افشای اپستین و سکوت اخلاقی غرب

در آستانه مذاکرات ایران و آمریکا، ناگهان ماشین حقوق بشری غرب دوباره روشن می‌شود. قطعنامه پشت قطعنامه، بیانیه پشت بیانیه؛ از ژنو تا بروکسل، ایران بار دیگر در صدر فهرست نگرانی‌های اخلاقی قرار می‌گیرد. اما درست در قلب همان غربی که خود را مرجع جهانی حقوق بشر معرفی می‌کند، پرونده‌ای وجود دارد که هنوز زخم باز اعتماد عمومی است. ماجرای جفری اپستین، پرونده‌ای که نه‌تنها ابعاد اخلاقی، بلکه اعتبار سیاسی و صداقت مدعیان دفاع از حقوق زنان را زیر سؤال برد.

پرونده‌ای که هرگز کامل روایت نشد

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی، سال‌ها در حلقه‌های بالای قدرت رفت‌وآمد داشت؛ با سیاستمداران، دانشگاهیان، مدیران مالی و چهره‌های شناخته‌شده. این در حالی بود که او پیش‌تر در سال ۲۰۰۸ به اتهامات مرتبط با سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی محکوم شده و با توافقی قضایی که از نگاه بسیاری «بسیار سبک» تلقی شد، از مجازات سنگین گریخته بود. سوال اصلی این است چگونه ممکن است فردی با چنین سابقه‌ای، نه‌تنها منزوی نشود، بلکه همچنان به محافل قدرت دسترسی داشته باشد؟

اپستین در سال ۲۰۱۹ در بازداشتگاه فدرال نیویورک درگذشت. علت مرگ به‌طور رسمی «خودکشی» اعلام شد؛ اما نقص‌های امنیتی، قطع بودن دوربین‌ها و کوتاهی‌های نظارتی، موجی از تردید و بی‌اعتمادی در افکار عمومی ایجاد کرد. مرگ او پیش از برگزاری دادگاه علنی کامل، عملاً امکان بررسی همه‌جانبه شبکه ارتباطاتش را از بین برد.

شبکه‌ای گسترده و پرسش‌هایی بی‌پاسخ

در سال‌های بعد، بخشی از اسناد قضایی منتشر شد. در این اسناد، نام چهره‌های بانفوذی در فهرست تماس‌ها یا رفت‌وآمدها دیده می‌شود. از سیاسیون گرفته تا افراد مطرح حوزه تکنولوژی.روشن است که حضور نام یک فرد در چنین فهرست‌هایی لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست؛ اما پرسش اصلی چیز دیگری است. چگونه فردی با چنین اتهامات سنگینی، توانسته بود سال‌ها در مجاورت بالاترین سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا و حتی برخی محافل بین‌المللی حضور داشته باشد؟این مسئله، صرفاً یک رسوایی شخصی نبود؛ بلکه نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در ساختار پاسخگویی نخبگان بود. اگر شهروند عادی در برابر قانون پاسخگوست، آیا نخبگان نیز با همان معیار سنجیده می‌شوند؟

هر چند گیسلین مکسول، همدست اپستین، محاکمه شد؛ اما برای افکار عمومی کافی نبود. بسیاری همچنان معتقدند که ابعاد گسترده‌تر شبکه ارتباطات اپستین هرگز در دادگاهی علنی و جامع بررسی نشد.

حقوق زن؛ ابزار فشار یا اصل جهان‌شمول؟

در سال‌های اخیر، ادبیات رسمی غرب درباره ایران، به‌ویژه در حوزه «حقوق زنان»، بسیار تند بوده است. از قطعنامه‌های شورای حقوق بشر گرفته تا بیانیه‌های پارلمان اروپا، همواره این ادعا مطرح می‌شود که دفاع از حقوق زنان، خط قرمز اخلاقی غرب است.اما اگر چنین است، چرا یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از دختران نوجوان در خاک آمریکا، به پرونده‌ای نیمه‌تمام در حافظه عمومی تبدیل شد؟اگر حمایت از قربانیان اصل است، چرا مرگ متهم اصلی، بدون برگزاری دادگاهی جامع که شبکه روابط او را شفاف کند، عملاً بسیاری از زوایای تاریک را برای همیشه در هاله‌ای از ابهام نگه داشت؟اینجا مسئله، صرفاً یک فرد یا یک پرونده نیست؛ مسئله اعتبار گفتمانی است که خود را مرجع اخلاق جهانی معرفی می‌کند.

بحران اعتماد در دل غرب

پرونده اپستین به یکی از نمادهای بی‌اعتمادی عمومی در آمریکا تبدیل شد. نظرسنجی‌ها در سال‌های پس از مرگ او نشان داد که درصد قابل توجهی از افکار عمومی درباره روایت رسمی تردید دارند. این تردید، نشان‌دهنده شکاف عمیق اعتماد میان مردم و ساختار قدرت است.در چنین فضایی، وقتی همان ساختار سیاسی در جایگاه قاضی اخلاقی دیگر کشورها قرار می‌گیرد، طبیعی است که پرسش‌هایی درباره «استاندارد دوگانه» شکل بگیرد.

برخی تحلیلگران مستقل، با اشاره به ابعاد بین‌المللی شبکه ارتباطات اپستین، احتمال پیچیدگی‌های فراتر از یک پرونده صرفاً جنایی را مطرح کرده‌اند و معتقدند این پرونده ابعاد امنیتی دارد. همین فضای ابهام، بر دامنه بی‌اعتمادی افزوده است.

هم‌زمانی معنادار

هم‌زمان با نزدیک شدن به فضای مذاکرات ایران و آمریکا، فشارهای حقوق بشری بر ایران از سوی نهادهای غربی افزایش یافته است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که ابزار حقوق بشر چگونه در خدمت معادلات سیاسی قرار می‌گیرد. وقتی نهادهایی که درباره ایران قطعنامه صادر می‌کنند، در قبال بحران‌های داخلی خود یا پرونده‌هایی چون اپستین با احتیاط و سکوت ساختاری برخورد می‌کنند، این تصور تقویت می‌شود که معیارها یکسان نیست. اگر حقوق بشر اصل جهان‌شمول است، باید بدون استثنا و بدون ملاحظه اتحادهای سیاسی اعمال شود. در غیر این صورت، هر قطعنامه جدید بیش از آنکه نشانه دغدغه اخلاقی باشد، رنگ و بوی ابزار فشار به خود می‌گیرد.

جمع‌بندی؛

پرونده اپستین هنوز هم برای افکار عمومی غرب، زخمی باز است؛ زخمی که پرسش‌های جدی درباره مصونیت نخبگان، شفافیت قضایی و صداقت گفتمان حقوق زن ایجاد کرده است. آنچه این روزها بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تناقضی است آشکار: مدعیان دفاع از حقوق زنان، در برابر یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اخلاقی در بالاترین سطوح قدرت خود، هنوز با بحران اعتماد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پیش از آنکه برای دیگران نسخه اخلاقی پیچیده شود، شاید لازم باشد تکلیف تاریک‌ترین پرونده‌های داخلی روشن شود.زیرا حقوق بشر، اگر قرار است معتبر بماند، نمی‌تواند گزینشی باشد.