روایت یک وکیل دادگستری از وضعیت بازداشتیهای اعتراضات دیماه/ تعداد آنها خیلی زیاد است
بازداشتها از نظر جنسیتی متعدد و متکثر است و تمام این افراد، هیچ وجه مشخصه محدود کنندهای ندارند که بگوییم گروهی خاص یا تیپ خاصی بودند. افراد از همه اقشار تهیدست و مقداری بهرهمندتر بودهاند. به لحاظ فرهنگی هم از اقشاری با تحصیلات بالا یا اقشار محروم از آموزش تکمیلی دیدیم و شنیدیم که درگیر این ماجرا شدهاند.
امیر رییسیان در اعتماد نوشت: تا همین حالا همکاران ما تقریبا در هیچ کدام از پروندهها موفق به اعلام وکالت نشدهاند تا بتوانند پرونده را بخوانند و دفاع کنند. غالب پروندهها در دادسرا هستند و تعداد زیادی از خانوادهها از این تعداد زیاد پروندههایی که در دادسرا هستند اطلاعی ندارند، نه شماره پرونده و نه شعبه؛ هیچ کدام را نمیدانند. تعداد کمی از آنها هم که شماره پرونده یا شعبه دارند امکان اعلام وکالت برایشان وجود ندارد چون وکلایی میتوانند اعلام وکالت کنند که مشمول تبصره ۴۸ هستند. من و بسیاری از وکلای مستقل همکار در آن لیست حضور نداریم و امکان وکالت در دادسرا را نداریم.
تعداد کمی از پروندهها هم که از دادسرا به دادگاه رسیدند غالبا این طور بوده است که متهم وکیل نداشته و به عنوان مثال آنها را به صورت گروهی برای برگزاری دادگاه آوردهاند یا حتی مواردی ویدئو کنفرانسی بوده است و طرف متوجه این نبوده که حق داشتن وکیل دارد. مواردی هم متوجه این حق بودند اما مثلا به آنها گفتهاند که اگر امروز دادگاهت تمام شود زودتر مشکلت حل میشود و آزاد میشوی اما اگر بخواهی وکیل بگیری کارت عقب میافتد و به همین دلیل از گرفتن وکیل صرفنظر کردهاند در نتیجه تعداد معدودی از وکلا توانستهاند اعلام وکالت کنند.
این تقریبا تجربه تمام همکارانی است که این روزها به دادگاهها مراجعه کردهاند بنابراین تقریبا میشود گفت؛ شاید در بیست و چند روز گذشته بالغ بر صدها نفر تلفنی یا حضوری برای کمک و خدمات حقوقی با ما تماس داشتهاند اما شخصا تاکنون برای هیچ پروندهای نتوانستم اعلام وکالت کنم چون پروندهها در دادسرا بوده است یا هیچ اطلاعاتی از پرونده نداشتیم یا تبصره ۴۸ نبودیم یا اگر پرونده به دادگاه رسیده ما از روز دادگاه مطلع نشدیم. دادگاه با فوریت برگزار شده یا حتی اگر مطلع شدیم موکل چون چند روز در بازداشت بوده با این تصور که اگر دادگاهش زودتر برگزار شود، زودتر آزاد میشود منصرف شده است. چنین فرآیندی باعث شده است که عملا کارکرد فعالان حقوقی قضایی و وکالتی فقط محدود به مشاوره دادن به این افراد شود.
از همه اقشار هم تماس داشتیم فردی مدیر کارخانه بود و فرد دیگری کارگر همان کارخانه بود، برخی تحصیلات عالیه داشتند یا مثلا موردی داریم که یک روز قبل از بازداشت از خارج از کشور به تهران آمده و بازداشت شده است و مورد دیگری که در منزل بازداشت شده است. تعداد زیادی از بازداشتیها سوژهمحور بودهاند به این معنا که نهاد امنیتی یا اطلاعات سپاه به عنوان سوژه آنها را تحت تعقیب قرار داده و در منزل آنها را بازداشت کرده است.
بازداشتها از نظر جنسیتی متعدد و متکثر است و تمام این افراد، هیچ وجه مشخصه محدود کنندهای ندارند که بگوییم گروهی خاص یا تیپ خاصی بودند. افراد از همه اقشار تهیدست و مقداری بهرهمندتر بودهاند. به لحاظ فرهنگی هم از اقشاری با تحصیلات بالا یا اقشار محروم از آموزش تکمیلی دیدیم و شنیدیم که درگیر این ماجرا شدهاند.
