آموزش زیر آتش ادامه دارد
دانش ریشه در جامعه دارد و جریان آن حتی در سختترین شرایط ادامه مییابد. دانشگاهها و مدارس تنها ساختمان نیستند؛ آنها شبکهای از اندیشه، تجربه و امید به آیندهاند که حتی در دشوارترین شرایط نیز میتوانند بازسازی شوند.
امیرعباس میرزاخانی در اعتماد نوشت: با گذشت بیش از ۳۵ روز از آغاز جنگ نابرابر رمضان، هنوز مدارس، دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی آماج حملات دشمن قرار گرفتهاند؛ فضاهایی که باید نماد امنیت، دانش و آینده باشند، اما امروز در سایه درگیریها از گزند خشونت مصون نماندهاند.
جنگها همواره بیشترین آسیب را به غیرنظامیان وارد میکنند، اما در میان همه قربانیان، کودکان، معلمان و دانشگاهیان جایگاهی ویژه دارند. آنان نه در میدان نبرد، بلکه در محیطهای آموزش و پژوهش حضور دارند. به همین دلیل در حقوق بینالملل بشردوستانه، حفاظت از مراکز آموزشی- از مدرسه تا دانشگاه- یکی از اصول بنیادین به شمار میآید.
این مکانها سرمایهگاههای انسانیاند، نه اهداف نظامی و مصونیت آنها از حملات نه صرفا یک مطالبه اخلاقی، بلکه یک تعهد حقوقی است. با این حال، تجربه درگیریهای معاصر نشان میدهد که این اصل اساسی بیش از هر زمان دیگری در معرض فراموشی قرار گرفته است.
براساس آمارهای رسمی، در فاصله نهم اسفند ۱۴۰۴ (آغاز جنگ رمضان) تا پایان ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، نظام آموزشی کشور با خسارتهای گستردهای روبهرو شده است. در بخش آموزش و پرورش در این مدت ۲۸۱ نفر شامل ۲۲۶ دانشآموز و ۵۵ معلم جان باختهاند و ۱۹۱ نفر دیگر (۱۷۰ دانشآموز و ۲۱ معلم) زخمی شدهاند. همچنین در مجموع ۷۸۹ فضای آموزشی آسیب دیدهاند که ۷۰۰ مورد آن مدارس است.
در میان این آمارهای تلخ، برخی رخدادها به دلیل عمق فاجعه، به نمادهای دردناک این دوره تبدیل شدهاند. یکی از تکاندهندهترین آنها حمله به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهرستان میناب بود؛ حملهای که به آسمانی شدن ۱۶۸ دانشآموز بیگناه انجامید و جامعه را در بهت و اندوه فرو برد. این حادثه نه تنها یک فاجعه انسانی، بلکه نمونهای آشکار از نقض اصل مصونیت مراکز آموزشی در حقوق بینالملل بشردوستانه بود.
هر چند پس از پیگیریهای فراوان، این حمله در برخی مجامع بینالمللی در حد محکومیت لفظی مطرح شد، اما در عمل هیچ اقدام موثری برای رسیدگی حقوقی یا پاسخگو کردن عاملان آن صورت نگرفت؛ امری که خود پرسشهای جدی درباره کارآمدی سازوکارهای بینالمللی حمایت از غیرنظامیان ایجاد میکند.
در بخش وزارت علوم و نهادهای دانشگاهی نیز در همین بازه زمانی، حدود ۳۰ دانشگاه و خوابگاه دانشجویی هدف حمله قرار گرفته و ۲۰ استاد دانشگاه و بیش از ۶۰ دانشجو جان خود را از دست دادهاند. ازجمله این حملات، آسیب جدی به ساختمانهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان و حمله اخیر که به مرکز تحقیقاتی پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی تهران بود؛ رخدادهایی که نماد روشنی از تهدید سرمایه علمی و آینده پژوهشی کشورها در میانه جنگ به شمار میرود.
با این حال، درخصوص این حملات حتی همان سطح حداقلی از واکنش بینالمللی نیز مشاهده نشده و عملا هیچ اقدام مشخصی در قبال آنها صورت نگرفته است؛ سکوتی که بیش از پیش بر فاصله میان اصول اعلامشده حقوق بینالملل و واقعیتهای میدانی میافزاید. دانشگاهها صرفا محل تحصیل نیستند؛ آنها زیرساختهای تولید دانش و پرورش سرمایه انسانیاند.
