کنترل دارایی‌های عراق؛ ابزار فشار ژئوپولیتیک بر ایران

روابط انرژی ایران و عراق، داستانی فراتر از معادلات ساده خریدار و فروشنده است. پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین، عراق با ویرانی کامل زیرساخت‌های تولید برق مواجه شد. نیاز فوری به برق برای بازسازی، تأمین خدمات اولیه به شهروندان و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، بغداد را به سمت همسایه شرقی خود سوق داد.

به گزارش خبرآنلاین، ایران، با داشتن شبکه تولید گاز و برق گسترده و موقعیت جغرافیایی همجوار، طبیعی‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین منبع برای رفع این نیاز بود. طی دو دهه گذشته، این رابطه از یک همکاری اضطراری به یک وابستگی ساختاری برای عراق تبدیل شده است. امروزه ایران یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان گاز و برق مورد نیاز مراکز حیاتی و جمعیت شهری عراق، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور است. 

این وابستگی، اما، همواره در تنشی دائمی با تحریم‌های یکجانبه و فراقانونی ایالات متحده علیه ایران قرار داشته است. آمریکا، با هدف اعمال «فشار حداکثری» بر ایران، پرداخت‌های مالی مربوط به این معاملات انرژی را هدف گرفته است. سیستم بانکی عراق بارها به دلیل انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران تحت تحریم قرار گرفته و بانک مرکزی این کشور مجبور شده است تا برای انجام پرداخت‌ها، از مکانیسم‌های پیچیده و غیرمستقیم استفاده کند که خود موجب تأخیرهای طولانی و انباشت بدهی‌ها شده است. 

اهرم فدرال رزرو؛ سلطه دلار بر اقتصاد نفتی عراق

قلب تپنده بحران کنونی، در ساختمان فدرال رزرو نیویورک می‌تپد. تقریباً تمام درآمدهای ارزی عراق از صادرات نفت، به دلار است و این دلارها در حساب‌هایی در اختیار فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود. این مکانیسم که پس از سال ۲۰۰۳ برای شفافیت مالی ایجاد شد، در عمل تبدیل به قدرتمندترین اهرم فشار آمریکا بر بغداد گردیده است. واشنگتن می‌تواند با تهدید به مسدودسازی، محدود کردن یا تحت نظر قرار دادن شدید این جریان دلاری، اقتصاد عراق را که بیش از ۹۰ درصد بودجه آن وابسته به نفت است، در آستانه فلج شدن قرار دهد. 

در هفته‌های اخیر، این تهدید به وضوح و با صراحت بیشتری از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. پیام واضح است: کاهش روابط اقتصادی با ایران، به ویژه در حوزه انرژی، در ازای حفظ دسترسی بی‌دردسر به دلارهای نفتی. این فشار، در شرایطی وارد می‌آید که اقتصاد عراق به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی (که خود تحت تأثیر عواملی مانند افزایش تولید شیل آمریکا و رکود احتمالی جهانی است) با کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی مواجه شده است. برخی گزارش‌ها از کاهش نقدینگی در سیستم بانکی عراق حکایت دارند. 

این سیاست، نمونه کلاسیکی از به کارگیری «سلطه دلاری» (Dollar Hegemony) به عنوان ابزار ژئوپلیتیک است. آمریکا با کنترل ارز مبادلات جهانی انرژی، نه تنها بر اقتصاد عراق، بلکه بر یکی از مهم‌ترین روابط اقتصادی ایران نیز تأثیر مستقیم می‌گذارد. این اقدام، مصداق بارز «سیاست خارجی تحریمی» است که در آن اهداف سیاسی با ابزارهای اقتصادی دنبال می‌شود.

با این حال، این سیاست یک محاسبه غلط اساسی دارد: نادیده گرفتن «واقعیت میدانی» امنیت انرژی عراق. چرا که قطع یا کاهش شدید واردات انرژی از ایران، بدون ارائه یک جایگزین فوری، قابل اجرا و مقرون‌به‌صرفه، به معنای خاموشی‌های گسترده، نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در عراق است. نتیجه چنین سناریویی نه تنها تضعیف ایران، که ایجاد یک بحران داخلی جدید در همسایه غربی آن خواهد بود که امنیت کل منطقه را به مخاطره می‌اندازد. 

تحریم بانک‌ها و خفگی سیستم پرداخت

همزمان با فشار بر شاهرگ نفتی، آمریکا به شبکه رگ‌های مالی عراق نیز حمله برده است. در ماه‌های اخیر، ده‌ها بانک عراقی به اتهام دور زدن تحریم‌ها علیه ایران یاعدم رعایت استانداردهای «مبارزه با پولشویی» مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این تحریم‌ها دست بانک مرکزی عراق را برای یافتن کانال‌های مطمئن برای پرداخت بدهی به ایران به شدت بسته است. حتی بانک‌هایی که قصد انجام تراکنش‌های قانونی برای پرداخت بهای گاز و برق را دارند، به دلیل ترس از عواقب تحریمی، از انجام آن خودداری می‌کنند. 

این وضعیت به چند پیامد منجر شده است: 

انباشت بدهی: رقم بدهی عراق به ایران برای گاز و برق وارداتی، با وجود برخی پرداخت‌های جزئی، همچنان در سطحی معادل حدود دو تا سه میلیارد دلار باقی مانده است. این بدهی انباشته، ادامه همکاری انرژی را برای طرف ایرانی با چالش مواجه می‌سازد. 

رونق بازار سیاه: محدودیت در سیستم بانکی رسمی، موجب رونق معاملات در بازار غیررسمی ارز (صرافی‌های غیرمجاز) شده که نرخ دلار در آن بسیار بالاتر از نرخ رسمی است. این امر هزینه‌های واردات را برای عراق افزایش داده و تورم را دامن می‌زند. 

