اظهارات جنجالی وزیر دارایی سوریه و پاسخ حقوقی ایران
حشمتالله فلاحتپیشه گفت: «اظهارات اخیر وزیر دارایی دولت جدید سوریه مبنی بر بدهی ایران به سوریه در پی خسارات وارد شده به زیرساختهای این کشور، چیزی جز «فرار به جلو» نیست و بیش از آنکه بر مبانی حقوقی و واقعیات مستند استوار باشد، تلاشی برای بهرهبرداری سیاسی از شرایط کنونی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی تلقی میشود».
در روزهایی که تحولات داخلی، منطقهای و بینالمللی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است، اظهارات اخیر وزیر دارایی دولت جدید سوریه در لابهلای خبرهای این روزها گم شد.
محمد یسر برنیه، وزیر دارایی دولت جدید سوریه، بهتازگی در اظهاراتی کمسابقه و تند، از حجم بالای بدهیهای دمشق به ایران و روسیه سخن گفت و همزمان مدعی شد دولت سوریه در حال آمادهسازی پروندههایی برای طرح ادعاهای متقابل است.
به گفته او، اگر تهران و مسکو ارقام مشخصی را بهعنوان مطالبات مالی خود مطرح میکنند، دمشق نیز به دلیل نقش این کشورها در ویرانی زیرساختها، شهرها و تداوم جنگ داخلی، خود را محق میداند غرامتی چندین برابر مطالبه کند.
برنیه با اشاره به آنچه «کموفایی سوریها» از سوی برخی مقامات ایرانی خوانده میشود، تصریح کرد که وزارت دارایی سوریه در حال تدوین فهرستی از خسارات وارده است و این پرونده را هرچند پیچیده و دشوار، با جدیت دنبال خواهد کرد.
او تأکید کرد دولت سوریه حتی از دریافت یک لیره سوریه نیز چشمپوشی نخواهد کرد.
واکنش تهران
در واکنش به این اظهارات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ضمن کماهمیتدانستن این مواضع، اعلام کرد هر اظهارنظر سیاسی لزوما نیازمند پاسخ نیست، بهویژه زمانی که با اصول حقوق بینالملل همخوانی نداشته باشد.
او تأکید کرد روابط اقتصادی میان کشورها تابع قواعد و اسناد مشخص حقوقی است و مطالبات مالی با تغییر دولتها یا جابهجایی ساختارهای حاکمیتی از میان نمیرود.
به گفته بقائی، این تعهدات و مطالبات پابرجاست، مستندات آن موجود است و رسیدگی به آن در چارچوب روابط دوجانبه تعریف میشود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین خاطرنشان کرد حتی در مواردی مانند تجزیه کشورها نیز تعهدات اقتصادی و حقوقی از بین نمیرود و به دولت یا دولتهای جانشین منتقل میشود.
از نگاه تهران، موضوع بدهیها و مطالبات مالی مسئلهای حقوقی و روشن است که نمیتوان با مواضع سیاسی یا اظهارنظرهای رسانهای آن را نادیده گرفت.
حشمتالله فلاحتپیشه: گفتههای وزیر دارایی دولت سوریه فرار رو به جلو است
پیرو آنچه گفته شد، هر بار که موضوع بدهیهای سوریه به ایران در فضای رسانهای و سیاسی مطرح میشود، نام حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، بهعنوان یکی از چهرههای مطلع و پیگیر این پرونده به میان میآید؛ شخصیتی که هم از منظر تجربه میدانی و هم از نظر تلاشهای مستمر پارلمانی، نقش فعالی در پیگیری بازگشت مطالبات مالی ایران از سوریه داشته است.
در همین چارچوب، فلاحتپیشه اینبار به واکاوی دقیقتر و تحلیلیتر اظهارات اخیر وزیر دارایی دولت جدید سوریه پرداخته و ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی این مواضع را بررسی کرده است.
