رییس کل نظام پزشکی با انتقاد از شرایط حاکم بر نظام سلامت نسبت به تبعات قطع حمایت دولت از جامعه پزشکی هشدار داد.
به گزارش اعتماد، محمد رییس‌زاده در نشستی که دیروز با خبرنگاران داشت ضمن انتقاد از تاخیر تعیین تعرفه خدمات پزشکی به عنوان یک تخلف از قوانین مصوب، به قوای سه‌گانه هشدار داد که تداوم این روند که مجموعه‌ای شامل غیر واقعی بودن تعرفه خدمات پزشکی، فقدان امنیت شغلی پزشکان، مداخله افراد غیر کارشناس و منتفع در حوزه آموزش پزشکی و نادیده گرفتن حرمت جامعه پزشکی است، عواقب جبران‌ناپذیری از جمله عقبگرد کیفیت آموزش و خدمات پزشکی به دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، اجبار به واردات پزشک از باقی کشورها، افزایش مهاجرت پزشکان از کشور، کناره‌گیری پزشکان از طبابت و در نهایت، خسارات جانی برای عموم مردم خواهد داشت.
رییس‌زاده با تاکید بر اینکه افزایش چند برابری تعداد پزشکان متخصص و فوق‌تخصص از سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۴۰۲ و امکان انجام پیچیده‌ترین خدمات پزشکی و جراحی‌های دشوار و از جمله جراحی قلب اطفال به عنوان قله پیشرفت پزشکی، نشانه واضحی از ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بوده که همین اتفاق، کشور را از اعزام بیمار به خارج بی‌نیاز کرده، متهم کردن جامعه پزشکی به کم‌کاری به دلیل تعارض منافع را بی‌اساس دانست و افزود: «نگرانی من این است که در سایه ورود مداخلات غیرکارشناسی و هجمه‌های غیرواقعی، جامعه و نظام ما دچار ناسپاسی نسبت به جامعه پزشکی بشود که نتیجه این امر، عقبگردی در بعضی رشته‌های تخصصی پزشکی خواهد بود.
چو به گشتی طبیب از خود میازار. سلامت و امید و نشاط جامعه ۵۰۰ هزار نفری پزشکان و پرستاران کشور، ضامن سلامت و نشاط و امید جامعه است. پزشکان و پرستاران، فرزندان و خواهران و برادران این مردم هستند. در تمام صنوف کجروی و ناراستی هست و در جامعه پزشکی هم هست اگرچه که کجروی در جامعه پزشکی ناپسندیده‌تر است و مردم انتظار ناراستی از جامعه پزشکی ندارند، اما به بهانه وجود این کجروی نباید کلیت جامعه پزشکی کشور را تخریب کنیم.»
رییس‌زاده افزود: «طبق قانون بیمه همگانی و احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تعرفه خدمات سلامت، باید هر سال قبل از لایحه بودجه توسط شورای عالی بیمه سلامت به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تعیین شود، در دولت مصوب شده و قبل از پایان هر سال ابلاغ شود. ملاک تعیین تعرفه، منابع و مصارف کشور و قیمت تمام‌شده خدمات سلامت است. امروز در هفته اول دی ماه هستیم و لایحه بودجه هم به مجلس رفته و کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده.
اگر یک آنارشی و نابسامانی و بی‌قانونی در حوزه تعرفه‌ها رخ دهد آن‌هم به این دلیل که قانونی که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده، مقصر اصلی جامعه پزشکی است یا کسانی که به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند؟ مگر می‌شود بدون وضع تعرفه اقدامی انجام داد در حالی که تعرفه‌ای وضع نشده که جامعه پزشکی برنامه سال جدید خود را بداند؟ شورای عالی بیمه سلامت چه جوابی برای این قصور دارد که تا الان جلسات تعیین تعرفه اصلا تشکیل نشده است؟ ماحصل اجرا نشدن قانون و اجرای دیرهنگام قانون، از هم گسیختگی و هزار قانون اشتباه است در حالی که این هزار قانون اشتباه، معلول است و نه علت. مسوول اصلی کجروی‌ها و ترویج برخی رفتار‌های نادرست مالی در جامعه پزشکی، فقط و فقط دستگاه‌هایی هستند که خلاف قانون اقدام کرده و حتی این کجروی را ترویج می‌کنند.
دو روز قبل برای رییس‌جمهور نامه‌ای با مضمون اصلاح روال تعیین تعرفه‌های پزشکی نوشتم و با دبیر شورای عالی بیمه سلامت صحبت کردم ولی سازمان نظام پزشکی یک عضو از ۹ عضو شوراست در حالی که ۸ عضو شورا، خریدار خدمت هستند و البته خریدار خدمت مایل است که ارقام تعرفه هرچه دیرتر به روز شود تا همچنان با ارقام قدیمی و ارزان‌تر خرید خدمت کند. آبان سال گذشته هم با وجود آنکه شورای عالی بیمه افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی را تصویب و به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد، فردی در سازمان برنامه و بودجه، این درصد افزایش را به ۲۵ درصد کاهش داد در حالی که این اقدام، خلاف قانون بود.
