رعایت حقوق شهروندی در قوه قضائیه

محمد مهدی ترحمی؛* بر اساس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسرا‌ها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خود موارد شرایط مذکور در این قانون را رعایت و اجرا کنند و در صورت عدم رعایت متخلفان به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد. قوه قضائیه باید مستقل باشد و در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بکوشد و به حکم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئول اجرای عدالت در جامعه از طریق اعمال موارد ذیل است:

از جمله مهمترین وظایف قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین. همچنین کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

شایان ذکر است موارد فوق‌الذکر که پنج بند منعکس در اصل ۱۵۶ قانون اساسی میباشد، حسب مواد ۳۲، ۳۶ و ۳۷ سند امنیت قضایی تبیین شده و راهکار‌های نیز جهت امکان اجرای عملی این پنج بند ارائه نموده، که از جمله می‌توان به آموزش قضات و کارکنان مبتنی بر اصل شفافیت و ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی محاکم جهت شفافیت عملکرد محاکم، همچنین انتشار علنی احکام اشاره کرد.

بنابر اصول دوم و سوم قانون اساسی، کرامت و آزادی توام با مسئولیت در برابر خدا از پایه‌های اصلی جمهوری اسلامی می‌باشد و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم در برابر قانون نیز از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و دولت باید همه توان امکانات خود را در مسیر تحقق این امور به کار برد.

سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان، از اولویت‌هایی بوده که در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و برای کاستن از جمعیت زندانیان بنابر قانون مجازات اسلامی، نهاد‌هایی مانند مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی را پیش بینی شده لیکن این امر به میزان قابل توجه در کاهش جمعیت کیفری موثر نبوده، البته طی سال‌های اخیر اقدامات موثری نیز در جهت پیشگیری از وقوع جرایم اجرا شده، هرچند هنوز سبقه طولانی ندارد.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قرارداد اجتماعی، قدرت‌های سیاسی را سازمان‌دهی و آن را محدود و حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌کند و مردم با مطالبه حقوق خود از حکومت می‌توانند زمینه‌ساز تحقق حقوق و آزادی‌های منعکس در قانون اساسی شوند و در این مسیر می‌توانند از علم و تجربه وکلای دادگستری نیز بهره‌مند شوند. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره در قانون اساسی مربوط به شکل حکومت بالاخص نحوه کار و تکالیف قوه قضائیه است که می‌تواند تضمین کننده آزادی‌های مشروع و اعمال حقوق شهروندان باشد.

اصل ۶۱ قانون اساسی در خصوص این قوه بیان داشته: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. همچنین در فصل یازدهم بشرح اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف قوه قضائیه و رئیس این قوه پرداخته تشرح گردیده که پیش‌تر بیان شد.

شایان ذکر است، مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را به عنوان رئیس قوه قضائیه به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی، اداری و اجرایی به مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است؛ و حسب اصل نهم قانون مزبور، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

همچنین اصل ۱۵۸ قانون اساسی در خصوص وظایف رییس قوه قضائیه بیان داشته: ۱ -ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم ۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. ۳- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری و وفق اصول ۱۶۰ تا ۱۶۴ قانون مذکور، از دیگر وظایف عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، پیشنهاد وزیر دادگستری به رییس جمهور، تشکیل دیوان عالی کشور بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می‌کند، منصوب کردن رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل با مشورت قضات دیوان عالی، انفصال دایم یا موقت و یا تغییر محل خدمت قضات در موارد لزوم است، ضمن آنکه مطابق اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور نیز زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌شوند.

وکیل دادگستری*