لیلاز> تغییر ریل اقتصاد ایران
تصميم روز قبل شوراي پول و اعتبار مبني بر افزايش نرخ سود 5/2 درصدي سپردهها، يك حركت مثبت و يك حركت ضدتورمي است.
اين تصميم نشانگر اين است كه دولت نگران وضعيت تورم است و اين نگراني به قدري است كه دولت حاضر شده اين سياست انقباضي پولي را براي نخستين بار در 15 سال اخير اعمال كند.
با اجراي اين سياست امكان كاهش نرخ تورم به وجود ميآيد، چون سرعت گردش پول كم ميشود. البته از سوي ديگر كاهش روند رشد اقتصادي و كاهش روند رشد اشتغال و حتي كاهش قيمت طلا و ارز پيامدهاي ديگر اجراي اين سياست است.
اين اتفاق نشانگر اين است كه سياستمداران دغدغه يافتن نقطه بهينه براي برقرار كردن تعادل بين نرخ بيكاري و نرخ تورم را دارند و در اين راستا كنترل نرخ تورم را در اولويت قرار دادهاند و حاضر شدهاند براي كنترل تورم از رشد ناچيز اقتصادي چشمپوشي كنند و اين نشان ميدهد اوضاع تورم نگرانكننده است.
با اين تصميمگيري در صورتي كه نرخ سود تسهيلات ثابت بماند، طبعا ميزان سپردههاي بانكي افزايش خواهد يافت و اين موجب تقويت منابع بانكي براي وامدهي ميشود.
در عين حال اين اتفاق اندكي از رانتخواري و فسادهاي اقتصادي كه در چند سال گذشته به سطوحي بيسابقه در تاريخ اقتصاد ايران رسيده، كم ميكند.
دستكاري نرخ سود از شش سال پيش به اينسو به خاطر فاصله عظيمي كه بين قيمت تمام شده پول (يعني سود سپردهها) و قيمت فروش پول (يعني نرخ سود تسهيلات) ايجاد كرد، سبب شكل گرفتن بالاترين ضريب فساد در شبكه بانكي شده بود كه در تاريخ معاصر نظير نداشت.
حال با افزايش نرخ سود اميدواريم اندكي از اين فساد كم شود. فراموش نكنيم كه عشق پايانناپذير به تاسيس بانكهاي جديد در سالهاي اخير، يك عشق افلاطوني صرف به خدمتگزاري نبوده بلكه مساله بر سر نشستن بر دور يك خوان رانتخواري بوده كه تصميم روز گذشته شوراي پول و اعتبار، اندكي اندازه اين سفره را كوچك خواهد كرد.
از جمله پيامدهاي گريزناپذير اين تصميم اين است كه ميل به رانتخواري را در بين فعالان و مديران اقتصادي كاهش ميدهد.
در اين ميان البته دو نكته حايز اهميت است: اول اينكه اين سياست در صورتي كارآمد خواهد بود كه در چارچوب يك استراتژي جامع و معين ادامه پيدا كند، اگر بنا باشد تا پس از اعمال اين افزايش نرخ سود، همان روند متناقض قبلي در حوزه اجرا صورت بگيرد، اتفاقي رخ نميدهد.
يكي از مسايل اقتصاد ايران در شش سال گذشته اين بوده است كه اغلب سياستهاي اقتصادي با يكديگر انسجام و همخواني دروني نداشتهاند و تناقضهاي ذاتي بين اين سياستها، اثر یکدیگر را خنثي ميكردند.
يك علت مهم وضعيت فعلي اقتصادي ايران ناشي از همين تناقضهاست. افزايش نرخ سود نيز اگر با بيضابطگي همراه باشد و بدون هماهنگي با ساير سياستگذاريها صورت بگيرد به همان سرنوشت قبل دچار خواهد شد.
به اين ترتيب نميتوان در كنار سياست انقباضي پولي بانك مركزي به سياستهاي مالي انبساطي دولت در سال 1390 ادامه داد.
اگر بانك مركزي ميخواهد كه از چنين تغييري، نتيجه مطلوبي بگيرد، بايد به اين تناقضها پايان بدهد و اين مستلزم آن است كه به سياستهاي مندرج در قانونهاي برنامه پنجساله و بهخصوص برنامه چهارم توسعه و سند چشمانداز باز گردد.
نكته دوم اينكه تصميم اخير شوراي پول و اعتبار نشاندهنده آن است كه تمامي سياستهاي اقتصادي انبساطي سالهای اخير به يك نقطه پايان رسيده.
اين سياستها در چند سال اخير هم سبب ركود اقتصادي و هم سبب تورم شده بود و اين نخستين بار است كه نرخ سود سپردهها در دو دهه اخير افزايش مييابد و چنين شديد تغيير ميكند.
بنابراين ميتوان انتظار يك تحول بزرگ در اقتصاد ايران را داشت. اين رخداد، حادثه بزرگي است و اگر اين حادثه برخلاف ميل رييسجمهور صورت نگرفته باشد و توسط دولت وتو نشود، نشاندهنده اين است كه قطار اقتصاد ايران پس از تحمل خسارتهاي بيشمار ناشي از انحرافش از مسير درست، به ريل اصلي بازخواهد گشت.