عبور اجارهبها از نرخ تعزيرات
هزينه اجارهنشينها كه قرار بود «حداكثر 9 درصد» در تابستان امسال افزايش يابد، اكنون 6 واحد بيشتر از «نرخدستوري» شده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با استناد به آمار سامانه رهگيري معاملات مسكن، بازدهي ماه اول طرح «كنترل تعزيراتي اجارهبها» را تشريح كرد و گفت: «در تيرماه اجارهبهاي آپارتمانهاي مسكوني در تهران 15 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت كه در مقايسه با رشد 24 درصدي فصل بهار، اميدواركننده است. وي در عين حال با اشاره به رشد 42 درصدي حجم معاملات اجاره در بنگاهها، فرار موجران از تعزيرات به دفترخانهها را تكذيب كرد.»
عبور اجارهبها از نرخ تعزيرات
نتايج يك ماه حضور سازمان تعزيرات حكومتي در بازار اجاره مسكن، از موفقيت نسبي طرح «تعيين دستوري اجارهبها در پايتخت» حكايت ميكند.»
مدير سامانه رهگيري معاملات مسكن روز گذشته با اعلام آمار مربوط به وضعيت اجارهبها در اولين ماه از تابستان سال جاري به «دنياياقتصاد» گفت: «اجارهبهاي واحدهاي مسكوني در شهر تهران طي تيرماه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 15 درصد افزايش پيدا كرده است.»
به اين ترتيب واقعيتي كه ماه گذشته در بازار اجارهنشينهاي پايتخت به ثبت رسيده، اگر چه عبور مالكان از سقف مجاز براي تعيين نرخ اجاره را تاييد ميكند، اما اين رفتار در مقايسه با آنچه طي فصل بهار اتفاق افتاد، نشاندهنده تاثير تدريجي طرح مشترك وزارتمسكن و سازمان تعزيرات ميتواند باشد.
تعزيرات حكومتي خرداد ماه امسال موظف شد از اول تابستان طبق نرخي كه وزارت مسكن اعلام كرده از رشد بيش از 9 درصدي اجارهبها در اجارهنامههايي كه توسط بنگاههاي مسكن تنظيم ميشود، جلوگيري كند. اما طبق گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در تيرماه امسال اجاره آپارتمان در پايتخت 15 درصد افزايش پيدا كرده است.
به گزارش «دنياياقتصاد» هزينه اجارهنشيني در پايتخت طي بهار امسال مطابق آنچه مركز آمار ايران اعلام كرده، 24 درصد افزايش يافته بود كه با اين حساب، منحني رشد اجارهبها در تيرماه شكل نزولي به خود گرفته، اما زاويه اين شيب منفي، كمتر از نرخ مورد تاكيد دولت بوده است.
مصطفي قلي خسروي با توضيح بيشتر درباره وضعيت بازار اجاره تصريح كرد: «اگر سازمان تعزيرات حكومتي به اين بازار ورود نميكرد، اجارهبها در تيرماه منفجر شده بود و حتي اين احتمال وجود داشت كه نرخها تا مرز 50 درصد افزايش پيدا كند.»
رييس بنگاهداران مسكن افزود: «نرخ واقعي رشد اجارهبها در تیرماه براساس اطلاعات سامانه رهگيري معاملات مسكن، دقيق 15 درصد بوده است. قبل از اینکه اين سامانه را داشته باشیم آمارها فرضی بود. اما در حال حاضر سامانه نشان ميدهد معاملات بين موجر و مستاجر با چه نرخي تنظيم ميشود.»
او به حکم سازمان تعزیرات در خصوص محدوده مجاز رشد 7 تا 9 درصدی اجاره بها نيز اشاره کرد و گفت: «در ابتدای اجرای این طرح
شایعهای را جا انداختند و گفتند مردم حاضر نیستند به مشاور املاک بروند و به جای آن به دفترخانهها مراجعه ميکنند؛ اما ما با توجه به آمار مربوط به حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگيري ثابت کردیم که معاملاتي كه توسط مشاوران املاک منعقد ميشود نه تنها کاهش نداشته، بلکه نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است.»