در ۵ سال اخیر، میانگین تورم عمومی کشور سالانه ۴۵ درصد بوده ولی تعرفه خدمات پزشکی حدود ۲۱ درصد رشد داشته. نتیجه رعایت نشدن سیاست‌های کلان سلامت و قانون برنامه‌های توسعه و قانون بودجه، سرریز نابسامانی به گردن مردم یا جامعه پزشکی است؛ هر گاه نظارت‌ها سختگیرانه است، تاوان بی‌قانونی‌ها از جیب جامعه پزشکی پرداخت می‌شود و وقتی نظارت‌ها کمرنگ می‌شود، مردم تاوان بی‌قانونی‌ها را می‌دهند. من هشدار می‌دهم به مسوولان و نگرانم که مراکز درمانی به سیستم مدیریت کارواشی برسند به این معنا که سرکوب تعرفه‌ها در مقابل رشد تورم به جایی برسد که مدیران بیمارستان‌ها به پزشکان بگویند ما قدرت پرداخت به شما نداریم و شما باید جداگانه با بیمار طرف حساب باشید چنانکه امروز هم بیمارستان‌ها هزینه اداره خودشان را از جیب همکاران ما برمی‌دارند.
اگر کسی از دریافت زیرمیزی توسط پزشکان گله‌مند است، بداند که عامل ایجاد زیرمیزی، جامعه پزشکی نیست بلکه کسانی هستند که در این سال‌های اخیر، تعرفه‌های دستوری و با ارقام پایین ابلاغ کرده‌اند. عامل ایجاد زیرمیزی، سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به حق پزشک جفا کرده‌اند در حالی که پول تجهیزات پزشکی و دارو را به موقع تامین و پرداخت می‌کنند. امروز در یک بیمارستان دولتی بابت ویزیت یک پزشک عمومی ۱۸ هزار تومان، بابت ویزیت یک پزشک متخصص ۴۰ هزار و بابت ویزیت یک پزشک فوق تخصص ۴۵ هزار تومان پرداخت می‌شود در حالی که اصل اول در تعرفه این بوده که باید بر مبنای قیمت تمام شده محاسبه شود.
وقتی رقم تعرفه در سراسر کشور یکسان است در حالی که هزینه‌های سرباری و منابع و مصارف در هیچ یک از استان‌ها ثابت نیست، به این معناست که رقم تعرفه‌ها واقعی نیست و تعرفه‌ها با قیمت تمام‌شده محاسبه نشده است. پایین نگه داشتن تعرفه یعنی افزایش غیر متعارف پرداخت از جیب مردم. هر کسی می‌خواهد به بهانه دفاع از مردم تعرفه را پایین نگه دارد دروغ می‌گوید یا حداقلش این است که ناآشناست. پایین نگه داشتن تعرفه خدمات پزشکی به نفع سازمان‌های بیمه گر و ظلم به مردم است.»
رییس‌زاده افزود: «هر اوضاعی که در کشور ایجاد شود، من که یک پزشک هستم، به عنوان یک شهروند ممکن است آسیب زیادی نبینم، چون علم خریدار دارد و جامعه پزشکی اگر در این کشور خریدار نداشته باشد حتما در کشوری دیگر خریدار دارد. ما توان و تخصص داریم و این توان و تخصص هم هر جای دنیا خریدار دارد. نگرانی ما برای آینده آموزش پزشکی کشور است. هر فرد صاحب نظر که صحبت می‌کند، به او انگ تعارض منافع می‌زنند. انگ تعارض منافع حتما پشت پرده‌هایی دارد، چون هیچ‌کسی نمی‌تواند ادعا کند که بدون نظر متخصصان حوزه سلامت می‌تواند این حوزه را اداره کند.
چرا برای رشته ریاضیات محض یک پزشک تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ چرا برای رشته‌های فنی فارغ‌التحصیل دکترای علوم سیاسی تصمیم‌گیری نمی‌کند؟ کلیدواژه تعارض منافع که متاسفانه در ذهن برخی مسوولان نهادینه شده، حتما پشت پرده‌ای دارد و باید به این واژه مشکوک باشیم و هر فردی هم این اطلاق را در مورد جامعه پزشکی مطرح کند باید به او هم مشکوک باشیم، چون ممکن است همین فرد از کسانی باشد که منافعی را پیگیری می‌کند چنانکه از تریبون تلویزیون می‌شنویم که می‌گویند از فارغ‌التحصیلان مقطع دیپلم می‌خواهند برای تخصص پزشکی دانشجو جذب کنند و مطمئن باشید که من و شما حاضر نیستیم درمان خود را به فردی که به این شیوه، پزشک شده بسپاریم و در نهایت، به همان ایام دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ عقبگرد خواهیم کرد.»
