مجوز بدون نقشه؛ حریم جهانی کاخ گلستان در خطر

ساخت‌وساز جنجالی در مجاورت کاخ گلستان، علاوه بر تهدید جداره تاریخی این مجموعه جهانی، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه تصمیم‌گیری و صدور مجوز در حریم میراث فرهنگی تهران ایجاد کرده است. ابهاماتی که شامل تضاد بین دستورهای وزارت میراث فرهنگی، پروانه‌های شهرداری و الزامات حفاظتی بافت تاریخی است، هنوز پاسخی شفاف از سوی نهادهای مسئول دریافت نکرده است.

به گزارش شرق، این پرونده نه‌تنها کالبد تاریخی تهران را در معرض آسیب قرار می‌دهد، بلکه نحوه اعمال قانون و اولویت‌بندی منافع عمومی را نیز زیر سؤال می‌برد.

ماه گذشته، انتشار خبر ساخت‌وساز در مجاورت مجموعه جهانی کاخ گلستان و در مقابل بنای شمس‌العماره، بار دیگر نگرانی‌ها درباره تعرض به حریم میراث جهانی تهران را برانگیخت. 

این موضوع تا آنجا اهمیت یافت که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۴ با حضور در محل پروژه، دستور توقف عملیات و تعیین تکلیف آن را صادر کرد. 

بااین‌حال، پس از صدور این دستور، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها و کنشگران میراث فرهنگی، هیچ توضیح شفافی درباره تصمیمات کارگروهی که مقرر بود به ریاست معاون میراث فرهنگی کشور تشکیل شود، ارائه نشد. این سکوت، خود پرسش‌های جدی‌تری را درباره روند تصمیم‌گیری در این پروژه ایجاد کرده است. 

براساس اخبار منتشرشده، پس از آنکه پلاک موسوم به گاراژ شمس‌العماره در سال ۱۴۰۱ واجد ارزش تاریخی-فرهنگی تشخیص داده شد، در مرداد ۱۴۰۳، واحدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، دستوری به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ابلاغ می‌کند. متعاقب این دستور، مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، در تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۳ توسعه بنا با سه طبقه زیرزمین و در ارتفاع هشت متر، با تأکید بر «حفظ جداره» را تأیید می‌کند. 

تقریبا هم‌زمان با این مکاتبه، در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳، شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۱۲ گزارشی صادر می‌کند که در آن، ملک مذکور «خطرناک» اعلام شده و بر ضرورت رفع خطر و تخریب سقف‌ها و دیوارهای اضلاع شرقی، شمالی و غربی بنا بر دلیل احتمال ریزش تأکید می‌شود. این در حالی است که مستندات و تصاویر ثبت‌شده در همان مقطع زمانی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند. حتی اگر فرض شود موضوع رفع خطر مطرح بوده است، این پرسش باقی می‌ماند که چرا به نامه رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره لزوم حفظ جداره توجه نشده و براساس کدام مجوز قانونی روند تخریب دنبال شده است؟ 

در این میان، مکاتبه خطاب به صارمی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دستور او برای صدور مجوز و آغاز عملیات ساختمانی، به‌عنوان بخشی از این فرایند، نیازمند شفاف‌سازی دقیق‌تری است. 

در ادامه این روند، بدون آنکه نقشه‌ای به تأیید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران رسیده باشد، شهرداری در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ پروانه‌ای با عنوان «تخریب و نوسازی (شهرسازی ۱)» صادر می‌کند که براساس آن، احداث هفت طبقه شامل سه طبقه روی زمین و چهار طبقه زیرزمین مجاز اعلام شده است. این در حالی است که مطابق روال‌های شناخته‌شده شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی بدون تأیید نقشه، با ابهام جدی مواجه است. پرسش اینجاست که چگونه چنین پروانه‌ای، آن‌هم در حریم جهانی کاخ گلستان، صادر شده است؟ 

چند ماه بعد، در فروردین، عملیات ساختمانی شامل نصب تاورکرین و ستون‌گذاری آغاز می‌شود؛ در شرایطی که در متن همین پروانه تصریح شده است: «این پروانه فاقد اعتبار برای انجام عملیات ساختمانی است‌». این موضوع، ابهام تازه‌ای را درباره مبنای حقوقی شروع عملیات ایجاد می‌کند. 

