آگاه
کد خبر: ۷۵۲۸۸

سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت تشريح كرد

فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ۹۰


سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در گفت‌وگویی تفصیلی با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سال 90 را از منظر رسمی تشریح کرد و محورهای اصلی حرکت دولت در این سال را توضیح داد؛ فرزین از جمله گفت که ایران با تهدیدهایی همچون افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و نیز وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است.

معاون وزیر اقتصاد در همان حال که نگرانی خود از رشد نقدینگی و به دنبال آن رشد تورم را بیان کرد، از مشکل تامین مالی در بخش تولید سخن گفت و تاکید کرد که محور اصلی حرکت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جدید «محور تولید» خواهد بود و در این سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور، باید مشکلات مربوط به تولید را به نحوی مرتفع کرد که زمینه تحقق «نرخ رشد اقتصادی متناسب با سال جهاد اقتصادی» فراهم شود.

محمدرضا فرزین‌، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد درباره فرصت‌ها و چالش‌هاي اقتصاد‌ايران در سال 90 گفت‌وگویی را با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت انجام داده است. وی در‌اين گفت‌وگو درباره مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 90 گفته «در سال 1390 اقتصاد کشور با تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسک‌های اقتصاد جهانی ازجمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرف دیگر وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است.»

فرزین همچنین در بخشی از‌اين گفت‌وگو به رابطه تورم و نقدینگی اشاره کرده و گفته است که از یک طرف رشد نقدینگی در کشورمان باعث تورم می‌شود و از طرف دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. به همین دلیل درحالی که رشد نقدینگی فراوانی در دهه‌های اخیر داشته‌ایم، اما همچنان بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه‌رو است. در ادامه مشروح مصاحبه را می‌خوانید.

با توجه به شرایط داخلی و اقتصاد جهانی پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصاد‌ايران در سال 1390 و در حقیقت سال جهاد اقتصادی چگونه است؟
سال 1390 از لحاظ اقتصادی سالی بسیار پراهمیت در اقتصاد کشور است.‌اين سال پس از اجرای موفقیت‌آمیز قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1389 و نام‌گذاری آن توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی از جایگاه خاص و ویژه‌اي در تحکیم، تقویت و پیشرفت اقتصادی کشور برخوردار است. همزمان شدن آن با خطرات موجود در اقتصاد جهانی که عمدتا نشات گرفته از عدم ترازهای موجود در اقتصاد کشورهای غربی و دو کشور هند و چین است و همچنین ناآرامی‌های سیاسی در منطقه و ادامه فشار غربی‌ها در برنامه تحریم اقتصادی‌ايران اهمیت جهاد اقتصادی یا مبارزه اقتصادی را دوچندان می‌کند.

از نگاه کارشناسی، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور در سال 1390 را در چه حوزه‌هایی می‌بینید؟
همان‌طور که قبلا بیان نمودم در سال 1390 اقتصاد کشور با تهدیدهای مختلفی ناشی از ریسک‌های اقتصاد جهانی ازجمله افزایش تورم جهانی و قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سبد وارداتی کشور و از طرف دیگر وضعیت ناشی از ناآرامی‌های منطقه روبه‌رو است. ادامه برنامه‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و برنامه‌های دولت کاملا روشن است بخشی از ‌اين برنامه‌ها معطوف به اجرای قانون برنامه پنجم و بخشی از آن معطوف به ادامه اجرای طرح تحول اقتصادی در 7 محور تبیین شده است.

اجرای قانون هدفمندسازی در 3 ماهه اول سال توانست تاثیرات آنی بسیار موثری در مصرف حامل‌های انرژی، نان و آب داشته باشد؛ اما بدیهی است اثرات میان مدت آن در کشور در حوزه تغییر رفتار عاملین اقتصادی در حوزه مصرف و تولید در سال‌جاری هویدا خواهد شد. تمامی‌ تلاش دولت بر‌اين متمرکز خواهد بود که با همراهی مردم، قانون در چارچوب منطقی خود حرکت کند و مسائل و مشکلات پیش رو را مدیریت نماید. بدیهی است محور اصلی حرکت آن در سال جدید تولید خواهد بود و در‌ اين سال علاوه بر تغییرات ساختاری در تولید کشور باید مسائل و مشکلات مربوط به تولید برای تحقق یک نرخ رشد اقتصادی متناسب با سال جهاد اقتصادی را برطرف كنيم.