کمبود برق و نارضایتی داخلی: هرگونه اختلال در پرداخت‌ها و در نتیجه کاهش احتمالی عرضه گاز و برق از ایران، مستقیماً به قطعی برق بیشتر در شهرهای عراق منجر می‌شود. این موضوع یکی از حساس‌ترین مسائل داخلی عراق است که در گذشته بارها به اعتراضات گسترده انجامیده است. 

تحریم بانک‌های عراقی نشان می‌دهد که فشار آمریکا تنها معطوف به دولت مرکزی نیست، بلکه بخش خصوصی و سیستم مالی این کشور را نیز هدف گرفته تا هزینه همکاری با ایران را تا حد غیرممکن افزایش دهد. این استراتژی، اما، بار دیگر با واقعیت‌های داخلی عراق در تضاد است. دولت بغداد در محاصره دو آتش قرار دارد: از یک سو فشار خارجی آمریکا و از سوی دیگر خواست برحق مردم برای داشتن برق پایدار. بی‌ثباتی ناشی از کمبود انرژی، می‌تواند به کلیه دستاوردهای سیاسی و امنیتی سال‌های اخیر در عراق آسیب بزند و زمینه را برای احیای گروه‌های افراطی فراهم کند. 

راه‌های برون‌رفت؛ آیا گذار از دلار ممکن است؟ 

در مواجهه با این فشار همه‌جانبه، مقامات ایرانی و عراقی به دنبال راهکارهای جایگزین برای شکستن انحصار دلار بوده‌اند. این تلاش‌ها در چند محور قابل ردیابی است: 

مبادلات تهاتری و استفاده از ارزهای ملی: یکی از گزینه‌های مطرح، استفاده از دینار عراق و ریال ایران در مبادلات دوجانبه است. همچنین مبادله کالا به کالا یا خدمات به خدمات (مانند پرداخت بدهی انرژی از طریق کالاهای عراقی یا خدمات عمرانی شرکت‌های ایرانی در عراق) می‌تواند دور زدن تحریم‌ها را ممکن کند. با این حال، این مکانیسم‌ها به دلیل تفاوت ارزش پول‌های ملی و پیچیدگی‌های لجستیکی، معمولاً نمی‌توانند حجم بالای معاملات انرژی را پوشش دهند. 

چرخش به شرق و استفاده از ارزهای جایگزین: تحولات اخیر در نظام بین‌الملل و افزایش وزن بازیگرانی مانند چین و روسیه، گزینه استفاده از ارزهایی مانند یوان چین یا روبل روسیه را تقویت کرده است. عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس، بستر مناسبی برای گسترش چنین مبادلاتی فراهم می‌آورد. اگر عراق نیز تمایل خود برای تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی را افزایش دهد، امکان استفاده از این ارزها در مبادلات سه‌جانبه قوت می‌گیرد. 

ایجاد مکانیسم‌های پرداخت منطقه‌ای: ایده ایجاد یک سیستم پرداخت مستقل منطقه‌ای در غرب آسیا، مدت‌هاست که توسط کارشناسان مطرح شده است. بحران کنونی می‌تواند انگیزه لازم برای کشورهای منطقه، به ویژه آن‌هایی که تحت تأثیر تحریم‌های فراقانونی قرار دارند، را برای سرمایه‌گذاری جدی روی چنین مکانیسمی ایجاد کند. 

دیپلماسی انرژی سه‌جانبه: راه‌حل بلندمدت‌تر، نیازمند یک دیپلماسی فعال است. ایران می‌تواند با ارائه طرح‌های شفاف و مبتنی بر همکاری، مانند مشارکت در ارتقای زیرساخت‌های تولید برق داخل عراق یا سرمایه‌گذاری مشترک در میدان‌های گازی مرزی، وابستگی این کشور را از حالت «واردات محض» به «همکاری تولیدی» تغییر دهد. این امر نه تنها امنیت انرژی عراق را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود آمریکا نتواند به راحتی این رابطه را به عنوان یک نقطه آسیب‌پذیر هدف قرار دهد. 

در نتیجه، گذار از سیستم دلاری، یک فرآیند تدریجی، پیچیده و پرهزینه است. اما تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و کانال‌های پرداخت، دیگر یک انتخاب تجملی نیست بلکه به یک ضرورت امنیت ملی برای کشورهایی تبدیل شده که در معرض فشارهای یکجانبه مالی قرار دارند. موفقیت در این مسیر، علاوه بر اراده سیاسی، نیازمند ایجاد نهادهای مالی قوی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و جلب همکاری دیگر کشورهای همسو است. جمهوری اسلامی ایران با تجربه سال‌ها تحریم، در ایجاد مقاومت در برابر شوک‌های مالی پیشگام بوده و می‌تواند این تجربیات را در قالب همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه به اشتراک بگذارد. 

در مجموع، بحران نقدینگی عراق و معضل بدهی انرژی به ایران، تنها یک اختلاف مالی بین دو کشور نیست. این بحران، نمادی از یک رویکرد اشتباه و خطرناک در سیاست خارجی است: استفاده از امنیت غذایی و انرژی یک ملت به عنوان گروگان برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک. فشار حداکثری آمریکا بر عراق، بدون در نظر گرفتن پیامدهای فاجعه‌بار آن بر زندگی میلیون‌ها شهروند عادی عراقی و ثبات داخلی این کشور، نه تنها نفوذ ایران را کاهش نخواهد داد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه‌ای که سال‌ها از جنگ و ناامنی رنج برده است، بینجامد.