ابهام بزرگ در طرح کالابرگ یک میلیونی
یکی از مهمترین چالشهای کالابرگ جدید، شکاف میان قیمتهای مصوب و قیمتهای موجود در بازار آزاد است
دولت با انتشار اطلاعیهای رسمی از تغییر ساختار حمایت از ۱۲ قلم کالای اساسی خبر داد. بر اساس این تصمیم از این پس به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان نهادهها و کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره، ارز مورد نیاز آنها از طریق تالار دوم با نرخ بازار متشکل ارزی ولی با اولویت تامین، انجام میشود.
به گزارش تجارت نیوز، سپس، معادل ریالی یارانه حذفشده، مستقیم به صورت کالابرگ الکترونیک به خانوارها پرداخت میگردد. این اعتبار تنها برای خرید کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب ستاد تنظیم بازار از فروشگاههای مشخصشده قابل استفاده است.
این تغییر رویکرد، در تئوری میتوانست اصلاحی ساختاری محسوب شود، چرا که حذف ارز ترجیحی، رانتی کلان را به جای حمایت از مصرفکننده به جیب دلالان و سوداگران واریز میکرد، اما با وجود اهداف بلندپروازانه، اجرای این طرح هم در میدان عمل با موانع و سوالهای اساسی روبهروست.
تجربه تاریخی سیاستهای حمایتی در کشور نشان میدهد که موفقیت اینگونه طرحها همواره در گرو تطبیق پویا با واقعیتهای اقتصادی است. نمونه بارز آن، بحث پرداخت یارانه نقدی است که در ابتدا با مبلغی مشخص آغاز شد، اما با گذشت زمان و افزایش قیمتها، این مبلغ ثابت ماند و از قدرت خرید آن به شدت کاسته شد.
این خطر برای طرح کالابرگ جدید نیز محتمل است. ممکن است این طرح در کوتاهمدت و در یک مقطع خاص، بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما اگر سازوکار روشن و الزامآوری برای افزایش متناسب اعتبار کالابرگ همگام با نرخ تورم کالاهای اساسی پیشبینی نشده باشد، در درازمدت اثر خود را از دست خواهد داد و مانند یارانه نقدی، به پرداختی ثابت و بیاثر تبدیل میشود.
شاید حیاتیترین چالش، همان شکاف چشمگیر بین قیمتهای مصوب ستاد تنظیم بازار و قیمتهای جاری در بازار آزاد باشد. دادههای عینی از بازار حاکی از آن است که قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و روغن در بازار آزاد گاه بین 50 تا چندصد درصد بالاتر از نرخهای مصوب است.
بخش پروتئین حیوانی، بارزترین نماد ناکامی در تثبیت قیمت است. این یعنی خانوادهها برای خرید یک شانه تخممرغ باید بیش از 6 برابر قیمت رسمی پرداخت کنند. میانگین این قیمتها نشان میدهد مردم به طور متوسط حداقل ۸۴ درصد بیشتر از نرخ مصوب پرداخت میکنند.
تورم به بخش کالاهای خشک و پایه نیز رسوخ کرده است. برنج ایرانی که قیمت پایه آن حدود ۲۰۰ هزار تومان در کیلوگرم تعیین شده با قیمتهای ۳۴۰ هزار تومان به بالا به فروش میرسد.
تاریخ اقتصادی کشور نشان میدهد که اینگونه طرحها در نهایت به سرنوشتی مشابه ارز ترجیحی دچار میشوند. آنها در بهترین حالت، مُسکنی موقت هستند و در درازمدت نه تنها مشکل را حل نمیکنند، بلکه با ایجاد اختلال در مکانیسم طبیعی عرضه و تقاضا، موجب پیدایش کمبود، کیفیت پایینتر و بازار سیاه میشوند.