عمده مساله خانواده بازداشتیها این است که هیچ کس به آنها پاسخگو نیست و در مراجعه به دادسرای امنیت به آنها میگویند بروید با شما تماس میگیریم. سوال اولشان این است که بچه من اصلا اینجا بازداشت شده است یا نه اما همین سوال اول را هم خیلیها نتوانستند پاسخ بگیرند در حالی که فرد بازداشت شده تماس گرفته و مثلا گفته در زندان تهران بزرگ است اما وقتی خانواده مراجعه میکند، کسی پاسخگو نیست. ممکن است هنوز پرونده تکمیل نشده باشد یا در حال طی مراحل اداری باشد بنابراین قادر به پاسخ نیستند و میگویند بروید با شما تماس گرفته میشود.
اصلیترین مساله بیاطلاعی خانوادههاست و محرومیت از شرایطی که بتوانند اخذ اطلاعات کنند. دومین مساله اصلی این است که هیچ امکانی ندارند که بفهمند اتهام فرد بازداشت شده چیست و چه مدارک و چه دلایلی وجود دارد؟ بسیاری از بازداشتیها و حتی آنها که در خانه بازداشت شدهاند ضابط حین بازداشت، هیچ پاسخی به خانواده نداده است.
بخش دوم مسائل این است که برای بسیاری قرار بازداشت موقت صادر شده، امکان گذاشتن وثیقه برایشان مقدور نیست و با اتهاماتی هم که با آن مواجه هستند معلوم نیست که درخور صدور بازداشت موقت هستند یا خیر.
بخش سوم مشکلات این است که برای برخی قرار وثیقه صادر شده ولی دادسرا اجازه مراجعه خانوادهها به شعبهها را نمیدهد و اصلا طرف نمیتواند وثیقه بگذارد. مثلا فرد برای پرونده فرزندش قرار وثیقه دو میلیاردی صادر شده اما اصلا امکان این را ندارد که بالا برود و سند معرفی کند. در هنگام مراجعه به او میگویند که برو با تو تماس میگیریم در حالی که این آقا میگوید در پرینت زندان برای فرزند من وثیقه نوشته شده است ولی به او میگویند؛ برو تماس میگیرند و این یعنی وثیقه اجرا نمیشود.
بخش عمدهای از این موضوع ریشه در حجم بالای پرونده دارد. دادسرای امنیت تهران ۷ شعبه بازپرسی دارد که این ۷ شعبه هم اگر بتوانند، عملیاتی و ۲۴ساعته کار کنند و به روز رسیدگی کنند به تعداد پروندههایی که در این مدت تشکیل شده است نمیرسند.
بخش دیگر مسائل هم صرفنظر از تعداد، بحث تشتت در سیاست قضایی است که دادسرای تهران در پیش گرفته است. در یک مقطعی همه بازداشتیها با قرار وثیقه و کفالت و تعهد آزاد میشدند، در مقطعی این موضع تشدید شد با این شرح که برای همه قرار وثیقه صادر شود بنابراین تصمیمی که گرفته میشود فردا ممکن است اجرا نشود.
بسیاری از بازداشتیها در روزهای اول با تعهد آزاد شدند و یک دفعه قرار شد با تعهد آزاد نشوند و برای همه قرار بازداشت صادر شود. دوباره در مقطعی قرار وثیقه را قبول کردند و یکسری از افراد آزاد شدند اما تعدادی آزاد نشدند. از تعداد بازداشتیها برآوردی نداریم و فقط میدانیم که خیلی زیاد است؛ حتی از شهرهای دیگر هم تماس داشتیم ولی به آنها هم اعلام شد که بهتر است با وکلای شهر خود تماس بگیرند چون این کار نیاز به پیگیری مستمر دارد.
عمده تفهیم اتهامها اخلال در نظم و اجتماع و تبانی به قصد جرایم علیه امنیت ملی عنوان شده است، برخی از متهمان شعارنویسی داشتند یا مطلبی را در صفحه مجازیشان منتشر کردند با اتهاماتی مثل تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب و بلوا تفهیم اتهام شدهاند. برای برخی هم همانطور که قوه اعلام کرده اتهامات شدیدتری مثل محاربه یا حتی قتل و امثالهم عنوان شده است ولی چون به پرونده دسترسی نداشتیم هیچ کدام را ندیدیم.
