امریکا و احیای دکترین مونرو
استراتژی امنیت ملی ترامپ، از امریکا میخواهد تا دکترین مونرو را مجدداً اجرا کند تا برتری و سلطه جویی امریکا در امریکای لاتین را برگردانده و حفظ کند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا حمله به ونزوئلا و ربایش رییس جمهوری این کشور را با استناد به سیاستی باقی مانده از قرن نوزدهم میلادی توجیه کرده است.
به گزارش اعتماد، دکترین «مونرو» در سال ۱۸۲۳ که از سوی «جیمر مونرو- ۱۸۳۱ - ۱۷۵۸» پنجمین رییس جمهوری امریکا طی پیامی خطاب به کنگره امریکا اعلام شده بود، هماکنون دوباره زنده شده است. ترامپ مدعی است «دکترین مونرو اهمیت زیادی دارد اما ما آن را بسیار فراتر برده ایم. تسلط امریکا بر نیمکره غربی دیگر هرگز مورد سوال قرار نخواهد گرفت.» او همچنین آن را «سند دانرو» نامید و حرف اول نام خود را به آن اضافه کرد!
دولت ترامپ همچنین در ۸ دسامبر ۲۰۲۵ رسما استراتژی امنیتی ملی خود موسوم به NSS را منتشر کرده بود که نشانگر تغییر چشمگیری نسبت به استراتژیهای امنیتی ملی سال ۲۰۱۷ بود. سند جدید، دیدگاه جهانی ترامپ را نشان میدهد.
نام ترامپ در این سند ۲۶ بار تکرار شده در حالی که در سند قبلی سال ۲۰۱۷ فقط یکبار نام او آمده بود. استراتژی امنیت ملی ترامپ، از امریکا میخواهد تا دکترین مونرو را مجددا اجرا کند تا برتری و سلطه جویی امریکا در امریکای لاتین را برگردانده و حفظ کند. در این سند، جلوگیری از مهاجرت جمعی به امریکا، نابودی تروریسم و کارتلها و سازمانهای جنایی بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
دکترین مونرو مشتمل بر ارکان چهارگانهای بود که هدف دو رکن اول آن محدود کردن فعالیت قدرتهای اروپایی و دو رکن بعدی آن به فعالیتهای امریکا مربوط میشد. دو رکن نخست عبارت بودند از:
۱- قاره امریکا من بعد نباید در معرض الحاق هیچ قدرت اروپایی قرار گیرد.
۲- امریکا هرگونه تلاشی برای گسترش نظامهای سیاسی اروپا در هر بخشی از نیمکره امریکا را مغایر صلح و امنیت خود میداند.
دو رکن دیگر که تا حد زیادی تا ورود امریکا به جنگ اول جهانی به مرحله اجرا در نیامد، عبارت بودند از:
۱-عدم مداخله امریکا در مستعمره های موجود اروپایی، جز در خود قاره امریکا.
۲-عدم مداخله امریکا در جنگ میان قدرتهای اروپایی بر سر مسائل متنازع فیه.
اگرچه اصول مونرو در اصل پاسخ به نگرانیهایی بود که درباره تلاشهای بالقوه قدرتهای قارهای برای کسب دوباره مستعمرات سابق خود در امریکای لاتین وجود داشت، ولی محدوده آن به سرتاسر تاریخ سیاست امریکا گسترش یافت.
مونرو به قدرتهای وقت اروپایی هشدار داد که در امور امریکای لاتین دخالت نکنند چرا که هرگونه اقدامی به عنوان حمله به امریکا در نظر گرفته خواهد شد. سیاست مزبور در اوایل قرن بیستم به صورتی درآمد که امریکا خود را ژاندارم امریکای شمالی و امریکای جنوبی قلمداد کرد و این امر موجب بروز پیچیدگیهایی در روابط آن کشور با ممالک امریکای لاتین شد.
به عقیده سردمداران امریکا، سیاست مونرو همچنان یک اصل اساسی در سیاست خارجی امریکا محسوب میشود. مونرو به حفظ وضع موجود در امریکا تاکید داشت و خواستار خروج اروپاییها از این قاره بود.
تئودور روزولت رییس جمهوری دیگر امریکا در سال ۱۹۰۴ «متمم روزولت» را به دکترین مونرو اضافه کرد و حق امریکا را برای مداخله در کشورهای امریکای لاتین برای جلوگیری از دخالت اروپاییها به خصوص در زمینه ایجاد هرگونه بی ثباتی و بدهی ها هشدار دارد.
روزولت با این جمله که «به نرمی سخن بگو و چماق بزرگی در دست داشته باش» اصول مونرو را که امریکای لاتین را بخشی طبیعی از حوزه نفوذ امریکا میدانست، تقویت کرد. برخی از جنبه های اصول مونرو هنوز راهنمای سیاستهای منطقه ای امریکاست. در آن دوره طلبکاران اروپایی، کشورهای امریکای لاتین را تهدید میکردند.
روزولت حق و مسوولیت امریکا را برای مداخله در این موارد مطابق این دکترین اعلام کرد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، امریکا بهعنوان قدرت نوظهور همواره در کشورهای امریکای لاتین دخالت نظامی میکرد و اغلب برای توجیه اقدامات خود به اصول مونرو متوسل میشد.
در دهههای گذشته دکترین مونرو به بهانه ای برای مداخلات آشکار در هاییتی، دومینیکن و نیکاراگوئه تبدیل شد و در دوره ریاست جمهوری ریگان او آشکارا از گروه راست گرای «کنتراس» علیه دولت چپگرایان ساندنیست و همچنین دولتهای راست گرای گواتمالا و الساوادور حمایت میکرد.
پس از جنگ جهانی دوم، ملتهای امریکای لاتین به نحو روزافزونی این اصول را توهین آمیز و نابهنگام دانستند چون به امریکای شمالی اجازه دخالت در امور ملی آنها را میداد. مونرو تلاش داشت به جهانیان نشان دهد که امریکا ملتی قدرتمند و توسعه طلب است که هیچگونه چالشی خارجی نسبت به رشد و امنیت خود را تحمل نمیکند و این به تکامل ناسیونالیسم امریکایی کمک مهمی کرد.
هیچ ناحیه دیگری در جهان با این شدت و نظم، به اندازه امریکای مرکزی در نظام سیاسی و اقتصادی امریکا عجین نشده است و هیچ ناحیه دیگری به این اندازه به امریکا وابسته نیست. شریک اصلی بازرگانی منطقه، چه از نظر صادرات و چه از لحاظ واردات، امریکاست و بانکهای امریکایی اعتباردهندگان اصلی در این کشورها هستند.
علاوه بر این، برنامه رسمی کمکهای توسعه امریکا نقشی به مراتب بزرگتر از سایر کشورهای امریکای لاتین در این منطقه بازی کرده است. وابستگی کامل به امریکا، دست دردست عقبماندگی اقتصادی شدید منطقه، موجب نفوذ گسترده و بی تناسب بیگانگان در امور داخلی این کشورها شده است و دخالتهای امریکا در کشورهای این منطقه میراثی عظیم برجای گذاشته است.
دخالت امریکا در این منطقه به درجات و به بهانه های متفاوت موجب محدود شدن شدید جریان توسعه و نیز امکانات مانور نیروهای داخلی شده است، به صورتی که این نیروها غالبا قادر به تعریف و تبیین منافع خود، سازمان دادن احزاب نیرومند و استقرار یک رهبری قوی و معتبر نیستند.