موانع و راهکارهای حق تشکیل اجتماع
«بین اعتراض و اغتشاش باید تفکیک قائل شد، اعتراض مجاز اما اغتشاش جرم است.» این جملهای است که این روزها زیاد از زبان مقامات میشنویم اما کسی راهحل اعتراض قانونی را بیان نمیکند.
«بین اعتراض و اغتشاش باید تفکیک قائل شد، اعتراض مجاز اما اغتشاش جرم است.» این جملهای است که این روزها زیاد از زبان مقامات میشنویم اما کسی راهحل اعتراض قانونی را بیان نمیکند. مطابق ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق آزادی تجمع و تشکل مسالمتآمیز را دارد».
به گزارش هم میهن، همچنین ماده ۲۱«میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب۱۳۵۴) بیان میدارد: «حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد».
در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. بهعنوان مقدمه باید اشاره شود که اصل مشابهی در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت؛ اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مشروطیت بیان میکرد: «انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و مخل به نظم نباشد، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند».
در اصل ۳۰ پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده بود: «تشکیل اجتماع مسالمتآمیز مباح است. مقررات مربوط به اجتماع و راهپیمایی در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین خواهد شد». اما تصویب اصل در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تنش همراه بود. ابتدا در جلسه ۱ مهرماه ۱۳۵۸ این متن به رای گذارده میشود. «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها به شرط آنکه بر ضد اسلام و امنیت نباشد آزاد است و مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود». که به تصویب نمیرسد.
پس از ارجاع به کمیسیون، متن دیگری تهیه میگردد که در جلسه ۲۰ آبان ۱۳۵۸ مورد رایگیری دوباره قرار گرفت که باز هم به تصویب نرسید: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای مسالمتآمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و برخلاف مبانی اسلام نباشد آزاد است». در جریان طرح این اصل، محمد رشیدیان(نماینده خوزستان) به متن و شکل رایگیری اعتراض میکند: «این اساسیترین اصلی است که انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است این کلمه مسالمتآمیز باید برداشته شود».
سرانجام در رایگیری سوم که عصر همان روز انجام میگیرد، اصل ۲۷ با متن کنونی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» با ۵۱ موافق، ۲ مخالف و ۷ ممتنع تصویب شد. اجرای این حق در چند دهه گذشته همواره محل مناقشه بوده است. موافقین برگزاری تجمعات، اصل را بر آزادی دانسته و شرط کردن هر گونه مجوز را خلاف قانون اساسی میدانند؛ اما بخشی از حاکمیت هر گونه تجمع و تظاهرات را نیازمند اخذ مجوز قبلی میداند.
متاسفانه در همه برنامههای پنجساله توسعه تنها امور «اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مدنظر بوده و هدفگذاری در زمینه توسعه سیاسی دیده نمیشود. طبق بند (خ) ماده ۱۳ «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» (۱۳۹۴) برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری مجاز دانسته شده، به نظر میرسد این شرط مخصوص احزاب باشد و شهروندان عادی نیازی به گرفتن مجوز نداشته باشند.
در دوران ریاستجمهوری حسن روحانی، متنی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ برای اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران رسید که محلهای مناسبی برای تجمع گروههای مختلف مردمی را در تهران (ورزشگاههای تختی، معتمدی، آزادی و شیرودی؛ بوستانهای گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر؛ ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی) و سایر شهرها در نظر گرفته بود که این مصوبه طی دادنامه مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها از حیث محل آزاد است ابطال نمود!
دوشنبه، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس یادآور شد: «در خصوص برگزاری تجمعات، قانون عادی در این قضیه نداشتیم که کمیسیون شوراها کار لایحه تجمعات را انجام داده و در دستور کار مجلس قرار دارد و همین هفته بررسی میشود». منتظر نتیجه هستیم.