او در ابتدای این گفتوگو، با ارجاع به تجربهای شخصی، روایت میکند «پس از بازگشت از سوریه در دیدار با دو نفر از مقامات ارشد نظامی و سیاسی کشورمان، ضمن تأکید صریح بر ضرورت طراحی و استقرار یک سازوکار دقیق، شفاف و حقوقی برای پیگیری و بازگرداندن مطالبات مالی ایران از سوریه، خاطرنشان کرده است که ادامه هرگونه هزینهکرد جدید از سوی ایران در سوریه، بدون تعیین تکلیف بدهیهای پیشین، نه موجه است و نه قابل دفاع».
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان میکند «در پی فشارها و پیگیریهای مستمر او و شماری از نمایندگان وقت مجلس، نهتنها دولت بشار اسد، بلکه پارلمان سوریه نیز ناگزیر شد این بدهیها را در قالب یک مصوبه قانونی به رسمیت بشناسد و تثبیت کند».
این مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی در ادامه بر این نکته تأکید میکند که «برخلاف ادعاهای مطرحشده از سوی وزیر دارایی دولت جدید سوریه، سال گذشته وزیر امور خارجه همین دولتِ احمد الشرع، بهصراحت به بدهی حدود ۳۰ میلیارد دلاری سوریه به ایران اذعان کرده و آن را در زمره بدهیهای سنگین دولت جدید سوریه دانسته است».
فلاحتپیشه میافزاید «با وجود فشارها، اتهامزنیها و حتی تخریبهایی که شخصا با آن مواجه بوده، مجموعهای از اسناد و مدارک متقن، مستند و خدشهناپذیر برای اثبات این مطالبات مالی ایران وجود دارد».
از این منظر، به باور او، «اظهارات اخیر وزیر دارایی دولت جدید سوریه چیزی جز «فرار به جلو» نیست و بیش از آنکه بر مبانی حقوقی و واقعیات مستند استوار باشد، تلاشی برای بهرهبرداری سیاسی از شرایط کنونی ایران در معادلات منطقهای و بینالمللی تلقی میشود».
این استاد روابط بینالملل از زاویهای دیگر نیز به اظهارات اخیر وزیر دارایی دولت جدید سوریه میپردازد و آن را از منظر حقوق بینالملل به چالش میکشد.
به گفته او و براساس قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل، تغییر دولتها یا جابهجایی ساختارهای سیاسی هیچگاه موجب زوال تعهدات مالی و حقوقی یک کشور نمیشود و بدهیهای بینالدولی به طور کامل به دولت جانشین منتقل میشود، ازاینرو نماینده ادوار مجلس تأکید میکند «مطالبات مالی ایران از سوریه، ازجمله طلب حدود ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه، همچنان به قوت خود باقی است و ادعاهای اخیر نمیتواند این واقعیت حقوقی را مخدوش کند».
مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی تأکید میکند «بخش دیگری از ادعاهای وزیر دارایی دولت جدید سوریه درباره تهیه فهرستی از غرامتهای این کشور از ایران فاقد هرگونه توجیه حقوقی است، زیرا ایران با دعوت رسمی دولت وقت سوریه و به منظور مقابله با تروریسم و داعش در این کشور حضور داشته است».
بنابراین تحلیلگر ارشد روابط بینالملل در ادامه یادآور میشود «وزارت امور خارجه ایران باید با جدیت و اهتمام کامل، پیگیری بازپسگیری این طلب تاریخی و مستندشده از سوریه را در دستور کار خود قرار دهد تا حقوق ملت ایران به طور کامل احیا شود».
البته فلاحتپیشه از جنبهای شخصیتر به تحلیل این موضوع میپردازد و تصریح میکند «در زمان ورود مستقیمش به این پرونده، اساسا اطلاعی از بدهی سوریه به ایران نداشته است» و به گفته او، «حتی در مقطعی که برایش پرونده قضائی تشکیل شد، قاضی رسیدگیکننده با صراحت به او اعلام کرده بود که این موضوع ارتباطی به او ندارد و کسانی که این منابع را پرداخت کردهاند، خود باید پیگیر بازگشت آن باشند.
