قانونی برای اجرا نشدن‌؛ احتمال تغییر قانون عفاف و حجاب چقدر است؟

اصرار رادیکال‌ها بر ابلاغ قانون عفاف و حجاب در حالی ادامه دارد و حمایت رئیس مجلس را نیز با خود همراه کرده است که حتی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعتراض خود را درباره این قانون اعلام کرده و خواستار اصلاح آن شده است.

به گزارش شرق، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از مواد قانون عفاف و حجاب را دارای ایراد خوانده و توصیه به اصلاح آن کرده و گفته است: «می‌گویند اگر راننده‌ای، مکشفه‌ای را سوار کرد، باید تذکر بدهد. اگر تذکر نداد، آن راننده هم جریمه شود. راننده چه گناهی کرده است؟ او ارتزاقش با رانندگی است. این‌گونه اشکالات را من دیده‌ام. اینها اشکالات واردی است که باید اصلاح شود. به‌تازگی از آقای رئیس مجلس شنیدم که گفتند اصلاحات و پیشنهاد‌ها را بدهند، حتما به آن توجه می‌کنند. ان‌شاءالله با اصلاحات، این قانون را نهایی کنند و این دولت هم با نگاه وفاق ملی که دارد، این قانون را اجرا کند».

قانون حجاب مشکل را حل نمی‌کند و خلاف شرع است

آیت‌الله العظمی سیدعلی‌محمد دستغیب، عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری هم با انتشار بیانه‌ای با اعلام مخالفت خود با این قانون نوشته است: درباره این قانون حجاب (که تبصره‌های زیاد و سختی در آن گذاشته‌اند) به نظر می‌رسد که مشکل را حل نمی‌کند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول‌گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ‌گونه وجه شرعی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد آقایان نمایندگان که این قانون را نوشتند، از ایشان خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمزی بکشند، زیرا به‌هیچ‌وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد. باید خط قرمز روی همه این قانون بکشند. بالاخره آقایان فقها هستند و می‌توان از ایشان سؤال پرسید که این قوانین در کجای روایات است؟ و کدام‌یک از فقها چنین چیزی را تأیید می‌کند که از قرآن و روایات است؟

قانون عفاف و حجاب نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور هم دیروز در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس درباره تبعات ابلاغ قانون عفاف و حجاب هشدار داده و نوشته است: «در این روز‌ها با هریک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون عفاف و حجاب عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت و در نهایت به سرنوشتی همانند قانون ماهواره دچار می‌شود. من با وجود همه تجارب، دلبستگی و اعتقاداتم نگران ابلاغ این قانون هستم.

با اندکی تفکر و تعمق در ظرفیت‌ها و تاب‌آوری اجتماعی و آستانه شکنندگی‌ها، می‌توان به عواقب اجرای چنین قانونی پی برد. تجربه صدساله اخیر ایران و تاریخ اجتماعی دیگر جوامع نشان می‌دهد تغییر فرهنگی و ارزشی با اجبار تنبیهی از هر نوع (بازداشت یا جریمه) نتیجه عکس می‌دهد. ضمن اینکه با نگاهی به جامعه در عرصه‌های مختلف و همچنین دانشگاه‌ها، وضعیت نسبتا متعارفی را شاهدیم. در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز، من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم. به خاطر خدا، به خاطر مردم، به خاطر دین، به خاطر انقلاب و به خاطر ایران‌مان به عواقب اقدامات‌مان بیندیشیم. به همدلی قوا در حل این مسئله امید دارم».

اجرای این قانون می‌تواند تنش اجتماعی ایجاد کند

مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی هم با هشدار درباره تنش‌زا بودن اجرای مواد قانون عفاف و حجاب گفته است: از ماده ۱ تا ۴۰ به بعد قانون حجاب، موادی است که اجرای آنها می‌تواند تنش اجتماعی ایجاد کند. در این شرایط کشور، هیچ‌گونه تنش اجتماعی به نفع دولت و حاکمیت و کشور نیست.

مجید نصیرپور، نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، درباره قانون عفاف و حجاب، گفت: طبیعتا قانون باید اجرا شود. هیچ مجلسی در هیچ کجای دنیا قانون را برای اجرا نشدن تصویب نمی‌کند. ولی در این مسئله دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا این قانون به طور فراگیر و در صحن مجلس تصویب نشده است. طبیعتا با توجه به اهمیت موضوع باید این لایحه در صحن مجلس بررسی می‌شد. هیچ الزام و اضطراری برای بررسی این قانون در کمیسیون ویژه وجود نداشت. به گزارش عصر ایران، او اظهار کرد: به لحاظ محتوایی هم این قانون مواردی دارد که مقدماتش برای اجرا باید فراهم شود. 

