علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آنها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اختلاف نظرات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر قانون ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی، از تصمیم برخی نمایندگان برای ارسال نامهای به رهبر معظم انقلاب و درخواست از ایشان برای تعیین تکلیف این قانون خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آنها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسهای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.
برخی از نمایندگان نیز پیشنهاد دادهاند که در این زمینه مستندات و مدارک مربوطه را آماده کنیم و آنها را به حضرت آیتالله خامنهای ارائه دهیم تا از این طریق راهحلی برای حل این مشکلات پیدا شود. در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.