سرنوشت آپارتمانهايي كه رهگيري نميشوند
مدير عامل شركت راهبر -وابسته به وزارت بازرگاني و مجري رهگيري معاملات مسكن- روز گذشته در اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد: «اولویت کاری ما در بحث ثبت معاملات مسكن، ثبت قراردادهاي خرید و فروش است و اگر کسی معامله خود را ثبت نکند برای سند زدن به اداره مالیات باید مراجعه کند و مفاصا حساب دریافت کند. در آن سازمان چک ميکنند که اگر کدرهگیری در سامانه ثبت نشده باشد مفاصاحساب به او داده نمیشود به غیر قراردادهای خاص. پس قراردادهای حوزه خرید و فروش ما با تدبیر بسیار بالایی در سامانه ثبت ميشوند.»
محمود اعلايي افزود: «اما در حوزه قراردادهای اجاره نيز وزارت بازرگانی کنترلهاي خود را انجام میدهد و مستاجران باید کدرهگیریشان را مطالبه کنند و اگر قرارداد در سامانه ثبت نشود بر طبق مصوبه دولت به لحاظ حقوقی دولت ميتواند خدمات مربوط به آن ملك مثل آب و برق و گاز را قطع کند.»
يك ميليارد تومان درآمد از محل رهگيري
از آنجا كه مشاوران املاك موظف شدهاند به ازاي ثبت هر معامله ملكي در سامانه رهگيري، 8 هزار تومان به حساب اتحاديه مشاوران املاك واريز كنند، اين سامانه در سال گذشته رقمي معادل يك ميليارد تومان درآمد كسب كرده است.
البته، اعلايي مدير ارشد سامانه رهگيري معاملات مسكن اين ميزان درآمد را در مقايسه با 7 ميليارد تومان هزينهاي كه براي راهاندازي سامانه شده، ناچيز عنوان ميكند و در عين حال ميگويد: «سامانه رهگيري بايد خودچرخان باشد و مقرر شده خودش هزينههايش را تامين كند.»
همچنين مصطفي قلي خسروی نيز در خصوص درآمد حاصل از رهگيري معاملات مسكن به «دنياياقتصاد» گفت: «براساس مصوبه هیات عالی نظارت مقرر شده است مبلغ 8 هزار تومان بابت ثبت هر فقره قرارداد مبایعهنامه، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک و پیش فروش و مبلغ 2 هزار تومان بابت ثبت قراردادهای اجارهنامه در سامانه مدیریت املاک و مستغلات از بنگاههاي مسكن توسط اتحادیه کشوری دریافت شود.»
او اضافه کرد: «از کل مبلغ 8 هزار تومان دریافتی 2 هزار تومان آن (25 درصد) به حساب اتحادیههاي شهرستانی، هزار و 600 تومان به شرکت راهبر و 100 تومان به حساب اداره پست واریز ميشود.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کل مبالغ دریافتی اتحادیه کشوری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟ گفت: «در این مدت یک میلیارد و 74 میلیون تومان به صندوق اتحادیه واریز شده که البته حسابها در این اتحادیه کاملا شفاف است.»
فرار اجارهنامه از بنگاههاي مسكن رد شد
اتحاديه مشاوران املاك تهران با انتشار گزارش عملكرد بنگاههاي مسكن در 38 روز اول طرح «كنترل اجارهبها توسط سازمان تعزيرات»، ادعاي فرار موجران از بنگاهها و رو آوردن آنها به دفترخانهها براي تنظيم قرارداد اجاره را رد كرد.
براساس اين گزارش از ابتداي تيرماه سال جاري تا پايان روز هشتم مردادماه بيش از 5 هزار قرارداد اجاره توسط مشاوران املاك تنظيم و به ثبت رسيده كه اين ميزان معامله در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزايش يافته است. در 38 روز اول از فصل تابستان سال گذشته 3552 فقره اجارهنامه در بنگاههاي مسكن شهر تهران تنظيم شده بود.