خط بطلان روي تجربهها
فرشاد مومني
سوال بسيار مهمي كه طي هفتههاي اخير در سطح كشور و از سوي محافل گوناگون مطرح ميشود، اين است كه تحولات ماههاي آغازين سال 1390 در عرصه اقتصادي از چه چيزي حكايت ميكند.
در پاسخ به اين سوال بيترديد از زواياي گوناگون ميتوان مسايلي را مطرح كرد، اما يك زاويه نسبتا آشكار در اين زمينه وجود دارد، آنچه در ماههاي اخير مشاهده شد علايم اوليه خود را در ماههاي پاياني سال گذشته آشكار كرده بود.
عملكرد دولت در فرآيند تدوين لايحه بودجه سالجاري و زمان انتخاب شده براي عرضه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي از جهات بسياري قابل تامل است.
ارايه ديرهنگام لايحه بودجه و خطوط كلي لايحه مزبور حكايت از آن داشت كه دولت از تجربيات پنج سال اخير درسهاي دقيقي نگرفته است و جهتگيريهاي اصلي مندرج در لايحه بودجه همچنان نوعي برخورد سهلانگارانه با رويههاي انبساط مالي و تشديد مشكلات مربوط به طرحهاي عمراني و شركتهاي دولتي را برملا كرد.
واقعيت اين است كه در لايحه بودجه 90، آنقدر اشكالات بزرگ و كوچك ظاهر شده بود كه براي اولين بار كارشناسان مجلس بر خصلت صوري بودن بخش بزرگي از اعداد و ارقام مطرح شده در آن سند نام برده بودند.
به عنوان مثال در بودجه سال 90 پيشبيني شده بود كه بودجه طرحهاي عمراني به رقمي بالغ بر 5/2 برابر خوشبينانهترين برآوردها از عملكرد سال 1389 برسد، اين در حالي است كه هيچ علامتي از افزايش كارايي دولت يا افزايش ظرفيتهاي نهادي و سرمايههاي انساني به اين ميزان مشاهده نميشد.
به همين خاطر، اين سوال مطرح شد، حال كه ظرفيتها تغيير محسوسي نكرده است پس فلسفه اين انبساط صوري چيست؟ در برخي گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس به صراحت عنوان شده بود كه اين انبساط صوري سه هدف را دنبال ميكند:
- ردگيري راهحلي براي پنهان ساختن بخشي از كسريهاي جدي در بودجه دولت
- آماده شدن براي برخورد سياستزده با طرحهاي عمراني به مناسبت درگير شدن كشور با انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1390
- ديگر اينكه دولت در جستوجوي راهحلي براي برخورد تشويقكننده با آن دسته از نمايندگاني بود كه انتظار ميرفت به مقتضاي سال انتخابات آمادگي عبور از ترجيح مسايل ملي به نفع منافع محلي را در خود نميديدند.
در بودجه سال 90 وجود علايم جدي از اعتراف غيرمستقيم دولت به شكست جدي در آنچه از ماجراي يارانهها انتظار ميرفت به چشم ميخورد. به ياد داريم كه در بخش بزرگي از زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس روي ميزان انطباق آنچه كه دولت به عنوان منابع و مصارف ناشي از شوك درماني در نظر گرفته بود با واقعيتهاي قابل محاسبه اقتصاد ايران در اين زمينه گذشت.
و جمعبندي اكثريت قاطع نمايندگان آن بود كه بيش از نيمي از منابع در نظر گرفته شده، قابليت تحقق ندارد. اما اين همه ماجرا نبود، هنگامي كه با اصرار كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس دولت انتظار خود را در زمينه تغييرات عرضه و تقاضاي حاملهاي انرژي در اثر شوك درماني ارايه كرد مشخص شد كه بين آنچه كه در بيان اهداف ناشي از شوك درماني مطرح ميشود و آنچه كه واقعا در بودجه مطرح شده شكافهاي بزرگي وجود دارد.
از همه مهمتر برخلاف تبليغات گستردهاي كه رسانههاي وابسته به دولت مطرح ميكردند، گزارشهاي رسمي بانك مركزي حكايت از آن داشت كه در همان اولين ماه پس از شوك درماني شاخص قيمت توليدكننده افزايشي بالغ بر 32 درصد را نمايان ميكرد.
اين گزارش همچنين در اسفند ماه نشان ميداد كه رشد شاخص قيمت توليدكننده از مرز 34 درصد عبور كرده است. سوال مهمي كه اكنون قابل طرح است اين است كه آيا تداوم وضعيت موجود يك سرنوشت محتوم است كه هيچ گريزي از آن وجود ندارد يا هماكنون تحت شرايطي ميتوان با تكيه بر اجماع كارشناسي تدابيري انديشيد كه جلوگيرنده از چشماندازهايي باشد كه تقريبا مورد اتفاق نظر كارشناسان است. ارزيابي من اين است كه تحت شرايطي ميتوان از گسترش روند موجود جلوگيري كرد.
اما يك شرط بزرگ در اينباره وجود دارد و آن عبارت است از اينكه همگان به اين نقطه رسيده باشند كه به واسطه پيچيدگيها و تناقضهايي كه در درون برنامه تعديل ساختاري وجود دارد مواجه با شرايط كنوني چشمانداز خطير آتي به كلي از حد تواناييهاي قوه مجريه به تنهايي خارج است.
دولت بايد به فوريت واقعيات مربوط به سياست هدفمند كردن يارانهها را به دور از سياستزدگي و هياهوي تبليغاتي و در يك فضاي دقيق كارشناسي مورد ارزيابي مجدد قرار دهد و درباره چگونگي استمرار اين طرح براساس واقعيتها تصميمگيري كند.