نصیرپور تأکید کرد: اینکه قانون به چه شکلی و در چه زمانی اجرائی شود، موضوعی است که در قانون خیلی دقیق به آن پرداخته نشده است. در قانون خیلی از قوه قهریه استفاده شده است. ما الان در کشور دچار تغییرات فرهنگی شده‌ایم و هیچ‌کدام از دولت‌ها برنامه‌ای برای تغییرات فرهنگی نداشتند. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی دخترانی که امروز به‌عنوان مظاهر بدحجابی و بی‌حجابی معرفی می‌شوند، دختران خود ما هستند. این دختران و زنان در همین کشور پرورش پیدا کرده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که ما کارکرد دستگاهی خودمان را به‌موقع اجرا نکردیم که این تغییرات اتفاق افتاده است. حالا هر قانونی می‌خواهیم تصویب و اجرا کنیم، حتما باید با توجه به مجموعه این تغییرات باشد.

او گفت: اگر احیانا ما اقدامی کنیم که مقاومتی شکل بگیرد، طبیعتا برای کشور هزینه خواهد داشت و این به مصلحت کشور نیست. من امیدوار هستم که هم مجلس، هم دولت، هم دستگاه‌های اجرائی که مجری این قانون هستند، سعه صدر لازم را داشته باشند و کاری نکنیم که با مردم به تقابل بیفتیم. نایب‌رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس بیان کرد: این قانون از ابتدا تا انتها نیازمند بازنگری است. اگر دولت لایحه اصلاحی بدهد، بهتر است. مجلس برای اصلاح این قانون نیازمند ابزار تحقیقاتی و مطالعاتی جدی است و باید آمار‌های پایه را از دستگاه‌های دیگر بگیرد، ولی دولت همه این امکانات را دارد و دستش باز است. جا دارد که دولت بعد از اینکه قانون ابلاغ شد، یک لایحه دوفوریتی یا سه‌فوریتی برای اصلاح قانون بدهد.

مسئله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد

در همین راستا، محسن رفیق‌دوست درباره چالش اجرای قانون عفاف و حجاب که مهم‌ترین اولویت کشور از سوی رادیکال‌ها اعلام شده، گفته است: مهم‌ترین مسئله در نظام ما، مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و هیچ عامل دیگری نباید آن را تحت تأثیر خود قرار دهد. 

او با اشاره به مطرح‌شدن مسائل حاشیه‌ای در کشور و معضلاتی که این حاشیه‌ها ایجاد می‌کند، به خبر آنلاین گفت: در حال حاضر، مهم‌ترین مسئله، مشکلات اقتصادی است. مسائل و اولویت‌های دیگری، چون فرهنگی، اجتماعی و... بعد از مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند. مسائل اقتصادی در کشور ما قابل حل است. کشور ما از هر نظر، کشوری غنی است و اگر همه حواس‌ها، روی این مسائل جمع شده و دولت نیز از اجرای آن کنار برود و به بخش خصوصی بسپارد، مشکلات حل می‌شوند.

رفیقدوست با اشاره به انتقاداتی که نسبت به قانون عفاف و حجاب مطرح می‌شود، گفت: زمان برای اجرای این قانون مناسب نیست، مسئله حجاب با ضرب و جبر و جریمه درست نخواهد شد. حجاب مسئله‌ای فرهنگی است که نسبت به آن کوتاهی شده و باید سر فرصت، از راه فرهنگی و توجیه مردم حداقل حجاب شرعی را در کشور ترویج کرد و خانم‌ها را به آن تشویق کنند.

بخشی از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست

محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم درمورد واکنش منفی مردم نسبت به جریمه‌های قانون عفاف و حجاب و موج گسترده‌ای از انتقادات به این قانون به خبرآنلاین، گفت: من از جزئیات این قانون اطلاع ندارم، اما اصل موضوع این است که با توجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آنها را حل کنیم. بخشی از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم بعد از آن طبیعتا می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.

وی افزود: به‌هرحال این لایحه تبدیل به قانون شده است، اما نحوه اجرای آن باید ایجابی باشد نه سلبی. صباغیان در واکنش به اینکه با جریمه‌های لحاظ‌شده در این قانون به نظر می‌رسد بیشتر سلبی برخورد شده است نه ایجابی، تصریح کرد: این اقدامات سلبی است، ایجابی نیست. به نظر بنده باید بیشتر از نظر فرهنگی کار کرد، مشکلات و دغدغه‌ها را بررسی و حل کنیم و بعد اگر می‌خواهیم اقدامی انجام دهیم. اگر در این شرایط بخواهیم سخت بگیریم، اثر منفی به دنبال خواهد داشت. این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی‌حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند، اما در این میان برخی سوءاستفاده می‌کنند. صباغیان در پاسخ به اینکه به نظر شما دولت تن به اجرای قانون عفاف و حجاب می‌دهد یا اینکه لایحه‌ای برای اصلاح آن می‌دهد، یادآور شد: قانون قرار است تازه ابلاغ شود، اگر در اجرا مشکلی بود بعد آن را اصلاح می‌کنیم. ما می‌گوییم، چون قانون است باید اجرا شود ولی درست اجرا شود.