طرح تحول بانکی با محوریت تامین مالی مناسب و ارزان و هدفمند بخش تولید و متقاضیان منابع خرد بانکی که عموما عامه مردم برای رفع نیازهای زندگی خود هستند، در سال‌جاری ادامه خواهد یافت.
طرح تحول نظام مالیاتی با محوریت تقویت نظام شناسایی، ساده‌سازی و منطقی شدن نرخ‌های مالیات در سال جدید با ارائه لایحه اصلاحات نظام مالیاتی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

از طرف دیگر برای تقویت تولید در کشور اگرچه موضوعات فراوانی را می‌توان بیان نمود، اما مطالعات ما نشان می‌دهد که موضوع تامین مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مطالعات ما نشان می‌دهد که کل تامین مالی مورد نیاز طی سال‌های برنامه (با رشد 4/2 درصد بهره‌وری عوامل تولید) معادل 1200 میلیارد دلار می‌باشد؛ یعنی باید سالانه حدود 240 میلیارد دلار تامین مالی نماییم. اگر رشد بهره‌وری عوامل تولید 6/1 درصد باشد ‌اين رقم به 1500 میلیارد دلار؛ یعنی سالانه 300 میلیارد دلار می‌رسد. تحقق ‌اين ارقام با ساختار کنونی مالی کشور امکان پذیر نیست و لذا باید در عمده‌ترین حوزه‌های تامین مالی؛ یعنی بودجه و خزانه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازار سرمایه اصلاحات اساسی داشته باشیم.

در حال حاضر نظام تامین مالی کشور بانک‌محور است و در بنگاه‌ها سهم اساسی را به‌خود اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر نبود تعامل مناسب بین بازارهای مالی باعث تنوع کم ابزارهای مالی شده است.

از یک طرف رشد نقدینگی در کشورمان باعث تورم می‌شود و از طرف دیگر میزان نقدینگی موجود در بازار نسبت به GDP در مقایسه با سایر کشورها کمتر است. به همین دلیل درحالی که رشد نقدینگی فراوانی در دهه‌های اخیر داشته‌ايم، اما همچنان بخش تولید با مشکل تامین مالی روبه‌رو است.

آسیب شناسی‌ اين موضوع و ارائه برنامه‌های اصلاحی یکی از مهم‌ترین اموری است که باید در سال‌جاری به آن بپردازیم. به همین منظور باید کل فرآیند تامین مالی در کشور را یک بار دیگر مرور کنیم و در هر حوزه مشکلات را برطرف سازیم.

برای مثال در حوزه بانکداری اگرچه نقدینگی زیادی داریم، اما وجود مطالبات معوق موجب خروج بخشی از آنها از چرخه اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر به دلیل عدم وجود ساختارهای مناسب شناسایی در تخصیص منابع به تولید دچار مشکل می‌شویم. از طرف دیگر در کشور بخش عمده‌اي از بار مالی را بر دوش بانک‌ها گذاشته‌ايم.

در بازار سرمایه اگرچه در سال‌های اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده‌ايم، اما همچنان سهم آن در تامین مالی‌اندک است. برای مثال در همین سال 1389 تنها حدود 10 هزار میلیارد تومان از تامین مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید از بازار سرمایه تامین شده است.

عدم وجود تنوع مالی و ضعف موسسات تامین سرمایه و عدم بهره‌گیری مناسب از‌اين موسسات موجب عمق کم ‌اين بازار شده است.

در حوزه بودجه و خزانه یا به عبارتی سهم دولت در تامین مالی با مشکل قدیمی ‌سهم پایین درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت، عدم استفاده از اوراق بدهی برای ‌ايجاد تعادل نقدینگی در خزانه روبه‌رو هستیم.

اینها صرفا اشاره‌اي به چالش‌های موجود در نظام تامین مالی بود که بدان اشاره کردم. یکی از اولویت‌های کاری سال جدید وزارت اقتصاد و دارایی برخورد منسجم و سیاست‌گذاری مناسب در کلیه حوزه‌های تامین مالی در کشور است که بخش عمده‌اي از آنها نیز از زیرمجموعه‌های خود وزارتخانه هستند. باید به بازار مالی کشور عمق دهیم، از ابزارهای مالی متنوع‌تری استفاده کنیم و در مجموع هزینه تامین مالی را در کشور کاهش دهیم.

آیا عملکرد اقتصاد ‌ايران در سال 1389، زمینه و ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصاد‌ايران در سال 1390 فراهم کرده است؟
سال 1389 با تحولات بازار نفت آغاز شد در‌اين سال تقاضای جهانی نفت بیش از 2/3 درصد رشد داشت و متوسط قیمت هر بشکه نفت 8/27 درصد افزایش داشت و از 62 دلار به حدود 79 دلار رسید. افزایش قیمت نفت توانست شرایط بهتری را برای تامین مالی دولت فراهم آورد.

تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در‌ اين سال نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود اگرچه درخصوص قضاوت نهایی باید منتظر گزارش بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی بخش‌های مختلف و در کل اقتصاد کشور بود.

شاخص بورس در‌اين سال از 12530 به 23295 واحد رسید، یعنی 86 درصد رشد داشت و ارزش بازار بورس کشور نیز از 4/65 هزار میلیارد تومان به 111 هزار میلیارد تومان رسید. تمامی‌شاخص‌های بورس در ‌اين سال نشان می‌دهد که بازار سرمایه کشور از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده است. حجم معاملات که به دلیل ساختار موجود بورس کشور یکی از حوزه‌هایی است که برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های جدیدی برای تقویت آن لازم است با 24 درصد رشد در تعداد سهام و 20 درصد رشد در ارزش معاملات روبه‌رو شد و تعداد سهامداران با 13 درصد رشد به 5/3 میلیون سهامدار حقیقی و حقوقی رسید.

در بورس کالا نیز با رشد 33 درصدی نسبت به سال قبل، 12 هزار میلیارد تومان کالا معامله شد. از طرف دیگر در حوزه بازرگانی خارجی رشد صادرات غیرنفتی همچنان پرشتاب بود و طی 11 ماهه سال 1389 از رشد 25 درصدی برخوردار شد و در حوزه کالاهای پتروشیمی ‌این رشد برابر 37 درصد بود. در‌اين سال با وجود تحریم با 190 کشور مبادلات تجاری داشتیم. بخش مسکن در سال 1389 مجددا به سمت رونق حرکت نمود و آمار پروانه‌های صادر شده در 6 ماهه او سال 1389 از نظر تعداد و سطح کل زیربنای ساختمان‌های مناطق شهری نسبت به دوره مشابه سال قبل 5/24 و 1/42 درصد افزایش یافت.

یکی از شاخص‌های اساسی که در ارزیابی عملکرد اقتصادها در حوزه عمران و ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد میزان مصرف سیمان کشور است. در‌اين سال مصرف سیمان از 47 میلیون تن در سال 1388 به 87/54 میلیون تن رسید یعنی رشدی برابر 7/16 درصد. درخصوص وضعیت تولید بخش کشاورزی و صنعت نیز اگرچه آمار شاخص‌های کلان ‌اين دو بخش ازجمله ارزش افزوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از سوی مراجع ذی‌ربط، مرجع نهایی قضاوت است، اما وضعیت اقلام عمده تولیدی و صادراتی ‌اين بخش‌ها حاکی از رشد اين بخش‌ها در سال 1389 است.

آمار مقدماتی بخش کشاورزی نشان می‌دهد که میزان تولید گوشت قرمز، شیر خام، گوشت سفید و تخم مرغ هر یک به ترتیب از رشدی برابر 5/3 درصد، 7 درصد، 4/3 درصد و 1/2 درصد برخوردار بوده است.
مهمترین اقلام صادراتی ‌اين بخش نیز پسته، میوه‌های خوراکی و گندم بوده است که از لحاظ وزنی به ترتیب 100 درصد، 3/2 درصد و 100 درصد و از لحاظ ارزش 100 درصد، 1/8 درصد و 100 درصد رشد داشته‌اند.
در حوزه بانکی نیز طی 11 ماهه سال 1389 میزان سپرده‌های دولتی و بخش خصوصی 28 درصد رشد داشته است و از طرف دیگر تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز از رشد 34 درصدی برخوردار بوده است.

در بخش صنعت و معدن نیز در تولید و صادرات محصولات اساسی ‌اين بخش از رشد مناسبی برخوردار بوده‌ايم. تولید انواع خودرو کشور در‌اين سال با رشد 2/12 درصدی به حدود 6/1 میلیون دستگاه رسید. میزان تولید انواع فولاد خام، محصولات فولادی، مس کاغذ، شمش آلومینیوم، پودر آلومینا و سنگ‌آهن از رشد 2/7 تا 3/13 درصدی برخوردار شد که فولاد خام با رشد 3/13 درصدی رتبه نخست رشد را از آن خود کرد و از طرف دیگر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سهمی ‌84 درصدی در صادرات غیرنفتی داشت و به عدد حدود 22 میلیارد و 122 میلیون دلار رسید.