هر حمله به این مراکز، ضربهای مستقیم به توان پژوهشی و ظرفیت بازسازی جوامع پس از بحران است. مگر نه اینکه بنیان توسعه و صلح پایدار بر آموزش و علم استوار است؟ پس چگونه ممکن است ساختارهایی که برای آموزش، پژوهش و آیندهسازی بنا شدهاند در دایره حملات نظامی قرار گیرند؟ از منظر حقوقی نیز چارچوبهای بینالمللی صریحاند. کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی را یکی از سنگبناهای حقوق جنگ دانستهاند.
همچنین منشور ملل متحد در بند ۴ ماده ۲، استفاده از زور را ممنوع کرده و ماده ۵۱ صرفا دفاع مشروع را در قالبی محدود مجاز میداند. بر همین اساس، مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی به عنوان اهداف غیرنظامی باید از هرگونه حمله مصون باشند.
با این حال آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصلهای قابلتوجه میان این اصول و واقعیتهای میدانی است. در چنین شرایطی، پرسشی جدی جامعه جهانی را مخاطب قرار میدهد: وقتی مدارس و دانشگاهها- به عنوان مصادیق روشن اهداف غیرنظامی- آماج حمله قرار میگیرند، نقش نهادهای بینالمللی در صیانت از آموزش و پژوهش کجاست؟ نهادهایی مانند یونیسف، یونسکو، شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان وظیفه دارند از این فضاها به عنوان ارکان بنیادین حیات مدنی دفاع کنند.
با این حال، واکنشها اغلب در سطح بیانیه باقی میماند؛ در حالی که تخریب یک آزمایشگاه، یک مدرسه یا کتابخانه در حقیقت تخریب آیندهای است که جوامع برای بازسازی خود به آن نیاز دارند. اگر جامعه جهانی توان جلوگیری از حمله به مراکز آموزشی را ندارد، این پرسش نیز مطرح میشود که آیا قواعد بینالمللی حمایت از غیرنظامیان کارایی خود را از دست دادهاند؟
با این همه، تجربه تاریخی نشان میدهد که علم و آموزش با تخریب ساختمانها از میان نمیروند. تصور آنکه با ویران کردن دانشگاهها بتوان ساختار علم را فرو ریخت، تصوری نادرست است. سنت علمی در ایران پیشینهای دیرپا دارد و از دوران باستان تا امروز استمرار یافته است؛ چنانکه دانشگاه جندیشاپور با قدمتی نزدیک به ۱۷۰۰ سال، یکی از نمادهای برجسته این میراث علمی به شمار میرود.
بیتردید از دست دادن استادان و آسیب دیدن زیرساختهای علمی، خلأیی جدی ایجاد میکند، اما مسیر علم با تخریب ساختمانها متوقف نمیشود. دانش ریشه در جامعه دارد و جریان آن حتی در سختترین شرایط ادامه مییابد. دانشگاهها و مدارس تنها ساختمان نیستند؛ آنها شبکهای از اندیشه، تجربه و امید به آیندهاند که حتی در دشوارترین شرایط نیز میتوانند بازسازی شوند.
با این حال یک واقعیت همچنان باقی است: سکوت در برابر حمله به مدارس و دانشگاهها بهتدریج مرز میان جنگ و انسانیت را محو میکند. اگر جامعه جهانی امروز در دفاع از آموزش و سرمایه انسانی جدیت نشان ندهد، فردا شاید هیچ محیط آموزشیای در جهان در امان نباشد. دفاع از مدرسه و دانشگاه، دفاع از آینده است؛ آیندهای که در غیاب امنیت علمی، بیصدا فرو میپاشد.
اگر قرار است قواعدی مانند تفکیک (الزام به تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و ممنوعیت حمله به افراد و اماکن غیرنظامی)، تناسب (ممنوعیت حملهای که تلفات جانبی آن به طور نامتناسب بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد) و حمایت از غیرنظامیان (ضرورت اتخاذ همه تدابیر ممکن برای کاهش آسیب به افراد غیرنظامی) معنای عملی داشته باشند، جامعه جهانی باید فراتر از بیانیههای محکومیت حرکت کند.
آغاز تحقیقات مستقل، روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن آمران و عاملان چنین حملاتی، حداقل اقدامی است که نظام حقوق بینالملل در برابر قربانیان بدهکار است. در غیر این صورت، محکومیتهای دیرهنگام یا سکوت در برابر چنین فجایعی نهتنها از تکرار آنها جلوگیری نخواهد کرد، بلکه میتواند به شکلگیری نوعی عادیسازی خطرناک منجر شود؛ وضعیتی که در آن حمله به مدارس و دانشگاهها بهتدریج از یک خط قرمز حقوق بشردوستانه به امری قابل چشمپوشی تبدیل خواهد شد.
اگر چنین روندی شکل بگیرد، نهتنها امنیت آموزش در یک کشور، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بینالملل بشردوستانه با پرسشی جدی روبهرو خواهد شد.