دولت به عنوان مجری قانون در حال مذاکره است

با توجه به انتقادات گسترده به این قانون، تقاضا از دولت برای عدم ابلاغ و تلاش برای اصلاح آن قبل از اجرا به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و دیروز هم مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره ابهامات قانون عفاف و حجاب برای دولت گفت: ملاحظاتی دولت به عنوان مجری قانون دارد و در حال مذاکره است تا این ملاحظات مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه خوبی حاصل شود.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک برای بازبینی، اصلاح و تغییر قانون

اینکه اختیارات رئیس‌جمهور تا کجا او را برای عدم اجرای این قانون سرشار از ابهام و ایراد کمک خواهد کرد، یک سؤال مهم است که محمدصالح نقره‌کار حقوق‌دان  در این رابطه گفت: در شرایط فعلی، رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم اجرائی کشور و پاسدار قانون اساسی باید به حاکمیت قانونی و حقوق شهروندان توجه داشته باشد و دولت باید هنجار‌های مقبول جامعه را در نظر داشته باشد؛ یکی از جلوه‌های مهم قانون، تبعیت از هنجار‌ها و موازین معقول اجتماعی است.

او ادامه داد: رئیس‌جمهور باید در راستای اصل حاکمیت قانون و همچنین اصل ۵۶ قانون اساسی، درخصوص حق تعیین سرنوشت شهروندان، به هنجار‌های مورد قبول اکثریت جامعه توجه کند؛ در این راستا، دولت می‌تواند با پیشنهاد تعویق در اجرای قانون و زمینه‌سازی برای اصلاح آن از طریق یک لایحه اصلاحی، نسبت به بازبینی، توقف اصلاح قانون و توسعه نظام حقوقی اقدام کند. این رویکرد به جلوگیری از چالش‌های اجتماعی و گسست بین دولت و شهروندان کمک خواهد کرد.

نقره‌کار اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت اجرای قانون اساسی و هیئت ویژه اجرای قانون اساسی، به همراه وزارت دادگستری که به عنوان رابط بین دولت و مجلس عمل می‌کند، می‌توانند کمیته‌ای مشترک تشکیل دهند. این کمیته می‌تواند در زمینه بازبینی، اصلاح و تغییر قانون راهکار‌های مناسبی ارائه دهد.

این حقوق‌دان گفت: در حال حاضر، آنچه در عرصه عمومی ایران ضروری است، همبستگی اجتماعی و تلاش برای ارتقای امنیت شهروندی است. این همبستگی به ما کمک می‌کند تا از تنش‌های موجود در منطقه و جهان عبور کنیم و از منافع همگانی بهره‌مند شویم و نظام قانونی و حقوقی باید متکی بر احترام به حقوق شهروندان و رعایت حق بر کرامت انسانی و عدم تبعیض شهروندان به ویژه زنان، باید اقدامات مؤثر و کافی در زمینه عمومی انجام دهند تا نارضایتی‌ها در نتیجه اجرای قانونی که با هنجار‌های اجتماعی امروز ایران فاصله دارد، به حداقل برسد.

او در رابطه با نقد‌هایی که به این قانون شده هم گفت: در حال حاضر به جای نقد، باید به فکر اصلاح و بازبینی مؤثر و کارآمد این قانون باشیم تا از حقوق و آزادی‌های شهروندان حمایت کنیم؛ فراتر از کمیسیون اصل ۸۵ مجلس، لازم است با نگاهی مطالبه‌گرانه و هم‌گرایانه به شرایط خاص کشور و منطقه، دلالتی هم‌افزا در حوزه عمومی شکل بگیرد. نهاد‌های حکومتی باید با تأکید بر احترام به حقوق شهروندان و تنوع دیدگاه‌ها، رضایتمندی عمومی را ایجاد کرده و زمینه‌های اصلاح و بازبینی این قانون را فراهم کنند.

او همچنین در ادامه گفت: تجربه نظام مشروطه و قانون‌گذاری در ایران به ما این امکان را می‌دهد که اصلاحات فوری را در این قانون انجام دهیم و از به وجود آمدن رنج در حوزه عمومی به ویژه در ارتباط با حقوق پوشش شهروندان جلوگیری کنیم. نهاد‌های حکومتی باید در رعایت الزامات اخلاقی ایرانیان، هم به ارزش‌های اصیل جامعه توجه داشته باشند و هم از هرگونه الزامات اجباری یا کیفری که آزادی انتخاب پوشش را محدود می‌کند، پرهیز کنند.

او ادامه داد: به نظر من، اجرای این قانون در وضعیت فعلی به صورت جامع امکان‌پذیر نیست و بهتر است که در حال حاضر با شرایط تعلیقی مواجه شود تا بر جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تأکید بیشتری شود. باید‌ها و نباید‌های این قانون باید با رویکردی شهروندسالار و آزادی‌محور همخوانی داشته باشد. با کیفیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که این قانون قابلیت اجرائی داشته باشد و در صورت اجرا، ممکن است باعث بروز تنش‌های اجتماعی شود.