با وجود بهبود وضعیت اشتغال پس از کرونا، نسبت اشتغال زنان هنوز به دوران پیش از همه‌گیری نرسیده است. بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت اشتغال زنان معادل ۱۲.۴ درصد است که نسبت به پیش از همه‌گیری کاهش ۲.۱ واحد درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، چند عامل در این روند نقش ایفا کردند. تا پیش‌از آغاز پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان در بنگاه‌هایی با جمعیت کمتر از ۱۰ نفر فعالیت داشتند که در زمان کرونا تعطیل شدند. پس از پایان پاندمی نیز هزینه‌های بالای راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها موجب شد تا زنان نتوانند دوباره وارد بازار کار شوند. همچنین این امکان وجود دارد که به‌دلیل عدم تناسب حقوق و هزینه‌فرصت نگهداری از فرزند، برخی از زنان از حضور در بازار کار انصراف داده باشند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که برخی از زنان با وجود داشتن کار در بخش غیررسمی، از اظهارنظر در آمارگیری‌های جدید خودداری کرده باشند. به هر روی، آمار رسمی از افول اشتغال زنان نسبت به دوره پیش از کرونا حکایت دارد.
نگاهی به آمار‌های مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که با وجود عبور از پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان از پیوستن مجدد به این بازار جا مانده‌اند. برای مثال نسبت اشتغال زنان که در پاییز سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴.۵ درصد بوده در پاییز سال جاری به ۱۲.۴ درصد رسیده و نتوانسته است خود را به دوران پیش از کرونا برساند؛ بنابراین این پرسش به وجود می‌آید که چرا زنان به بازار کار بازنگشتند؟ کارشناسان معتقدند که دلایل مختلفی برای کاهش مشارکت و نسبت اشتغال زنان وجود دارد.
در دوران شیوع کرونا به دلایلی مانند تعطیل شدن مدارس و مهدکودک‌ها، بسیاری از زنان خانه‌نشین شدند؛ با این حال پس از واکسیناسیون سراسری و حاکم شدن شرایط عادی در کشور، بخشی از این زنان دیگر شاغل نشدند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته تورم مزمن و عدم تناسب افزایش دستمزد‌ها و تورم موجب شده است تا قدرت اقتصادی مردم ایران کاهش یابد؛ بنابراین برخی از افراد معتقدند که اشتغال در بازار رسمی کار نمی‌تواند پاسخگوی مخارج زندگی باشد؛ بنابراین ترجیح می‌دهند که به‌صورت مستقل و در بازار غیررسمی کار کنند.
از سوی دیگر افزایش هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها موجب شده است برخی توانایی پرداخت هزینه این خدمات را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند. یکی دیگر از پاسخ‌های پرسش مذکور آن است که تعداد قابل توجهی از زنان تا پیش از کرونا در کسب‌های خانگی اشتغال داشتند. این درحالی است که کرونا به برخی از این مشاغل آسیب‌های غیرقابل جبرانی وارد کرد و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مشاغلی از این دست برای بانوان، برپایی مجددا برخی از آن‌ها عملا غیر ممکن کرد و موجب خانه‌نشینی آن‌ها شد.
نسبت اشتغال یکی از پارامتر‌های سنجش وضعیت بازار کار است. این نسبت از تقسیم جمعیت شاغل به کل جمعیت افرادی که سن در اشتغال هستند یا به عبارتی ۱۵ سال یا بیش از آن سن دارند، به دست می‌آید. در پاییز سال جاری، این نسبت در کل کشور معادل ۳۸.۳ درصد بوده است. این در حالی است که نسبت اشتغال زنان در این فصل تنها ۱۲.۴ درصد بوده است. به عبارت دیگر تنها ۱۲.۴ درصد از زنانی که در سن کار هستند، شغل دارند.
نگاهی به آمار‌های پیش از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که نسبت اشتغال زنان در پاییز ۱۳۹۸، معادل ۱۴.۵ درصد بوده است. همزمان با آغاز شیوع ویروس کرونا، نسبت اشتغال زنان به ۱۲.۷ درصد رسید. این در حالی است که در همین بازه زمانی نسبت اشتغال مردان با شوک کمتری مواجه شده و از ۷۱ درصد در پاییز سال ۱۳۹۸ به ۶۹.۴ درصد در زمستان همان سال کاهش یافت. می‌توان گفت که در حال حاضر نسبت اشتغال زنان حتی کمتر زمستان ۱۳۹۸ است. طبیعتا این مساله درباره نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز صادق است.
