افزایش حقوق ۱۴۰۵ تورم را بالاتر میبرد؟
افزایش حقوقها در شرایط کسری بودجه بالا، تورم مستمر را تشدید میکند و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد
بهنام ملکی درباره اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مهمترین کار در شرایط خطیر کنونی آن است که کسری بودجه کاهش یابد اما میبینیم که این کسری به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نوعی فاجعه محسوب میشود.
به گزارش ایسنا، این اقتصاددان با بیان اینکه کسری بودجه تورم را دامن میزند گفت: اقتصاددانان میگویند اگر میخواهی یک جامعه را نابود کنی در آن تورم مستمر ایجاد کن. بودجههایی که هر ساله در ایران به تصویب میرسد تورمساز است. این بودجه یک کوره پولسوزی است که اقتصاد را از پا درمیآورد؛ اگرچه به ظاهر در جهت حمایت از اقشار خاصی ارایه میشود.
ملکی تصریح کرد: دولت ابتدا یک بودجه انقباضی ارایه داد تا آن را با کسری کمتر ی ببندد. اما متاسفانه مجلس به جای اینکه بودجه را منضبط کند با یک سری حاتمبخشیها بودجه را انفجاریتر کرد.
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از حقوقبگیرها بهرهوری ندارند. خوب حالا حقوق میگیرند دیگر چرا باید ۴۰ درصد افزایش پیدا کند؟ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق مردم هیچ درآمدی برای جبران تورم ندارند. آیا فکری برای اینها شده یا نه؟ کالابرگی که میدهند به این خاطر است که سیاست تکنرخی را جبران کنند. ضمن اینکه نمیتوانند آن را جبران کنند؛ اگر قرار باشد جبران شود این یارانهای که میدهند را باید چند برابر کنند. هیچ راهی بجز ایجاد کسری بودجه برای برای پرداخت حقوق وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ میکنند و در نتیجه اقتصاد تورمی میشود.
این اقتصاددان در بیان راهکارهای رفع ناترازی بودجه و کاهش تورم بیان کرد: دولت باید منضبط شود و خودش را کوچک و چابک کند. کارمندان اداری را در هم ادغام کند و مهمتر از همه اینکه پاسخگو باشد. الان میگویند توهین به کارمند دولت شش ماه زندانی دارد، این باید برعکس شود. یک سیستم ناکارآمد اداری هیچ وقت در خدمت ملت نخواهد بود.
ملکی ادامه داد: باید در جهت لغو تحریمها و بهبود روابط بینالملل تلاش شود. نظام اداری هم کارآمد، شایستهسالار و پاسخگو باشد. امضای طلایی، غیرقانونی و جرمانگاری شود. شفافسازی صورت گیرد، قانون بهرهوری اجرا شود، نوآروی تثبیت و به اجرا برسد. بخشودگیهای مالیاتی نیز لغو شود.
وی اظهار کرد: برای حسابسازیهایی که در دستگاههای مختلف صورت میگیرد جرم تعیین شود. فعالیتهای سالم و مولد حمایت شوند و بودجهشان افزایش یابد. بخش تحقیقات باید تقویت شود. این الزام ایجاد شود که دولت و مجلس از نتایج تحقیقات استفاده کنند. رسانهها و افرادی که پروندههای فساد را رو میکنند تشویق شوند نه اینکه برای آنها پرونده امنیتی و قضایی ایجاد شود.
