در این هفته وزرای نفت، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، کار، دفاع، امورخارجه، اطلاعات، نیرو، وزیر کشاورزی و وزیر کشور پاسخگوب نمایندگان خواهند بود. وضعیتی که خیلی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
فرارو– عرصه سیاست در حوزه پارلمانی، پرتنش نیست، اما پرتحرک است. با توجه به ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس و تفاوت آشکار میان این آرایش سیاسی با ترکیب تیم مسعود پزشکیان، برخی اعضای این قوه به دنبال اعمال فشار بر دولت هستند.
به گزارش فرارو، پس از برکناری عبدالناصر همتی رسانه‌های داخلی اینگونه تحلیل کردند که احتمالاً جناح رقیب دولت به فشار‌های خود اضافه خواهد کرد. طولی نکشید که طومار درخواست ابلاغ قانون حجاب در مجلس پهن شد. قانونی که در صورت ابلاغ، بار اجرا و عواقب آن متوجه شخص مسعود پزشکیان و دولت او خواهد شد. اظهارات نمایندگان مجلس در روز‌های اخیر نشان می‌دهد همچنان موضوع قانون بحث‌برانگیز نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور استفاده قرار دارد. همچنین اخبار حاکی از آن است که وزرای دولت در حال رفت و آمد به کمیسیون‌های مجلس هستند و امکان دارد که بار دیگر استیضاحی در کار باشد. وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.
محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی، روزنامه‌نگار اصولگرا و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت دیروز در ایکس (توئیتر) نوشت: «خبر‌هایی می‌رسد که اعضای جبهه پایداری قصد دارند بزودی حمله به شخص پزشکیان را در جلسه علنی مجلس کلید بزنند و فتنه تازه‌ای بیافرینند. مراتب جهت هشدار به دستگاه‌هایی که با ذره بین دنبال نفودی می‌گردند منتشر شد. پیدا کردن نفوذی‌هایی که حرف مفت می‌زنند، اما مفت حرف نمی‌زنند سخت است؟»
جبهه پایداری در پاسخ محمد مهاجری توئیت زد که "نفوذی کسی است که تنها ساعاتی پس از تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت انسجام درونی دستگاه‌ها برای حل مشکلات کشور، بدون هر مستندی اقدام به خبر پراکنی دروغ می‌کند.
جناب آقای محسنی اژه‌ای!
با نفوذی‌هایی که حرف مفت می‌زنند، اما مفت حرف نمی‌زنند برخورد کنید."
انتقادات به مسعود پزشکیان در میان مجلسیان زیاد است. البته بخشی از این انتقادات متمرکز بر حضور محمدجواد ظریف در دولت پزشکیان بود که این موضوع نیز در حال حاضر برای آنان مرتفع شده است. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پزشکیان نیز یکی دیگر نقاط ضربه‌پذیری پزشکیان بود که او نیز دیگر در دولت حضور ندارد. در حال حاضر، پزشکیان دیگر از مذاکره نیز صحبت نمی‌کند که از این ناحیه مورد نقد قرار بگیرد. با توجه به تحرکات جدید در حوزه اجرای قانون حجاب، شاید از این حوزه بخواهند بر پزشکیان فشار وارد کنند.
۱۲ اسفند، عبدالناصر همتی عزل شد و محمدجواد ظریف نیز از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد. طومار ۲۰۹ امضایی درخواست از محمدباقر قالیباف برای ابلاغ قانون حجاب، روز ۱۴ اسفند در مجلس پهن شد. ۱۵ اسفند از معاون اجرایی رئیس‌جمهور در توئیتر از موضع پزشکیان درباره این قانون خبر داد و از ۱۷ اسفند حملات به پزشکیان از تریبون‌های نماز جمعه آغاز شد. چند تجمع در مخالفت با این تصمیم رئیس‌جمهور برگزار شد که آخرین آنها، کاروان خودرو‌های مدافع حجاب (گروهی که روز جمعه از تهران به قم رفتند و مقابل دفتر آیت‌الله جوادی آملی تجمع کردند این بار با حدود ۲۰ خودرو) بود که از میدان بهارستان تا میدان کاج سعادت‌آباد را پیمودند. در فضای مجازی مسعود پزشکیان تحت حمله و نه انتقاد بابت این تصمیم قرار دارد.
قانون عفاف و حجاب با تصمیم شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نمی‌شود. در غیر این صورت و در شرایط عادی، زمانی که مسعود پزشکیان از ابلاغ آن خودداری کرد، طبق قانون و بر اساس رویه رئیس مجلس باید آن را ابلاغ می‌کرد. در صورت ابلاغ، دولت طبق قانون موظف به اجراست. تحلیلگران و فعالان سیاسی مختلف درباره مشکلات این قانون هشدار داده‌اند و علت جلوگیری از ابلاغ نیز همین است.
آخرین اخبار حاکی از آن است که جریان رادیکال در مجلس قصد دارد قالیباف را از ریاست مجلس کنار بزند. بر اساس این اخبار، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس دنبال استفاده از ماده ۲۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است. ماده ۲۵ می‌گوید: «ماده ۲۵ - هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به‌درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از هیأت رئیسه، تشکیل هیأت‌رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و هیأت رئیسه و اعضاء کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. هیأت رئیسه مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با‌حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید. درصورتی که اکثریت اعضاء هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌گردد. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس‌بدون بحث به رأی‌گیری گذاشته می‌شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
علت این پروژه جدید، خودداری قالیباف از ابلاغ قانون عنوان می‌شود. قانونی که شورایعالی امنیت ملی آن را متوقف کرده و ابلاغ آن از دست قالیباف خارج است. اگر موضوع تلاش – و نه انجام – عزل قالیباف جدی باشد، به طور غیرمستقیم فشار بر مسعود پزشکیان نیز وارد می‌شود. چرا که در حال حاضر به نظر می‌رسد او در برابر ابلاغ این قانون ایستاده است.
طی هفته جاری، ۱۱ وزیر برای پاسخ به ۴۹ سوال به کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌روند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در این هفته وزرای نفت، آموزش و پرورش، علوم، ارتباطات، کار، دفاع، امورخارجه، اطلاعات، نیرو، وزیر کشاورزی و وزیر کشور پاسخگوب نمایندگان خواهند بود. وضعیتی که خیلی طبیعی به نظر نمی‌رسد.
۱۶ اسفند نیز عبدالرضا سپهوند عضو مجمع نمایندگان استان لرستان از تلاش‌ها در مجلس برای استیضاح ۳ وزیر دیگر پزشکیان خبر داد. او گفت: «استیضاح کنندگان به دلیل نوع رفتار شخصی خود با وزیر اقتصاد اقدام به استیضاح کردند؛ به عبارت دیگر، مطالبات حوزه انتخابیه و یا مطالبات مربوط به انتساب افرادی در پست‌های خاص، باعث استیضاح وزیر اقتصاد شد؛ بنابراین مباحث نرخ ارز و دلار عوام فریبی بود. یک عده به دنبال استیضاح وزرای اصلاح طلب کابینه از جمله آقای میدری (کار)، ظفرقندی (بهداشت) و صالحی امیری (میراث فرهنگی) هستند.» ۱۶ دی، احمد بیگدلی نماینده زنجان از ثبت استیضاح احمد میدری وزیر کار خبر داده بود.