در حال حاضر می‌توان گفت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان به‌صورت قابل توجهی پایین است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده بازار کار که مربوط به پاییز سال جاری است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان معادل ۱۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۱۷.۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر بخشی از زنانی که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا از بازار کار خارج شدند، همچنان به بازار کار بازنگشتند.
این مساله به خوبی خود را در جمعیت زنان شاغل و مقایسه آن با جمعیت مردان شاغل نشان می‌دهد. در بهار سال ۱۳۹۸ نسبت جمعیت زنان شاغل به جمعیت مردان شاغل ۲۲ درصد بوده است. با شیوع ویروس کرونا این نسبت کاهش یافته و در نهایت در پاییز سال ۱۴۰۰ به ۱۷ درصد رسیده است. در پاییز سال جاری نیز نسبت مذکور معادل ۱۹ درصد بوده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در بازار کار ایران همچنان تبعیض‌های جنسیتی وجود دارد و این پایین بودن نسبت یکی از ادله این ادعا است.
برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل این مساله آن است که بسیاری از زنان به کسب‌وکار‌های خرد و خانگی اشتغال داشته و شیوع ویروس کرونا، به این مشاغل آسیب وارد کرده است. احتمال آن وجود دارد که بسیاری از این افراد با توجه به وجود تورم در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند با هزینه‌ای مجدد، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.
در واقع گفته می‌شود که هزینه ایجاد شغل برای زنان بالا است. برای مثال تعداد قابل توجه از زنان به کسب‌وکار‌های خانگی اشتغال دارند. نکته قابل توجه آن است که در چنین مشاغلی معمولا هزینه‌های راه‌اندازی و اداره کسب‌وکار بر عهده یک فرد یا مجموعه کوچک است؛ بنابراین شوکی مانند کرونا می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر این مشاغل بگذارد. با توجه به این مساله می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صاحبان کسب‌وکار‌های این‌چنینی در جریان کرونا متضررشده و با توجه به تورم موجود در کشور و همچنین هزینه بالای ایجاد شغل نتوانسته‌اند اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار خود کنند.
یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در زمینه میزان مشارکت و نسبت اشتغال در بازار کار ایران، مساله حداقل دستمزد است. گفته می‌شود که با وجود افزایش کمیت اشتغال، مشاغل به‌وجودآمده از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر دستمزد مربوط به میزان قابل توجهی از مشاغل مذکور، حداقل دستمزد مصوب وزارت کار بوده و افراد حاضر نیستند با چنین دستمزدی شاغل شوند. استدلال این افراد نیز ساده و قابل فهم است؛ این دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد و ارزش وقت و هزینه صرف‌شده را ندارد.
برای مثال با بسته شدن مکان‌هایی مانند مهدکودک‌ها و مدارس زنان بیشتری مجبور شدند که شغل خود را رها کنند و در خانه بمانند. با گذشت زمان و با تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش دستمزد‌ها موجب شد تا این زنان به کار خود بازنگردند. در واقع بسیاری معتقدند که کیفیت پایین مشاغل به‌ویژه برای زنان موجب شده است بعد از شوکی مانند کرونا، افراد خارج‌شده از بازار کار تمایلی به بازگشت به آن نداشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عدم تناسب تورم و دستمزد‌های تعیین‌شده توسط وزارت کار در سال‌های گذشته تمایل افراد به اشتغال در بخش‌های رسمی اقتصاد کاهش یافته است.
در واقع، برخی از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه مجددا وارد بازار کار شوند، در بخش‌های غیر رسمی مشغول شوند یا به‌صورت مستقل کار کنند. در ایام کرونا نیز اشتغال زنان به‌صورت قابل توجهی بیش از مردان آسیب دید. در هر صورت می‌توان گفت که این مسائل یعنی کیفیت پایین مشاغل و همچنین اشتغال پایین زنان می‌تواند در آینده چالش‌های زیادی را به همراه داشته باشد. یکی دیگر از آثار زیان‌بار افزایش تورم در سال‌های گذشته، کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی بوده است. همین مساله موجب شده است برخی از زنان توانایی پرداخت هزینه خدماتی مانند مهدکودک‌ها را نداشته باشند و خود از فرزندانشان نگهداری کنند و به به همین دلیل به بازار کار بازنگردند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که در چنین شرایطی مداخله مستقیم نهاد‌های دولتی نمی‌تواند چندان کارساز باشد. تحولات بازار کار با مسائلی مانند تعاملات اقتصادی کشور با کشور‌های دیگر و همچنین ثبات اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد. به همین دلیل بازگشت ثبات بر فضای اقتصاد کلان و مهار تورم می‌تواند به افزایش کیفیت مشاغل در بازار کار و همچنین افزایش استقبال مردم از این مشاغل کمک بزرگی کند.