پس از انتشار اخبار و افزایش مطالبه‌گری عمومی، در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۴، بار دیگر و همچنان بدون تأیید نقشه از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، پروانه‌ای با عنوان «شهرسازی و تخریب و گودبرداری» برای همان هفت طبقه صادر می‌شود. این اتفاق این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا ضوابط حریم ارگ تاریخی تهران که براساس آن صرفا ساخت دو طبقه با حداکثر ارتفاع هشت متر مجاز است، در این پرونده مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟ 

از سوی دیگر، اگر احداث چهار طبقه زیرزمین با قوانین میراث فرهنگی و ضوابط بافت ثبت ملی عودلاجان انطباق دارد، این سؤال مطرح است که چرا این امکان صرفا برای چند پلاک خاص فراهم شده و سایر مالکان بافت تاریخی از چنین امتیازی برخوردار نیستند؟ در این میان، تداوم این روند، حتی پس از دستور صریح وزیر میراث فرهنگی، ابهاماتی را درباره نحوه اعمال قانون و اولویت‌بندی منافع عمومی ایجاد کرده است. 

وحید شهاب، متخصص برنامه‌ریزی شهری، در تحلیل این پروژه و براساس ضوابط طرح‌های بالادست شهری می‌گوید: براساس پهنه‌بندی طرح تفصیلی، پلاک مورد بحث در پهنه M۲۱۱ با کاربری مختلط و غلبه خدمات فرهنگی و هنری قرار دارد. تراکم مجاز در این پهنه ۱۵۰ درصد است، اما این میزان بدون وجود طرح مصوب، در کمیسیون ماده ۵ به ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. این پلاک، با توجه به دید و منظر و مجاورت با مجموعه جهانی کاخ گلستان، می‌توانست ظرفیت بالایی برای کاربری‌های فرهنگی و گردشگری داشته باشد، اما عملا به سمت کاربری تجاری سوق داده شده است.

در عین حال، تمرکز برخی اظهارنظرها صرفا بر موضوع ارتفاع، با رویکرد جامع‌نگر حریم که در دستورالعمل مصوب و لازم‌الاجرای وزیر تأکید شده است، همخوانی ندارد؛ چراکه حریم باید ابعاد کارکردی، بصری، منظری و اجتماعی را توأمان در نظر بگیرد. 

او در ادامه درباره تأمین پارکینگ این پروژه توضیح می‌دهد: طبق پروانه صادرشده، پروژه ملزم به تأمین پارکینگ برای ۱۵۳ واحد تجاری است، اما این پارکینگ‌ها در فاصله‌ای حدود دو کیلومتر و در محله هرندی پیش‌بینی شده‌اند. این شیوه تأمین پارکینگ این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا هدف، صرفا رفع تکلیف اداری است یا پاسخ‌گویی واقعی به نیازهای پروژه و بافت پیرامونی؟ 

موضوع احتمال فروریزش و آسیب‌های سازه‌ای به بنای شمس‌العماره نیز ازجمله نگرانی‌هایی است که در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده و وزیر میراث فرهنگی نیز به آن توجه نشان داده است. در این میان، یک پرسش فنی جدی مطرح است؛ با توجه به اینکه معمار، محاسب، ناظر سازه و پیمانکار پروژه یک شرکت واحد هستند و این وضعیت براساس مشوق بند ۹ صورت‌جلسه شورای شهرداران مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ شکل گرفته، درحالی‌که این مصوبه در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است، چرا پرونده‌های صادرشده در این چارچوب مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند؟ در صورت بروز هرگونه آسیب به مجموعه جهانی کاخ گلستان، براساس رأی دیوان عدالت اداری، مسئولیت حقوقی متوجه کدام مرجع خواهد بود؟ 

در نهایت، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که نقش شهرداری در چنین پروژه‌هایی تا چه حد باید به صدور مجوز و دریافت عوارض محدود بماند و تا چه اندازه مسئولیت صیانت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی شهر را بر عهده دارد؟ براساس شواهد و روندهای موجود، نگرانی آن است که ادامه این مسیر، نه‌تنها یکپارچگی کالبدی و هویتی بافت تاریخی تهران را تضعیف کند، بلکه جایگاه مجموعه جهانی کاخ گلستان را نیز با مخاطره مواجه کند. 

این گزارش بر پایه اسناد منتشرشده، مکاتبات رسمی و تحلیل کارشناسی تنظیم شده و هدف آن طرح پرسش، جلب توجه افکار عمومی و مطالبه شفافیت از نهادهای مسئول است؛ چراکه آنچه امروز در حریم ارگ تاریخی تهران در حال وقوع است، اگر به‌موقع و شفاف بررسی نشود، می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که جبران آن در آینده ممکن نباشد.