با این حال، او پاسخ داده است هرچند شخص او (فلاحتپیشه) و حتی مجلس وقت از جزئیات این بدهی مطلع نبودهاند، اما بازپسگیری این مطالبات، بهعنوان حق مردم ایران، یک وظیفه روشن قانونی و شرعی است و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد».
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم همچنین خاطرنشان میکند که «درباره همین موضوع و پیگیری بدهیهای سوریه به ایران، پروندهای قضائی علیه او با عنوان «نشر اکاذیب» تشکیل شد».
او میگوید که «از آنجا که شرط توقف پیگیری طلب ایران را نپذیرفت، دادستانی علیه او کیفرخواست صادر کرد»؛
با این حال، فلاحتپیشه بر این باور است که «طلب ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه تنها هزینه خارجی است که خارج از چارچوب مجلس انجام شده و با تلاشها و پیگیریهایش، این بدهی به صورت مستند تثبیت شد که بیشک در تاریخ ثبت خواهد شد».
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه تجربه شخصی خود خاطرنشان میکند «پس از گذشت یک سال از ارجاع پرونده، نهایتا حکم تبرئه صادر شد و جالب آنجاست که در رأی قاضی آمده است که حشمتالله فلاحتپیشه بهعنوان نماینده دولت پیگیر طلب ایران از سوریه بوده است، درحالیکه واقعیت این است که من نماینده دولت نبودم، بلکه نماینده ملت ایران بودم و تمام اقداماتم در چارچوب وظایف نمایندگی ملت و برای احقاق حقوق عمومی انجام شد».
نماینده ادوار مجلس با نگاهی انتقادی و آسیبشناسانه درباره هزینهکردهای خارجی ایران در برخی کشورها تحت برخی عناوین معتقد است «پیگیریهای مستمر او ناشی از ضرورت مقابله با این خط انحرافی بود که بودجه کشور را در خارج هزینه میکرد».
این استاد دانشگاه تأکید میکند «این منابع حق ملت ایران است و باید به طور شفاف به مردم بازگردانده شود».
به گفته فلاحتپیشه، «برای مستندسازی طلب ایران از سوریه، هزینههای فراوانی متحمل شدم، اما تا پایان مسیر ایستادگی کردم؛ به گونهای که در جریان رسیدگی قضائی، قاضی پرونده نیز از تلاشها و پیگیریهایم تقدیر کرد، چراکه این اقدامات موجب شد بدهی سوریه به ایران به طور کامل و مستند ثبت شود. اما اکنون زندگی و معیشت من تنها با حقوق دانشگاه زیر خط فقر است، اما این تاوانی بود که باید برای تعیین تکلیف طلب ایران از سوریه میپرداختم».
این مدرس دانشگاه به نکته مهمی اشاره میکند که «در صدور رأی تبرئه او، هیچیک از مواضع رسمی مقامات نظامی، سیاسی یا دیپلماتیک ایران مورد استناد قرار نگرفت و حکم تنها بر پایه سخنان دو مرجع سوری صادر شد؛ نخست، موضعگیری آخرین نخستوزیر دولت بشار اسد بود که در گزارش گردش کاری برای تحویل به دولت جدید احمد الشرع به بدهی ۳۰ میلیارد دلاری سوریه به ایران اشاره داشت و دوم، اعتراف وزیر امور خارجه دولت جدید سوریه به همین بدهی بود و با استناد به همین دو موضعگیری بود که او تبرئه شد».
با این حال، فلاحتپیشه یادآور میشود که «پس از پایان دوره مجلس دهم و محرومیت از شرکت در انتخابات مجلس یازدهم و دوازدهم، هیچ نمایندهای حاضر به پیگیری این موضوع نشد و هزینهکردهای جدیدی از سوی ایران در سوریه انجام شد».
