان ارایه میکنیم.
امضاکنندگان این دادخواست از تمامی مراجع مسؤول بینالمللی و ملی، از جمله شورای اقتصادی اجتماعی ، دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاهها و دادستانیهای ملی با صلاحیت جهانی، خواستهاند با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت اقدام کنند.
ما عمیقاً از درگیری مسلحانه جاری و تأثیر شدید آن بر غیرنظامیان در ایران نگران هستیم. ادامۀ این وضعیت زندگی غیرنظامی، بهداشت عمومی، آموزش، پژوهش و خدمات ضروری اجتماعی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. آسیب یا اختلال در امکانات پزشکی، آموزشی، دانشگاهی و تحقیقاتی صرفاً مستلزم تخریب مادی نیست. به طور مستقیم حقوق، ایمنی و حیثیت غیرنظامیان، به ویژه گروههای آسیب پذیر مانند کودکان، افراد دارای معلولیت، بیماران و کسانی که به خدمات بهداشتی و اجتماعی ضروری وابسته هستند، تضعیف میکند.
امضاکنندگان این دادخواست با نهایت نگرانی و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از اصول بنیادین انسانی و حقوق بینالملل، توجه فوری مراجع ذیصلاح بینالمللی و ملی را به سلسله اقداماتی جلب میکنند که در پی حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 فوریه 2026 رخ داده است؛ حملهای که بنا بر معیارهای مسلم حقوق بینالملل عمومی، نقض آشکار و جدی اصل منع توسل به زور مندرج در بند چهار ماده دوم منشور سازمان ملل متحد محسوب میشود.
اصل منع توسل به زور یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بینالمللی معاصر است و تنها در دو وضعیت کاملاً استثنایی قابل عدول است:
نخست: در صورت صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد
دوم: در چارچوب اعمال حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی، جاری و یا قریبالوقوع مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد.
درحملۀ مورد بحث، هیچیک از شرایط فوق تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچگونه مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده و هیچ شواهد معتبر و قابل اتکایی که وجود یک حمله مسلحانه یا تهدید فوری و اجتنابناپذیر علیه ایالات متحده آمریکا یا اسراییل را اثبات کند ارائه نشده است. از این رو، ادعاهای مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی و اسراییلی مبنی بر توجیه این عملیات در چارچوب اصل «دفاع مشروع»، از منظر حقوق بینالملل فاقد مبنای حقوقی و در تعارض با معیارهای پذیرفتهشده تفسیر ماده پنجاه و یک منشور است.
علاوه بر این، این تجاوز غیرقانونی زمینهساز نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی علیه جمعیت غیرنظامی شده است و آثار آن از همان مراحل اولیه اجرای عملیات آشکار گردیده است.
با توجه به موارد فوق، ما با احترام از شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل تقاضا داریم:
1. مجدداً، با عبارات واضح و صریح، بر تعهد به احترام کامل به قوانین بینالمللی بشردوستانه و حمایت از غیرنظامیان در همه زمانها تأکید میکند.
2. هر گونه حمله یا تهدید علیه مؤسسات پزشکی، آموزشی، دانشگاهی و تحقیقاتی را محکوم کرده و خواهان حمایت فوری از آنها می باشد.
3. اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از جمعیت های آسیب پذیر، به ویژه کودکان، افراد دارای معلولیت، بیماران و افرادی که نیاز به مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی دارند.
4. اطمینان از دسترسی ایمن، پایدار و بدون مانع به خدمات حمایتی پزشکی، دارویی، توانبخشی و روانی.
5. تسهیل ارزیابی مستقل، بی طرفانه و معتبر از تأثیر انسانی بحران.
6. از تمام ابزارهای موجود سیاسی، حقوقی، بشردوستانه و دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید بیشتر و حفاظت از جان غیرنظامیان استفاده کنید
از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا داریم:
1. بهکارگیری اختیارات خود برای رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی و بررسی امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی در صورت ضرورت.
2. اتخاذ اقدامات مقتضی برای برقراری آتشبش و پیشگیری از تکرار چنین حملاتی، از جمله تحریمهای هدفمند علیه مسئولان و کشورهایی که به نقض حقوق بینالملل دامن میزنند.
از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داریم:
۱. تشکیل کمیسیون حقیقتیاب یا هیأت ویژه برای بررسی مستقل و مستند نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ناشی از این حمله.
۲. ارائه گزارشهای دقیق به مجامع بینالمللی و توصیه اقدامات قانونی و جبرانی برای حمایت از حقوق قربانیان و خانوادههای آنان.
3. جمعآوری و بررسی شواهد و انجام تحقیقات میدانی و کارشناسی در صورت لزوم
4. تضمین حمایت قانونی و دسترسی قربانیان و خانوادههای آنان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت
از این رو از تمامی مراجع مسؤول بینالمللی و ملی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاهها و دادستانیهای ملی با صلاحیت جهانی، میخواهند که با فوریت و قاطعیت برای کشف حقیقت، تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این جنایت اقدام کنند."
در پایان نامۀ انجمن های احیا و رعد الغدیر برای همکاری با سازوکارهای مربوطه سازمان ملل متحد در مستندسازی تأثیرات انسانی بحران و مشارکت در ابتکارات بشردوستانه و صلحمحور اعلام آمادگی شده است.