یکی از گزارشاتی که می‌تواند تصویری نسبتا جامع‌تر از وضعیت تولید کشور در سال 1389 را نشان دهد بررسی صورت‌های مالی 195 شرکت صنعتی و معدنی فعال بورس در 6 ماهه اول سال 1389 است.‌اين شرکت‌ها مجموعا 7/38 درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور و 1/27 درصد کل صنعت را تشکیل می‌دهند.

فروش ‌اين بنگاه‌ها به قیمت‌های واقعی در 6 ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/12 درصد رشد داشته است. سود ویژه پس از کسر مالیات آنها 8/57 درصد رشد است.

لذا معتقدم که آمار و ارقام موجود کشور نشانگر آن است که رشد اقتصادی مناسبی در سال 1389 داشته‌ايم و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول ارقام قابل اعتمادی نیست و امیدوارم که هرچه زودتر بانک مرکزی رشد اقتصادی‌ اين سال را اعلام نماید.

شما اخیرا در اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کردید، از مباحثی که درخصوص اقتصادی‌ايران و اقتصاد جهانی در‌ اين اجلاس انجام شد بفرمايید؟
در اجلاس بهاره مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جلسات زیادی با مدیران و کارشناسان ‌اين دو نهاد مهم پولی و مالی جهانی داشتیم. مدیران و کارشناسان دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه IMF که قبل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشورمان نیز به دعوت بانک مرکزی به‌ايران سفر کرده بودند در جلسه بیان داشتند که ‌اين طرح یک طرح منحصر به فرد بود که ‌ايرانیان در اجرای آن بسیار ماهرانه عمل کردند و دائما تقاضای انتقال‌ اين تجربه به سایر کشورها به‌خصوص کشورهای نفتی حوزه منا را داشتند. حتی رييس آن دپارتمان آقای احمد مسعود طی مصاحبه‌اي اعلام نمود که کشورهای حوزه منا باید از‌ايران درس بگیرند.

جلسه‌اي نیز با آقای حبیب فتینی از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی داشتیم. ‌ايشان قبلا در سال 1383 به‌ايران آمده بود و در خصوص وضعیت یارانه‌ها در کشور مطالعاتی داشت که نتایج آن را در کتابی منتشر کرده بود.‌ايشان نیز‌ اين اقدام‌ ايران را به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی کشورهای خاورمیانه بیان نمودند و خواهان انتقال تجارب ‌ايران به سایر کشورها بالاخص کشورهای حوزه منا شدند.

در‌اين اجلاس در خصوص وضعیت اقتصاد جهانی و مشکلات پیش روی آن جلسات بسیار زیادی برگزار شد. در ابتدای یکی از جلسات آقای اشتراوس کان رييس صندوق بین‌المللی پول درخصوص وضعیت اقتصاد جهانی بیان نمود که صندوق با وضعیت جدیدی مواجه است و باید در 3 حوزه کار کند.

حوزه اول تفکر مجدد درخصوص تئوری‌های اقتصادی است که به دنبال بحران‌های جهانی پیش آمده و موجب شکاف بین تئوری و سیاست شده است. حوزه دوم تفکر مجدد درخصوص مشاهده‌های اقتصادی مانند مشاهده در مورد کنترل‌های سرمایه است و حوزه سوم، تلاش برای پیشرفت مسیر چند جانبه گرایی و عملکرد همکاری‌های جهانی است. به طور کلی تاکید عمده در‌اين اجلاس به کاهش ریسک‌های موجود اقتصاد جهانی بود. آنها معتقد بودند که اگرچه وضعیت اقتصادی جهانی رو به بهبود است اما‌ اين وضعیت به دلیل ریسک‌های موجود ناپایدار است. لذا باید بر کاهش 3 ریسک تاکید و سیاستگذاری نمود ریسک اول افزایش قیمت کالاها در سال 2011 در اقتصاد جهانی است.

تورم 4/5 درصد چین و 9 درصدی هند بسیار نگران کننده است و به‌دلیل جمعیت بالای ‌اين کشورها تقاضای جهانی به خصوص برای کالاهای کشاورزی پس از رشدهای شتابان‌اين کشورها رو به افزایش است و لذا تورم جهانی بخصوص تورم در کالاهای کشاورزی و خوراکی نگران‌کننده است.

ریسک بعدی رشد بیش از حد کشورهای نوظهور است و ریسک تهدیدکننده دیگر که بسیار مورد توجه آنها بود موضوع بدهی‌ها و کسری بودجه آمریکا و کشورهای اروپایی بود که اقتصاد جهانی را با تهدید مواجه می‌سازد.

ارسال نظرات
خط داغ