سه دستاورد اقتصادی تفاهم ایران و آمریکا
کاهش تحریمهای نفتی، دسترسی به منابع بلوکهشده و احتمال حضور در صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی منطقه، مهمترین دستاوردهای اقتصادی تفاهم احتمالی ایران و آمریکا هستند
با اجرایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا، سه عایدی مهم مالی برای اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، نخستین و مهمترین عایدی مالی، کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی است. پیش از تحریمها، صادرات نفت ایران بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود. به نظر میرسد در صورت اجرایی شدن این بند، امکان افزایش صادرات نفتی ایران از ۱.۸ میلیون بشکه دوران پیش از جنگ، به سطوح بیش از ۲ میلیون بشکه وجود داشته باشد.
عایدی دوم، آزادسازی داراییهای بلوکهشده به منظور خرید کالا و خدمات است. عایدی سوم نیز مشارکت احتمالی ایران در صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی منطقه است که البته این بند منوط به نهایی شدن یک توافق جامع خواهد بود.
مجموع این موارد باعث خواهد شد که در میانمدت ثبات ارزی حاکم شود، از التهاب قیمتها کاسته شود و فرصت برای بهبود رشد اقتصادی فراهم شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی مهمترین دستاورد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا برخلاف منابع آزادشده که یکبار مصرف هستند، لغو محدودیتهای صادراتی میتواند جریان مستمر درآمدهای ارزی را برای کشور ایجاد کند.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. پیش از تشدید تحریمها، ایران روزانه بیش از ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام صادر میکرد و در برخی مقاطع نیز مجموع صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از ۲.۸ میلیون بشکه در روز میرسید. با فرض قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت ، چنین حجمی از صادرات میتوانست سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.
در بخش پتروشیمی نیز پیش از بازگشت تحریمهای آمریکا، صادرات محصولات پتروشیمی ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشد. صادرات نفت ایران در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. در بخش پتروشیمی نیز صادرات ایران به بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سال رسیده بود. با این حال محدودیتهای بانکی، مشکلات انتقال پول و ریسک تحریم همچنان مانع بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای صادراتی کشور محسوب میشدند و حتی حفظ سطح فعلی صادرات نیز مستلزم هزینههای سنگین و استفاده از شبکههای پیچیده مالی و تجاری بوده است.
مقامهای ایرانی بارها اعلام کردهاند که ارزش داراییهای بلوکهشده کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. با این حال آنچه در مذاکرات کنونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادسازی تدریجی حدود ۲۴ میلیارد دلار از این منابع است. این منابع عمدتاً حاصل فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی ایران در سالهای گذشته بوده که به دلیل تحریمهای مالی آمریکا امکان انتقال آنها به کشور فراهم نشده است.
به گفته برخی کارشناسان، ورود حتی بخشی از این منابع میتواند انتظارات تورمی را کاهش داده و به ثبات بازارهای مالی کمک کند.
یکی از مهمترین پروندههای مالی ایران در سالهای اخیر، مربوط به ۶ میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت ایران به کرهجنوبی است که به حسابهایی در قطر منتقل شد تا برای خرید کالاهای بشردوستانه، دارو و مواد غذایی استفاده شود. همچنین گزارشهایی درباره ایجاد یک خط اعتباری جدید ۶ میلیارد دلاری از سوی قطر مطرح شده است.
برای ایران، عایدی مالی تفاهم احتمالی با آمریکا را میتوان در سه سرفصل اصلی شامل کاهش تحریمهای نفتی و پتروشیمی، آزادسازی منابع بلوکهشده و مشارکت در پروژههای بازسازی منطقهای دستهبندی کرد. اگر محدودیتهای صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یابد، ایران علاوه بر افزایش حجم صادرات، میتواند هزینههای ناشی از دور زدن تحریمها، تخفیفهای اجباری به مشتریان و محدودیتهای حملونقل و بیمه را نیز کاهش دهد.
مهمترین اثر اقتصادی این تحول، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهد بود؛ موضوعی که میتواند به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش نوسانات نرخ دلار و افزایش توان سیاستگذاری پولی منجر شود.
